به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، سیدحمید سجادی امروز _سه‌شنبه یازدهم مردادماه_ در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش احمد راستینه‌هفشجانی، نماینده شهرکرد، بن و سامان و تعدادی دیگر از نمایندگان درخصوص اینکه با وجود گذشت ۱۸ ماه از تصویب قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، چرا هنوز آئین‌نامه اجرایی این قانون به تصویب هیئت دولت نرسیده و عملاً ظرفیت‌های این قانون فعال نشده است، اظهار کرد: نظر به طرح این سوال باید به این نکته اشاره کنم که تردیدی نیست که با تصویب این قانون و با همت عالی نمایندگان مجلس، گام بلندی در راستای انتظام و انسجام هرچه بیشتر مسائل و موضوعات بسیار مهم حوزه ورزش و جوانان برداشته شد و این دو مقوله و پدیده اجتماعی یعنی ورزش و جوانان تا حدود زیادی ساماندهی و قانونمند شد.
وی ادامه داد: سال‌ها غصه می‌خوردیم چراکه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، سازمان تربیت‌بدنی کشور را با قانون زمان پهلوی دوم اداره می‌کردیم، کما اینکه در خردادماه ۱۳۹۰ که وزارت ورزش و جوانان تأسیس شد، همچنان همان قانون تفویض و قرار شد با قانون قدیم کار خود را انجام دهیم.
وزیر ورزش و جوانان دولت سیزدهم تصریح کرد: هم‌اکنون این را به فال نیک می‌گیریم که آرزوی ما ورزشی‌ها در اواسط شهریورماه ۱۳۹۰ برآورده شد و مجلس قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان را مصوب کرد و در کمتر از یک ماه بعد به تأیید شورای نگهبان رسید و از دهم مهرماه با ابلاغ محمدباقر قالیباف به رئیس‌جمهور وقت تقدیم شد؛ از آن زمان فرصت بود پیش‌نویس‌های آئین‌نامه مرتبط با این قانون تدوین شود.
وی افزود: وزارت ورزش و جوانان وقت در مهلت قانونی شش ماهه خود پیش‌نویس و آئین‌نامه را تهیه کرد و به نهاد ریاست‌جمهوری و هیئت دولت تقدیم کرد، از آن زمان قدری فاصله افتاد تا در دولت جدید به طور مجدد بعد از اینکه افتخار خدمت پیدا کردم به اتفاق همکاران، معاونان و مدیران کل مرتبط پیگیری‌های مستمر انجام شد.
سجادی تاکید کرد: طبق دستورالعملی که دریافت کردیم باید در ۱۰ قسمت وظایف خود را انجام می‌دادیم که از آن آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های هشت قسمت مربوط به داخل وزارتخانه بود، یا به طور مثال درخصوص دستورالعمل اجرایی تأمین و تجهیز امکانات ورزشی در رشته تیراندازی باید با وزارت ورزش و جوانان و دفاع به‌طورمشترک به تصویب و تفاهم می‌رسیدیم که انجام شد، یا در بحث شورای برون‌مرزی برای اعزام تیم‌ها و ورزشکاران و ورود آن‌ها نیاز به آئین‌نامه و دستورالعمل شورای برون‌مرزی داشتیم، بنابراین از ۱۰ تکلیف تنها دو تکلیف باقی ماند.
سجادی ادامه داد: این پرسش، انگیزه ما را دوچندان و تلاش ما را بیش از پیش کرد تا به صورت متمرکز تعاملاتمان با کمیسیون‌های مختلف و تخصصی بیشتر شود، ضمن اینکه این دو تکلیف مربوط به مواد ۶ و ۸ این قانون و دستورالعمل بوده است که در تاریخ نهم مردادماه ۱۴۰۱ در هیئت دولت موفق شدیم با پشتکار، پیگیری و حمایت رئیس جمهور در هیئت دولت، این دو آئین‌نامه را نیز به تصویب برسانیم.
این عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به دیگر نقاط قوت این قانون برای ورزشکاران در تشریح ماده ۴ قانون وزارت ورزش و جوانان یادآور شد: یکی از آرزوهای ما این بود که هر جا صحبت از ورزش شد و در هر نقطه، سازمان، ارگان و سراسر کشور همچون مسائل سلامت که دقیقاً ذیل وزارت بهداشت دنبال می‌شود و هیچ دستگاهی مجوز دخالت بدون مشورت و رعایت استانداردهای دستگاه سلامت را ندارد، در این وزارتخانه نیز از ورزش کارگری، دانشجویی، آموزش و پرورش، نیروهای مسلح متولی، سیاست‌گذار و جهت‌ده و ریل‌گذار، وزرات ورزش و جوانان باشد که با تصویب این ماده تحقق یافت.
وی با اشاره به دیگر نگرانی‌های قانون‌گذاران تصریح کرد: یکی از نگرانی‌های قانون‌گذاران این بود که وزارت ورزش و جوانان نتواند این قانون را به شکل اصلی و مطابق با رسالتش پیاده کند، اما نزدیک به صددرصد محقق شد؛ ضمن اینکه این قانون دست ما و همکارانمان، رؤسای فدراسیون‌ها و مدیران باشگاه‌ها را باز کرده است.
سجادی با اشاره به یکی دیگر از مهم‌ترین موارد این پرسش تصریح کرد: اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان، یکی از مهم‌ترین موارد مورد سوال بود که نه تنها در خدماتش شاهد کاهش و نزول نبودیم، بلکه با تقویت و تغییر در اعضای هیئت مدیره و هیئت مدیره شرکت‌های تحت پوشش آن، هیچ‌گاه به نقطه ضعف نرسید و از خدمات خود به جامعه پیشکسوتان و قهرمانان و جامعه مخاطب عقب نماند، به طوری که الان از یک رضایت مطلوب نزد خانواده ورزش و پیشکسوتان برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ماده ۴ قانون وزارت ورزش و جوانان ما را متولی ورزش معرفی کرده و همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی را مکلف به همکاری با این وزارتخانه کرده است، گفت: ۱۰ بند اول این ماده حوزه‌های مختلف این موضوع را مشخص و اختیارات گسترده‌ای را برای وزارت ورزش و جوانان در نظر گرفته است و در بند ۱۱ ماده ۱۴، ظرفیت بزرگ صدور و نقض مجوز رشته‌ها و سبک‌های مختلف ورزشی ازجمله رزمی را در قالب فدراسیون در اختیار این وزارتخانه قرار داده است. همچنین در بند ۱۲ صدور و لغو مجوز باشگاه‌های ورزشی، اماکن و اتحادیه ورزشی را به این وزارتخانه محول کرده است.
وزیر ورزش و جوانان درمورد این بخش از سوال که در یک سال‌ونیم گذشته چه اقداماتی انجام شده، یادآور شد: ما ۱۱ ماه از این مدت را در این وزارتخانه فعالیت داشتیم که اسناد و مدارک موجود فیمابین وزارت ورزش و هیئت دولت و کمیسیون‌های مرتبط نشان می‌دهد هیچ کوتاهی نداشته‌ایم.
وی افزود: دو روز گذشته که مجدد راستینه در این مورد تاکید کرد در هیئت دولت پیرامون این موضوع گزارش دادم، چراکه نیاز به تسریع در تصویب این دو آئین‌نامه بود. در نهایت رئیس‌جمهور وقتی مطلع شدند که ما به تکالیفمان عمل کرده‌ایم، دستور دادند که روند تصویب آن تسریع شود، بنابراین در هیئت دولت مورد حمایت قرار گرفتیم و گزارش آن را نیز روز گذشته در کمیسیون فرهنگی ارائه دادم.
سجادی تصریح کرد: در بند ۱۳ که به نظارت و هماهنگ‌سازی همه نهادهای ورزشی ازجمله کمیته ملی المپیک اشاره می‌کند، برعهده این وزارتخانه است و در سایر بندها نیز وزارت ورزش و جوانان متولی اصلی از بازی‌های بومی و محلی تا ورزش زنان در نظر گرفته شده است؛ بنابراین ما از ظرفیت‌های قانونی عقب نیستیم و سهل‌انگاری نکردیم و تمام این افتخارات و اخبار خوبی که از حوزه ورزش شنیده می‌شود، باعث شده حالمان در این شرایط خاص خوب باشد، کما اینکه سریع‌ترین صعود تیم ملی فوتبال و اتفاقات ارزشمند ورزش زنان و یک رشد مضاعف قابل قبول انقلابی در حوزه معاونت امور جوانان ازجمله این اخبار است کما اینکه معاونت امور جوانان با تأیید رئیس‌جمهور به دبیر شورای عالی جوانان ارتقا یافته است.
نظر شما