به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه از ارکان توسعه و دموکراسی به شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سرمایه‌گذاری داخلی ۱۷ میلیارد دلاری» نوشت: روز گذشته با حضور رئیس جمهور، معاون اول، وزیر نفت و نمایندگان شرکت‌ها و بانک‌ها، تفاهمنامه تأمین مالی احداث دو پروژه پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و پالایشگاه مروارید مکران به امضا رسید.
این دو پروژه کلان که به نوعی پیشران اقتصادی و صنعتی کشور هم محسوب می‌شوند، اهدافی چندگانه را دنبال می‌کنند؛ هم مانع آن می‌شوند که ایران در چند سال آتی بار دیگر به واردکننده بنزین تبدیل شود، هم از خام فروشی نفت جلوگیری می‌کنند و در کنار ایجاد اشتغال، منابع و نقدینگی بانک‌ها و مردم را به سمت تولید و صنعت سوق می‌دهند.
به این ترتیب از هر طرف که به این پروژه‌ها نگاه شود، سود و منفعت است؛ منفعتی درازمدت و ملی که عوائد حاصل آن نصیب اقتصاد ملی و نسل‌های آتی ایران خواهد شد.
مطابق گزارش‌ها، میزان سرمایه‌گذاری در این دو پروژه نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار خواهد بود که از منابع داخلی تأمین می‌شود.
امضای این تفاهمنامه درحالی است که ماه گذشته تفاهمنامه توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان بین شرکت ملی نفت ایران، بانک‌ها و شرکت‌های اکتشاف و تولید با حضور رئیس‌جمهور به ارزش ۷ میلیارد دلار امضا شد.
اسفندماه سال گذشته نیز، در مراسمی با حضور رئیس جمهور، ضمن ایجاد گروه «پیشرانان پیشرفت ایران» عملیات سرمایه گذاری در ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی و معدنی در کشور آغاز شد که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، حجم سرمایه گذاری تعریف شده در آنها بود.
مجموع این طرح‌ها، چه طرح‌های پیشرانان پیشرفت ایران و چه دو پروژه پالایشگاهی اخیر، نشان دهنده خیز بزرگ ایران برای تکمیل راهبرد خنثی سازی تحریم‌ها و شکست بیش از پیش فشار حداکثری اعمال شده از سوی آمریکا است.
به عبارت دیگر، دولت سیزدهم با مبنا قراردادن اقتصاد مقاومتی، بدون وابستگی به خارج و تنها با هدایت و بسیج منابع و نقدینگی اقتصاد کشور، ریل‌های جدیدی برای توسعه و پیشرفت صنعتی ایران بنا نهاده است؛ مسیری که به تولید قدرت اقتصادی و ملی جدیدی برای جمهوری اسلامی ایران منتهی می‌شود.
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی روز گذشته در مراسم امضای تفاهمنامه مشارکت و تأمین مالی برای احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و پالایشگاه مروارید مکران، این روز را به یُمن امضای اسناد این تفاهمنامه، روزی بابرکت توصیف کرد.
رئیس‌جمهور احداث مجتمع‌های پتروشیمی و پتروپالایشگاهی را از نیازها و ضرورت‌های کشور عنوان کرد و افزود: تحقق اهداف کشور در زمینه رشد اقتصادی در گروی سرمایه‌گذاری‌های کلان است و این تفاهمنامه‌ها از جمله اقدامات و زمینه‌سازی‌های مؤثر برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان در مسیر سازندگی و آبادانی کشور است.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه امضای این تفاهمنامه گامی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: این تفاهمنامه همچنین گامی مؤثر در جهت خنثی‌سازی تحریم‌ها، جلوگیری از خام‌فروشی و تبدیل نفت خام به فرآورده‌های با ارزش افزوده بالاتر، تأمین نیازهای کشور به فرآورده‌های نفتی و ایجاد ظرفیت‌های صادراتی جدید است.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «توان ساخت بمب اتم را داریم وقت ما را تلف نکنید» نوشت: دو هفته پیش بود که جمله‌ای از کمال خرازی پیرامون توانایی ساخت بمب اتم توسط ایران، موجب جنجال رسانه‌های ضدایرانی شد.
کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی ایران به الجزیره گفته بود: «بر کسی پوشیده نیست که ما توانایی فنی تولید بمب اتم را داریم، ولی تصمیمی برای این کار نداریم.» او اضافه کرده بود: «ما میزان غنی‌سازی اورانیوم خود را از ۲۰ درصد به ۶۰ درصد رسانده‌ایم و به راحتی می‌توانیم آن را به ۹۰ درصد برسانیم.»
بی‌بی‌سی فارسی در واکنشی بیان چنین موضعی از مقامات ایران در یک رسانه بین‌المللی را برای «اولین بار» و اصل موضع را هم «کم‌سابقه» خواند. نکته دیگری که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، واکنش مقامات رژیم‌صهیونیستی به این اظهارات خرازی بود.
روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد که آویو کوخاری، رئیس ستاد کل ارتش این رژیم، چند ساعت پس از انتشار سخنان خرازی گفته که «آماده بودن گزینه نظامی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران، یک تعهد اخلاقی و یک وظیفه امنیت ملی برای اسرائیل است.»
به فاصله کمی پس از موضع‌گیری صریح خرازی که عنوان «مشاور آیت‌الله خامنه‌ای» در مورد او در این رسانه‌ها برجسته شده بود، محمدجواد لاریجانی در شبکه دو سیما گفت: «ایران طبق فتوای رهبری اجازه ندارد به دنبال تولید سلاح‌های کشتار جمعی باشد، اما اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، کسی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد.»
حالا رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، همان موضع خرازی را تکرار کرده است. محمد اسلامی به تعامل سازمان انرژی اتمی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره و مسئله توانایی ایران در مسائل هسته‌ای را گوشزد کرده است: «تعامل سازنده سازمان انرژی اتمی با آژانس برقرار و هیچ خللی در این تعاملات به وجود نیامده است، زیرا تمام ظرفیت‌های ما بر اساس معاهده ان‌پی‌تی و پادمان تحت نظارت آژانس در حال انجام است.
فلسفه وجودی برجام این بود که به تمام سوالات واهی که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می‌شد، پاسخ داده شود، از این رو در برجام این‌گونه توافق شده بود که ایران ظرفیت خود را محدود کند و نظارت روی فعالیت هسته‌ای خود را به صورت شدید بپذیرد تا این اتهامات واهی برطرف شوند.
در برجام تمام اتهامات واهی که بر اساس پی‌ام‌دی علیه ایران مطرح شده بود، بسته شده است. اکنون طرف غربی بعد از خارج شدن از برجام برای اینکه بخواهد دوباره به برجام بازگردد، مجدداً اتهامات واهی را که در گذشته مطرح کرده بود، مطرح می‌کند. این اتهامات از سوی منافقین و رژیم‌صهیونیستی نشئت می‌گیرد و حدود ۲۰ سال است این موضوعات واهی را بیان می‌کنند.
این برای ما قابل قبول نیست که دوباره با چنین اتهامات واهی ایران را تحت فشار قرار دهند، از این رو تصمیم گرفته شد تمام دوربین‌های برجامی خاموش شوند تا طرف مقابل متوجه شود آن اتهامات واهی مجدد را نباید مطرح کند، زیرا سالیان قبل پرونده آن بسته شده است. اگر اراده‌ای در طرف مقابل برای بازگشت به برجام وجود دارد، نباید چنین اتهامات واهی را که پرونده آن بسته شده است، مطرح کنند و اگر که نمی‌خواهند به برجام بازگردند، وقت طرفین را نگیرند.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کنکور در آزمون عدالت» نوشت: در روزهایی که کنکوری‌های امسال، روزها و شب‌های دلهره‌آور تا اعلام نتایج را پشت سر می‌گذارند، کنکوری‌های سال‌های آینده هم میان اظهارنظرهای متناقض و مخالف درباره تغییرات کنکور مبهوت مانده‌اند؛ تغییراتی که اگرچه در ضرورت اجرایی شدن آن برای رفع مشکلات عدیده کنکور سراسری تردیدی نیست، اما برخی نگرانی‌ها و هشدارها درباره مشکلات احتمالی آن را هم نباید نادیده گرفت.
بیست‌وپنجم تیرماه بود که رئیس‌جمهور، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور را ابلاغ کرد. مصوبه‌ای که با تغییراتی، شیوه برگزاری بزرگ‌ترین ماراتن علمی کشور را زیر و رو می‌کند: افزایش سوابق تحصیلی به ۶۰ درصد تا ۱۴۰۵، برگزاری دو کنکور در طول سال، حذف دروس عمومی از کنکور؛ همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، این مصوبه مخالفانی هم داشت که حالا نقدهایشان جدی‌تر و علنی‌تر هم شده است.
مصداق داغ این روزهایش، نامه «احمد توکلی» رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به رئیس‌جمهور است که به شدت از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ آن توسط آیت‌الله رئیسی انتقاد کرده است؛ نامه‌ای که در آن به هشت دلیل اشاره کرده است: ۱. نهادینه شدن شکاف طبقاتی توسط نظام آموزشی ۲. تناقض مصوبه با سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش ۳. بی‌اهمیت شدن زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه ۴. چند برابر شدن منافع مافیای کنکور ۵. چند برابر شدن منافع مدارس غیرانتفاعی و مافیای معدل ۶. فعال شدن شبکه‌های فروش سوالات و پاسخ سوالات در امتحانات نهایی ۷. بلاتکلیفی صدها هزار داوطلب که دیپلمه سال‌های قبل هستند یا قصد تغییر رشته دارند ۸. چندین برابر شدن استرس و اضطراب داوطلبان و خانواده‌ها با برگزاری امتحانات نهایی رنج‌آورتر از استرس یک‌روزه کنکور
این نامه احمد توکلی، بی‌پاسخ نماند و خبرگزاری ایرنا، وابسته به دولت، در یک گزارش مفصل به اظهارات او پاسخ داد که این‌ها بخشی از آن است: - کاملاً مشخص است آقای توکلی مطالعه دقیقی در مورد این مصوبه نداشته و اشکالاتی که وارد کرده، فنی و اصولی نیست.
شما که این‌طور تند می‌نویسید، آیا از نقش مافیای مؤسسات کنکوری که سال‌هاست بر این آزمون سرنوشت‌ساز چنبره انداخته بی‌اطلاعید؟ یا از قبولی دهک‌های بالای جامعه در رشته‌های پرطرفدار بی‌خبرید که این‌گونه به این مصوبه که در راستای رفع این اشکالات نگاشته شده، هجوم می‌برید؟
انتظار دارید رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات شورا را ابلاغ نکند، در حالی که موظف به انجام بوده است؟ اما فارغ از اینکه به نظر می‌رسد، تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی تحول مثبتی در شیوه برگزاری کنکور خواهد بود، نباید نسبت به برخی آسیب‌های احتمالی آن هم بی‌تفاوت بود.
پیش از احمد توکلی برخی دیگر از کارشناسان و مسئولان هم این هشدارها را مطرح کرده بودند؛ از جمله احمد نادری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که گفته: «مصوبه کنکور اگر به همین شکل اجرا شود، یک انحراف تاریخی است؛ این را برای ثبت در تاریخ می‌گویم تا اگر این مصاحبه دو دهه بعد خوانده شد، ببینیم وضعیت به چه شکل شده است. دانش‌آموزان مدارس دولتی و مناطق محروم اساساً نمی‌توانند با دانش‌آموزان مدارس خاص، رقابت کنند و یک اشکال اصلی مصوبه کنکور ناعدالتی است.»
با این حال برخی هم نگاه مثبت اما مشروط به تغییرات مصوب کنکور دارند؛ همچون محمدرضا نیک نژاد کارشناس حوزه آموزش که گفت: «به‌نظر می‌آید شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم درست‌تری گرفته است و دست‌کم تصمیم آنها آموزشی‌تر است، البته اگر روی مدرسه‌ها هم نظارت و پیگیری نباشد و ساختار درستی برای آن در نظر گرفته نشود، آنها هم دچار فساد می‌شوند و حقوق فردی و اجتماعی دانش‌آموزان آسیب می‌بیند.»
نظر شما