به گزارش ایمنا و به نقل از میزان، سومین نشست قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سازمان بازرسی کل کشور با حضور اعضای قرارگاه و فاطمه محمدبیگی رئیس فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه با اشاره به اتمام ارزیابی گزارش‌های واصله از سوی دستگاه‌های اجرایی، عنوان شد که سازمان بازرسی کل کشور در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این قانون از مرحله خود اظهاری عبور کرده و در مرحله راستی آزمایی است.
بنابراین گزارش، از هفته گذشته بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در دستگاه‌ها در حال راستی آزمایی پاسخ دستگاه‌ها هستند.
احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در این نشست با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها اعلام کرده‌اند درخصوص اجرای قانون جوانی جمعیت آئین‌نامه‌های لازم را تهیه و برای تصویب به هیئت دولت ارسال کرده‌اند، اظهار کرد: دولت باید اهتمام بیشتری به موضوع جمعیت داشته باشد، درعین‌حال دستگاه‌ها نیز نباید به‌صرف ارسال آئین‌نامه‌ها اکتفا کنند بلکه باید پیگیری کنند تا دولت زودتر این آئین‌نامه‌ها را بررسی کند.
مطالبه مجلس از دستگاه‌های متولی قانون افزایش جمعیت
وی با تأکید بر استمرار نشست‌های مشترک قرارگاه با مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس شورای اسلامی باید از دستگاه‌هایی که در قانون برای آن‌ها تکالیفی مشخص‌شده این مطالبه را داشته باشد که تاکنون چه اقدامی برای نظارت بر اجرای این قانون انجام داده‌اند. قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: در این قانون برای بیش از ۵۰ دستگاه دولتی و غیردولتی وظایفی تعریف‌شده است.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این دستگاه‌ها باید گزارش عملکرد شش ماه خودشان را به مجلس و شورای انقلاب فرهنگی ارائه دهند که به نظر می‌رسد تاکنون به این وظیفه عمل نکرده‌اند و ضرورت دارد هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با اشاره به برگزاری جلسات مستمر قرارگاه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تصریح کرد: برخی از دستگاه‌ها به مطالبه سازمان بازرسی پیرامون اعلام گزارش‌های انجام‌شده پاسخ داده‌اند، که بازرسان برای صحت‌سنجی اعزام شده‌اند و جمع‌بندی اولیه حکایت از این دارد که اعتبارات لازم برای دستگاه‌های اجرایی مربوطه تخصیص داده نشده و ضرورت دارد سازمان مدیریت بر اساس تکالیف قانونی در مهلت زمانی مقرر اعتبارات لازم را به دستگاه‌های مربوطه به‌منظور اجرای بهینه قانون اختصاص دهد.
نبود عزم برای اجرای قانون جوانی جمعیت در برخی از دستگاه‌های اجرایی
رحمانیان با تأکید بر اینکه در برخی از دستگاه‌های اجرایی، دولتی و غیردولتی عزمی بر اجرای این قانون وجود ندارد، گفت: در همین راستا، سازمان بازرسی کل کشور بعد از اعلام هشدار و تذکر به دستگاه‌ها، نسبت به معرفی دستگاه‌های متخلف به مراجع ذیصلاح قضائی واداری به‌منظور تعقیب کیفری و اداری اقدام خواهد کرد.
وی پیشنهاد داد که با توجه به اهمیت و حساسیت و ضرورت اجرای این قانون، دستگاه‌هایی که مسئولیت قابل‌توجهی در اجرای قانون دارند همانند سازمان بازرسی قرارگاهی را برای اجرای آن تشکیل دهند و این موضوع را با جدیت دنبال کنند.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه مقررشده دستگاه‌هایی که وظیفه نظارتی بر اجرای قانون دارند برحسب مورد و به‌منظور هم‌افزایی در اجرای این وظیفه نظارتی در جلسات قرارگاه دعوت و در راستای اجرای این قانون هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد، بیان کرد: قرارگاه نظارت بر قانون جوانی جمعیت، نظارت بر اجرای این قانون را از مراجع قضائی ازجمله پزشکی قانونی و… آغاز کرده است. در ابتدای این نشست رئیس فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از پیگیری‌های مجلس در خصوص اجرای قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» پرداخت.
نظر شما