فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در ردیف کارکرد تجاری قرار نگیرد

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: فعالیت فرهنگی و اجتماعی از منظر سازمان امور مالیاتی در ردیف کارکردهای تجاری محسوب می‌شود و بهتر است این فعالیت‌ها در ردیف کارکرد تجاری قرار نگیرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، نرگس معدنی‌پور امروز _یکشنبه دوم مردادماه_ در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اقدامات مؤثر سازمان امور مالیاتی در راستای حصول به تحقق حدنصاب‌های لایحه بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: این لایحه با محوریت شفافیت و کارآمدسازی باعث شد تا درآمدهای مستقیم که به وصول مازاد بر درآمدهای تعیینی سال قبل برای ۱۲ درصد از مشاغل پر درآمد و نداشتن بدهی مالی برای بالغ بر ۳۰ درصد کسب و کارهای کوچک مقیاس و فاقد سوددهی منجر شد.

وی ادامه داد: فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی از منظر سازمان امور مالیاتی در ردیف کارکردهای تجاری محسوب و فروش و ارائه محصولات و خدمات فرهنگی با معیار درآمدهای تجاری منظور می‌شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به تقلیل و تنزل بودجه‌های مصوب حوزه فرهنگی از یک طرف و ترغیب نکردن سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت‌های عمومی و مردمی به ویژه در دوران پساکرونا در حوزه فرهنگی از طرف دیگر، تعامل و تساهل سازمان امور مالیاتی در منظور کردن کارکردهای کسب و کارهای فرهنگی به مانند امور خدماتی در محاسبه مالیات‌های مستقیم و تکلیفی را می‌طلبد که می‌تواند به منزله سیاست‌های تشویقی و حمایت‌گرانه در این زمینه در نظر گرفته شود.

وی افزود: لازم است بدانیم که چرا فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در ردیف کارکردهای تجاری لحاظ می‌شود؟

تهران، نیازمند قانون و مقررات خاص مدیریتی است

مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و پس از استماع گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار کرد: تهران نیازمند قوانین و مقررات خاص مدیریتی است. وجود بیش از ۸.۵ میلیون جمعیت و مشکلات پیرامونی که وجود دارد، بنابراین تهران یک استثنا است و باید این استثنائات مورد توجه قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه ارتباط بین کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران و سازمان امور مالیاتی باید برقرار شود، ادامه داد: اطلاعاتی که از سوی شهرداری دریافت می‌شود باید با نظارت شورای اسلامی شهر انجام شود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: حبس اطلاعات در دستگاه‌ها به مدیریت التماسی منجر می‌شود، این در حالی است که مدیریت باید بر اساس قانون انجام شود و شورای اسلامی شهر می‌تواند به عنوان پیشران در این زمینه وارد عمل شود و الگویی برای کشور باشد.

کد خبر 590550

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.