محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص کارت زرد دوم مجلس به وزیر جهاد کشاورزی و تخلفات سازمان تعاونی روستایی اظهار کرد: نظر کمیسیون کشاورزی مجلس بر این بود که قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و قانون انتزاع که در یک برهه زمانی با رایزنی دولت قبل به وزارت کشاورزی منتقل شده بود، عملی شود اما معاونان وزارت کشاورزی مدعی بودند که اگر این قانون تغییر کند و قانون تمرکز اجرا شود، مشکلات حل خواهد شد.
وی افزود: بنای وزارت کشاورزی بر این بود که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نهاده‌هایی که به قیمت آزاد و گران‌تر به دست دامداران می‌رسد به وفور در اختیار مصرف کننده قرار گیرد و این از شعارهایی بود که وزیر بر آن تاکید داشت و حتی زمانی که در کمیسیون کشاورزی حضور پیدا کرد، روی این مسائل مانور می‌داد.
نماینده مردم خمینی‌شهر در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروز هر دو این اتفاقات رقم خورده است، گفت: این به آن معنا است که وظایف حوزه کشاورزی به‌طور کامل در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز شده است، یعنی از حلقه تولیدکننده تا مصرف‌کننده و بازار محصولات کشاورزی به این وزارت‌خانه واگذار شده و حتی زنجیره حمایتی نیز پس از حذف ارز ترجیحی به سمت مصرف‌کننده رفته که به صورت نقدی یا کالابرگ الکترونیکی است.
وی با انتقاد از اینکه در ماه‌های اخیر شاهد وفور نهاده‌های دامی نبوده‌ایم، خاطرنشان کرد: این درحالی است که طبق گفته وزیر قرار بود مشکل کمبود نقدینگی واردکنندگان در قالب وام و اعتبارات در نظر گرفته شده حل شود اما تابه امروز این اتفاق نیفتاد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شرکت‌های واردکننده‌ای که در برخی قالب‌ها خود را به وزارت جهاد کشاورزی تحمیل کردند را از دیگر مشکلات این وزارت‌خانه دانست و افزود: این شرکت‌ها در حالی که حقیقی نبودند علاوه بر دریافت تسهیلات، نهاده‌ای وارد کشور نکردند و این مسائل دست به دست هم داد تا مجلس به وزیر جهاد هشدار دهد تا در سیاست‌ها و تصمیمات به نفع مردم تجدیدنظر کند.
نظر شما