به گزارش ایمنا و به نقل از میزان، نشست مشترک جامعه نخبگان، بسیج حقوق‌دانان و نمایندگان مجلس با مسئولان عالی قضائی استان اصفهان با هدف ارائه راهکارهای نوین کاهش دعاوی از منظر بررسی قوانین برگزار شد.
ضعف در قانون‌گذاری مهم‌ترین دلیل اطاله دادرسی است
در این نشست که با حضور تعدادی از قضات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وکلا و کارشناسان و اساتید حقوق در دادگستری استان برگزار شد، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسدالله جعفری یکی از مهم‌ترین دلایل اطاله دادرسی و ورودی بالای پرونده به دستگاه قضا و افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها را ضعف در قانون‌گذاری، عدم اجرا و نبودِ نظارت جدی بر اجرای قوانین دانست.
وی اظهار کرد: برخی از پرونده‌های قضائی با به‌روزرسانی قوانین و تصویب قوانین متقن و با ضمانت اجرای قوی تشکیل نخواهد شد و با قرار دادن اهرم‌های اجرایی صحیح، بسیاری از مسائل در خارج از دستگاه قضائی قابل‌حل خواهد بود.
وی درخصوص همسو بودن قوای سه‌گانه کشور افزود: همان‌گونه‌که مقام معظم رهبری فرمودند وضعیت قوای سه‌گانه در دغدغه‌مند بودن برای رفع مشکلات مردم وضعیت بسیار خوبی است و در این فضایی که مجلس، دولت و قوه قضائیه با نگاه نزدیک به همسو هدف واحد در حال خدمت هستند با هم‌اندیشی و ایجاد یک گفتمان و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها بسیاری از مطالبات و دغدغه‌های مردم حل خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: در این مسیر اختلاف‌نظرها می‌تواند راهگشا باشد و پذیرای نظرات مختلف در این خصوص هستیم، البته معتقدیم که خروجی و جمع‌بندی‌های نظرات باید به یک گفتمان‌سازی مشترک منجر شود.
معطل ماندن برخی از لوایح قانونی
وی با انتقاد از معطل ماندن برخی از لوایح قانونی تصریح کرد: متأسفانه برخی از قوانین و حتی اصول قانون اساسی از ابتدای انقلاب تاکنون معطل‌مانده و عامل بروز مشکلات بسیاری شده است، ازجمله اصل ۸ قانون اساسی که اقدام مؤثر و سازگاری برای اجرا و انجام آن اندیشیده نشده است؛ همچنین قانون حدنگار که از سال ۹۳ تاکنون به‌درستی اجرا نشده و یکی از دلایل آن کمبود بودجه لازم در تأمین منابع بوده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفری از تشکیل منظم جلسات این کارگروه در استان خبر داد و گفت: بنای کار بر این شده که این نشست به شکل تخصصی‌تر و کارآمدتر در آینده طی دوره‌های منظم برگزار شود که خروجی آن در پیشبرد منویات رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضائیه بسیار مؤثر خواهد بود.
وی کنار هم قرار گرفتن تجربه قضات، علم اساتید حقوق و تلاش و توان نمایندگان مجلس را ترکیبی مبارک دانست و تصریح کرد: علم اساتید حقوق در کنار تجربه قضات در امر اجرای قانون و توان و تلاش نمایندگان مجلس در قانون‌گذاری می‌تواند اتفاقات مبارکی در امر اصلاح و تصویب قوانین هدفمند و متقن رقم بزند و موجب برون‌رفت از بسیاری مشکلات موجود باشد.
در این جلسه چهار نفر از نمایندگان مجلس و تعدادی از اساتید دانشگاه و نمایندگانی از کانون‌های وکلا و کارشناسان، نظرات کارشناسی و کاربردی خود را درزمینه برنامه‌های تحولی سال ۱۴۰۱ قوه قضائیه، مشکلات و راهکارهای آن بیان کردند.
نظر شما