به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «همسایه‌محوری نتیجه می‌دهد» نوشت: افزایش سطح مناسبات تجاری، از کلمات دیپلماتیک در مذاکرات و نشست‌های سیاسی، به واقعیت‌های میدانی و اعداد عینی تبدیل شده است.
گذشته از سفرهای همسایگان شمالی ایران به تهران که به امضای توافقنامه‌های متعدد منتهی شد، ورود نخستین قطار ترانزیتی آسیای مرکزی به تهران در یک ماه اخیر، یک رویداد مهم در این رابطه بود. در عین حال، امضای تفاهم‌نامه با هدف عقد قرارداد ۴۰ میلیارد دلاری نفتی و گازی میان ایران و روسیه، گواه دیگری بر این مدعا است.
این‌ها و شواهد دیگر، نشان دهنده به ثمر نشستن رویکرد دولت سیزدهم در سیاست خارجی، یعنی سیاست همسایگی در یک سال گذشته است. سیاستی که در آن، بر تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری میان ایران و همسایگان تأکید می‌شود، به جای اینکه همچون گذشته، نگاه‌های منتظر به سمت غرب باشد یا اینکه مناسبات تجارت خارجی ایران به برجام گره زده شود.
باوجود این، روندی که آغاز شده، در ابتدای مسیر است و همان‌طور که آیت‌الله رئیسی در جلسه روز گذشته هیئت دولت به آن اشاره کرد، نیازمند گام‌های همگرا و هم‌راستای بخش‌های مختلف دولت است.
به عبارت دیگر، دستگاه‌های دولتی، به ویژه بخش‌های اقتصادی باید با حرکت در این مسیر، ظرفیت‌های مغفول مانده را فعال و از فرصت تاریخی پیش آمده برای ایران حداکثر بهره را ببرند.
آیت‌الله رئیسی در جلسه روز گذشته هیئت دولت، به مذاکرات سران کشورهای ضامن روند آستانه و دیدار با رؤسای جمهور روسیه و ترکیه اشاره کرد و گفت: بحمدالله حرکتی که در زمینه تقویت سیاست همسایگی در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، از سوی دولت مردمی آغاز شده در حال نتیجه دادن است.
در دیدارهای دوجانبه، هم آقای پوتین و هم آقای اردوغان بر اجرای توافقات صورت گرفته با کشورمان مُصِر بودند که این مسئله پیگیری مجدانه دستگاه‌های مربوطه را می‌طلبد.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کنکور جدید بدون مهارت تست‌زنی» نوشت: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شکل خلاصه مقرر کرده بود در کنکور ۱۴۰۲ سهم سابقه تحصیلی ۶۰ درصد و سهم کنکور سراسری ۴۰ درصد باشد، کنکور فقط در دروس تخصصی و دو بار در سال برگزار شود و نتایج آن هم تا دو سال اعتبار داشته باشد؛ همچنین دانشگاه‌ها بتوانند حدنصاب معدلی گذاشته و بر اساس آن معدل پذیرش انجام دهند.
پس از این مصوبه و در حالی که پانزدهم تیرماه آخرین زمان اعمال تغییرات در قوانین برای کنکور ۱۴۰۲ از طرف سازمان سنجش اعلام شده بود، این سازمان در بیست‌ودوم تیرماه طی اطلاعیه‌ای مدعی شد کنکور سال آینده مانند کنکور ۱۴۰۱ برگزار می‌شود؛ اطلاعیه‌ای که البته با واکنش شورای عالی انقلاب فرهنگی همراه بود.
این شورا تأکید داشت مصوبه از سوی رئیس‌جمهور امضا و به زودی ابلاغ خواهد شد و بر همین اساس در کنکور ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا خواهد بود. در نهایت هم با ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا شد.
پس از این ابلاغ، رئیس سازمان سنجش آموزش ضمن عذرخواهی بابت اطلاعیه قبلی با تأکید بر اینکه کنکور ۱۴۰۲ براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار خواهد شد، چهار تغییر را در این کنکور نسبت به کنکور ۱۴۰۱ قطعی اعلام کرد که شامل حذف دروس عمومی، تأثیر قطعی ۴۰ درصدی سوابق تحصیلی، حذف زیرگروه‌ها و برگزاری دو بار در سال است.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «متهمان رشد نقدینگی در خرداد» نوشت: انضباط ترازنامه‌ای بانک‌ها و کنترل کسری بودجه دولت، دو پایه مهم کنترل نقدینگی به شمار می‌روند. در حوزه اول، هم اینک بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های کنترلی، اقدامات مثبتی برای مهار بانک‌ها به خصوص بانک‌های ناتراز برداشته است اما در حوزه کسری بودجه دولت به خصوص از منظر رابطه دولت با بانک مرکزی، هنوز موانعی وجود دارد که الزاماً ناشی از عملکرد منفی دولت نیز نیست.
یکی از این موانع که به تازگی خود را در گزیده آمارهای اقتصادی در خرداد ماه نشان داده، موضوع مردمی‌سازی یارانه‌ها در دو ماه اردیبهشت و خرداد است. در اجرای این سیاست، دولت در اصل نیاز به این داشته تا ارز ۴۲۰۰ را در سامانه نیما عرضه کند و منابع آن را به یارانه‌های مردمی اختصاص دهد.
با این حال، برای اجرای ابتدا به ساکن آن، اقدام به تخصیص منابع از محل عمدتاً سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی کرده که از مسیر متغیری به نام «پایه پولی» بر تورم اثر مستقیم دارد. شاخص «پایه پولی» به طور عمده مربوط به رابطه مالی دولت و بانک مرکزی است به طوری که با استقراض دولت از بانک مرکزی یا کاهش سپرده‌های دولت نزد آن بانک، این شاخص صعودی شده و به دنبال خود فشار بر تقاضای پول و در نتیجه تورم در جامعه را به همراه خواهد داشت.
اما در سوی دیگر مشاهده می‌شود که دولت اقدامات دیگری برای کنترل رشد پایه پولی نیز به اجرا درآورده، به طوری که طبق تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی در خرداد امسال، پایه پولی حتی نسبت به اردیبهشت، رشد منفی ۰.۴ درصد هم داشته است.
پیش از پرداختن به عوامل کاهنده پایه پولی، شایان ذکر است رشد پایه پولی در دو ماه امسال ۶.۵ درصد و در سه ماه ۱۴۰۰، ۹.۲ درصد بوده که از ارقام سه ماه امسال بیشتر است.
همچنین روند رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در آغاز به کار دولت یعنی پایان تیر ۱۴۰۰، ۴۲.۶ درصد ثبت شده، اما متأثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی این رقم در روندی کاهنده به ۲۷.۸ درصد در پایان خردادماه امسال رسیده است.
کارهایی که دولت برای کاهش پایه پولی انجام داد اما در این خصوص که دولت با چه اقداماتی دست به کنترل پایه پولی زده است، «حداقل» به دو دلیل می‌توان اشاره کرد:
۱- به گزارش خبرگزاری فارس یکی از علل کنترل پایه پولی کاهش قابل توجه دریافت تنخواه بودجه از دولت در ابتدای امسال است به طوری که در سال گذشته، دولت قبل در سه ماه اول سال، ۵۰ هزار و ۵۰ میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده بود، اما این رقم در سه ماه اول و به دلیل اتکای دولت به منابع سپرده‌ای خود برای پرداخت‌ها، امسال به ۱۸ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان رسیده است.
۲- بانک مرکزی در گزارشی که به پیوست گزیده آمارهای اقتصادی خرداد منتشر کرده، به کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در راستای کاهش پایه پولی اشاره کرده است.
سیاستی انقباضی در بازار پول که هم اینک نتیجه خود را در افزایش نرخ سود بین بانکی (در نتیجه کاهش منابع بین بانکی) نشان می‌دهد و البته به نظر می‌رسد در ادامه و با تأمین منابع مردمی سازی یارانه‌ها از مسیر فروش ارز در سامانه نیما، این قرض دولت از بانک‌ها ادا شود.
نظر شما