به گزارش خبرنگار ایمنا، قاضی علی موحدی راد، اظهار کرد: درپی اعلام شکایت خانواده‌های هفت تن از دانش‌آموزان دختر، مبنی بر اینکه فرزندشان توسط معلمی هدف آزار و اذیت قرار گرفته است، بلافاصله پرونده‌ای دراین‌باره تشکیل شد و با طی روال قانونی در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات مقدماتی در مراجع انتظامی و دادسرا، مشخص شد که متهم ۵۵ ساله که هیچ سابقه محکومیت کیفری هم ندارد، با نشان دادن فیلم‌های مبتذل از طریق گوشی تلفن همراه به دختران خردسال و برخی رفتارهای غیراخلاقی، اقدام به آزار و اذیت از طریق در اختیار گرفتن کودکان خردسال می‌کرد.
رئیس‌کل دادگستری خراسان‌جنوبی تصریح کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، پرونده مذکور از جنبه‌های مختلف موردبررسی قرار گرفت و درنهایت دادگاه کیفری ۲ براساس استنادات قانونی و باوجود انکارهای متهم در برخی از اتهامات واردشده، وی را به دلیل در دسترس قرار دادن محتویات مستهجن برای اطفال و نوجوانان به تحمل سه ماه حبس تعزیری، به اتهام آزار و اذیت به تحمل دو سال زندان و درباره بهره‌کشی جنسی از طریق در اختیار قرار گرفتن اطفال به تحمل پنج سال زندان محکوم کرده است.
وی تأکید کرد: این متهم ۲۹ سال سابقه فعالیت در آموزش‌وپرورش را داشته است اما برگزاری کلاس‌های تقویتی آن‌هم در پارکینگ منزل مسکونی هیچ ارتباطی به آموزش‌وپرورش ندارد. باوجوداین، دستگاه قضائی با این‌گونه جرایم به‌شدت برخورد می‌کند. بیشتر بخوانید
بررسی حدود ۱۸ هزار پرونده با موضوع محجوریت / رتبه دوم اصفهان در پرونده‌های محجوریت
در سال گذشته (۱۴۰۰)، ۱۷ هزار و ۹۴۰ پرونده با موضوع بررسی صلاحیت اداره امور مالی (محجوریت) به مراکز پزشکی قانونی کشور ارجاع شد که از این تعداد ارجاعات، ۱۱ هزار و ۷۴۱ مورد آن را مردان و شش هزار و ۱۹۹ نفر آنان را زنان تشکیل می‌دادند.
براساس گزارش سازمان پزشک قانونی کشور تعداد پرونده‌های بررسی شده با موضوع محجوریت نسبت به سال قبل از آن ۱.۶ درصد کمتر شده است. بیشترین تعداد پرونده‌ها مربوط به استان‌های خراسان‌رضوی (دو هزار و ۲۲۲)، اصفهان (دو هزار و ۹۳) و تهران (یک هزار و ۸۵۷) بوده است. همچنین در سال گذشته پنج هزار و ۲۶۱ پرونده نیز با موضوع گواهی رشد در مراکز پزشکی قانونی بررسی شد که این آمار هم نسبت به سال قبل از آن رشد ۴۶.۱ درصدی داشته است. بیشتر بخوانید
دستمزد زندانی شاغل باید متناسب و درجهت حمایت از او و خانواده‌اش باشد
غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها اظهار کرد: ما نسبت به حوزه اشتغال بسیار حساس هستیم و این جز برنامه‌های اولویت‌دار ما در سال جاری است. در آئین‌نامه سازمان زندان‌ها به تدارک اشتغال برای زندانیان داوطلب کار با بهره‌مندی از امکانات سازمانی، بخش خصوصی و تعاونی‌ها درجهت خودکفایی سازمان تأکید شده و باید این بخش اجرایی شود.
وی افزود: ما در قانونمان که متناسب با آموزه‌های دینی است، نمی‌توانیم کار را اجباری بدانیم، قانون هم‌روی کلمه کار داوطلبانه اشاره دارد ولی می‌توانیم برای مددجویان ایجاد انگیزه کنیم تا به سمت اشتغال بروند به نحوی‌که ارائه برخی امتیازات و ارفاق‌های قانونی به مددجویان را منوط به حضور آنان در برنامه‌های اشتغال و حرفه‌آموزی کنیم.
رئیس سازمان زندان‌ها تصریح کرد: نباید اعطا امتیاز در کسب ارفاقات قانونی مثل مرخصی را لوث کنیم. حتی تمایل زندانی به اشتغال می‌تواند راهی برای کسب امتیاز باشد. بنابراین اگر آئین‌نامه به درستی عملی شود، قطعاً صاحب سازمان مترقی خواهیم بود. ملاک ما در حوزه اشتغال‌زایی نیز آئین‌نامه است.
وی اظهار کرد: باید بر دریافت‌کنندگان تسهیلات اشتغال‌آفرینی نظارت کامل داشت یعنی همان طور که تمام امکانات زندان را در اختیارشان گذاشته‌ایم و سود بدون مالیات دریافت می‌کنند، بالتبع باید حقوق پرداختی آنان به زندانی هم مناسب، معادل انصاف و عدالت و نیز درجهت بهبود شرایط مددجو و خانواده‌اش باشد. بیشتر بخوانید
در مورد حجاب باید اندیشمندانه و بدون شتاب عمل کرد / تاجزاده در زندان اوین است
مسعود ستایشی امروز در نشست با اصحاب رسانه، پیرامون موضوع حکم «حمید نوری»، شهروند ایرانی زندانی در کشور سوئد، اظهار کرد: قوه قضائیه اعلام می‌کند که از اقدامات قاطع دولت در مقابله با سلب حقوق شهروندی آقای نوری حمایت می‌کند. حمید نوری از داشتن حق وکیل انتخابی محروم بود و به وکیل انتخابی دسترسی نداشت.
وی در ادامه بابیان اینکه مطالعه کیفرخواست حق اولیه آقای نوری بود که این امکان در دادگاه سوئد برای او فراهم نشد، افزود: بررسی پرونده آقای نوری در دادگاه سوئد کاملاً غیرحقوقی بوده است. فشار روحی، روانی و جسمی به وی وارد بوده است و این فشارها استمرار دارد. تصور کنید شخصی هزار روز انفرادی بوده است و این فرد هنوز در مظان اتهام است و محکوم هم نشده. محدودیت‌های قبلی آقای نوری هنوز ادامه دارد. صلاحیت دادگاه سوئدی نسبت به رسیدگی به این پرونده محل خدشه است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت پرونده جعفر پناهی و اینکه اتهام او چه بوده است؟ تصریح کرد: این فرد در سال ۸۹ به شش سال حبس محکوم‌شده بود. این حکم قطعی و لازم‌الاجرا بوده است. این فرد در تاریخ بیستم تیرماه برای تحمل کیفر حبس به بازداشتگاه اوین معرفی‌شده است.
وی گفت: مواضع کلی در قوه قضائیه از ناحیه ریاست قوه قضائیه بیان می‌شود. بر اساس اجازه رئیس قوه قضائیه سخنگوی این دستگاه هم در بیان مواضع کلی می‌تواند ورود داشته باشد. اعتقادداریم اگر نقصی در حجاب است باید بافرهنگ سازی و آموزش برطرف شود. در مورد حجاب باید اندیشمندانه و بدون عجله و شتاب عمل کرد.
ستایشی افزود: رسیدگی به پرونده آقای تاجرزاده در دستگاه قضائی و واحد قضائی مربوطه مطابق موازین قانونی بوده است. اتهام وی اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده است. برای وی قرار تأمین بازداشت موقت صادرشده است. آقای تاجرزاده در حال حاضر در زندان اوین است. بیشتر بخوانید
باید نگاه موشکافانه به امور ورشکستگی و تصفیه داشته باشیم
حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادق رحیمی اظهار کرد: موضوع ورشکستگی و تصفیه یکی از مباحث بسیار مهم حقوقی است که متأسفانه این موضوع در میان مسئولان قضائی، اجرایی و تقنینی مورد غفلت قرار گرفته است، در حالی که اگر موضوع ورشکستگی و تصفیه مورد اهتمام جدی قرار گیرد بسیاری از مشکلات قضائی حوزه مسائل مالی کاسته خواهد شد.
وی با بیان اینکه تاریخچه ورشکستگی و مقررات آن به یک قرن قبل بازمی‌گردد، افزود: در همه کشورها در خصوص موضوع ورشکستگی قوانین و مقرراتی تصویب شده است. موضوع امور ورشکستگی در سابقه تقنینی کشور ما به قانون تجارت مصوب سال ۱۳۰۳ و سال ۱۳۰۴ باز می‌گردد که این قوانین در سال ۱۳۱۱ کامل‌تر شد. در واقع قبل از این سال‌ها در خصوص امور ورشکستگی هیچ قانونی نداشتیم و البته بعد از آن هم یک مقررات جامع و کامل در این خصوص نداریم و لذا تسریع در روند تصویب لایحه جدید قانون تجارت را توصیه می‌کنیم.
معاون قضائی قوه قضائیه با بیان اینکه ۱۶۴ ماده در زمینه امور ورشکستگی در قانون تجارت آمده است، تصریح کرد: این مواد از ماده ۴۱۲ آغاز و تا ماده ۵۷۵ همان قانون ادامه یافته است. همچنین قانونگذار در سال ۱۳۱۸ به این نتیجه رسید این ۱۶۴ ماده‌ای که در قانون تجارت در حوزه ورشکستگی تصویب شده کافی و وافی به مقصود نیست، لذا در تیرماه سال ۱۳۱۸ مجلس قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی را با ۶۰ ماده تصویب کرد. بیشتر بخوانید
شرایط و نحوه دریافت بیمه بیکاری کارگران+ جزئیات
پیرو شکایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۰۱/۱۲/۹۴ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم که در پایان مدت قرارداد، بیکار می‌شوند جهت پرداخت بیمه بیکاری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.
درنهایت پس از بحث و بررسی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/ ۱۳۶۹، بیمه‌شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد. بیشتر بخوانید
عوامل سرقت مسلحانه اتوبوس مسجدسلیمان به اهواز دستگیر شدند
صادق جعفری چگنی در خصوص دستگیری عوامل سرقت مسلحانه اتوبوس مسجدسلیمان به اهواز، اظهار کرد: چندی پیش پس از اطلاع از وقوع سرقت مسلحانه از اتوبوس محور مسجدسلیمان به اهواز بلافاصله دستورات قضائی لازم جهت دستگیری سارقان متواری صادر شد.
وی افزود: در حال حاضر سه نفر از چهار سارق متواری دستگیر و در بازداشت هستند که دستورات لازم جهت رسیدگی به پرونده این متهمان صادرشده است.
دادستان خوزستان با بیان اینکه در اسرع وقت حکم این پرونده صادر خواهد شد، گفت: براساس قانون اشد مجازات در انتظار کسانی است که مخل امنیت جامعه هستند. بیشتر بخوانید
آخرین جزئیات جلسه ابلاغ کیفرخواست میلاد حاتمی
جلسه ابلاغ کیفرخواست و تعیین وکیل متهمان میلاد حاتمی و محمدرضا زاهدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در این جلسه اظهار کرد: به استناد ماده ۳۴۲ آئین دادرسی کیفری، کیفرخواست به رؤیت متهمان رسیده و به آنان ابلاغ شده است.
وی افزود: به استناد ماده ۳۸۵ آئین دادرسی کیفری، متهمان می‌توانند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کنند.
قاضی صلواتی تأکید کرد: به استناد ماده ۳۸۷ قانون آئین دادرسی کیفری متهمان و وکلای آنان می‌توانند ظرف ۱۰ روز اعتراضات خود به کیفرخواست را به دادگاه اعلام کنند.
براساس کیفرخواست صادره میلاد حاتمی فرزند محسن، به افساد فی‌الارض از طریق اشاعه فساد به‌صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور حداقل به مبلغ بیش از نیم میلیون دلار (۵۵۰ هزار و ۲۹۰ دلار) و پول‌شویی به همین میزان و دایر کردن مرکز قمار و تشویق به فساد (با توجه به اقدامات مخرب در فضای مجازی) و همچنین تشویق به بی‌بندوباری جنسی متهم است. بیشتر بخوانید
۵۱ سال حبس برای ۶ متهم پرونده فساد در شهرداری شهریار
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان حمید عسکری‌پور، دادستان شهریار اظهار کرد: پس از صدور حکم محکومیت شهردار شهریار و سایر متهمان مرتبط با پرونده شهرداری شهریار، هفته گذشته نیز برای شش نفر از کارمندان شهرداری شهریار که به‌عنوان مسئولان پلیس ساختمانی فعالیت می‌کردند، پس از تعقیب متهمان، انجام تحقیقات مقدماتی، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست متهمان صادر شد.
وی افزود: دادگاه کیفری برای متهمان، ۵۱ سال حبس، ضبط اموال، پرداخت جزای نقدی معادل وجوه ارتشا، انفصال از مشاغل دولتی محکوم کرد؛ همچنین حکم صادره مطابق قوانین قابل‌تجدید نظرخواهی در محاکم صالحه است. بیشتر بخوانید
دستورالعمل سفر خارجی کارکنان قوه قضائیه و دعوت از مقامات ابلاغ شد
رئیس دستگاه قضا در تاریخ بیست‌وهفتم بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طی دستوری خطاب به «اداره کل تشریفات»، «مرکز رسانه قوه قضائیه» و «یگان حفاظت قوه قضائیه» بر لزوم تقلیل و به حداقل رساندن هزینه‌ها و تشریفات در برنامه‌های مربوط به رئیس قوه قضائیه اظهار کرد که انجام سفرهای استانی بدون تشریفات معمول ازجمله همین اقدامات بود.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای بر همین اساس در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور که بخشی از آن ناشی از تحریم‌ها و بخش دیگر به دلیل سوءمدیریت‌ها بوده، افزود: امروز قوه قضائیه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می‌کنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح شود؛ این‌یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که باید به خاطر برخی تنگناها طرز کار خود را اصلاح کنیم و مدیریت ما نسبت به سال‌های گذشته متفاوت شود.
در همین راستا، به‌تازگی دستورالعمل ویژه‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه برای کاهش تشریفات و هزینه‌ها در سفرهای خارجی کارکنان قوه قضائیه و دعوت از مقامات و هیئت‌های خارجی ابلاغ‌شده است.
این دستورالعمل به‌منظور ایجاد انسجام، هماهنگی و یکپارچگی اقدامات مربوط به انجام مأموریت‌های خارج از کشور مقامات و کارکنان قوه قضائیه در قالب اعزام هیئت‌های قضائی و کارشناسی اعم از گروهی و انفرادی و نیز دعوت از هیئت‌های قضائی و کارشناسی سایر کشورها توسط واحدهای مختلف قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و با نگرش به راهکارهای مربوط به عرصه بین‌الملل مندرج در سند تحول قضائی، تهیه و ابلاغ شده است.
براساس این دستورالعمل که در دو فصل، ۲۱ ماده و ۹ تبصره تدوین‌شده، بررسی سفرهای خارجی کارکنان قوه قضائیه و دعوت از مقامات و هیئت‌های خارجی برعهده یک کارگروه ویژه به نام «کارگروه سفرهای خارجی قوه قضائیه» گذاشته‌شده است.
این کارگروه که مرکب از رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور و یا یکی از معاونان وی، معاون امور بین‌الملل (رئیس کارگروه)، معاون پشتیبانی و مالی و عمرانی و رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه است، درباره انجام سفرهای خارجی کارکنان قوه قضائیه و دعوت از مقامات و هیئت‌های خارجی به کشور تصمیم‌گیری می‌کند.
در این دستورالعمل تأکید شده است، درخواست‌های واصله _درخواست برای انجام سفرهای خارجی_ به دبیرخانه، توسط دبیر کارگروه در جلسه کارگروه مطرح خواهد شد و کارگروه در بررسی‌های خود به اصل «صرفه‌جویی و کاهش سفرهای خارجی»، توجه ویژه خواهد کرد. بیشتر بخوانید
نظر شما