به گزارش ایمنا و به نقل از سازمان پزشکی قانونی، یکی از خدمات سازمان پزشکی قانونی کشور بررسی صلاحیت اداره امور مالی (محجوریت) است که سالانه بخشی از ارجاعات این سازمان را در مراکز معاینات بالینی دربرمی‌گیرد.
موضوع محجوریت، یک بحث حقوقی و فقهی است و آنچه به پزشک قانونی مربوط می‌شود تطبیق موارد محجوریت و ادعای مطرح‌شده در این زمینه با مفاهیم علمی، پزشکی و روان‌پزشکی است. در این گزارش ضمن ارائه آمار، نکاتی درخصوص محجوریت مطرح می‌شود.
بررسی حدود ۱۸ هزار پرونده با موضوع صلاحیت اداره امور مالی در سال گذشته
در سال گذشته (۱۴۰۰)، ۱۷ هزار و ۹۴۰ پرونده با موضوع بررسی صلاحیت اداره امور مالی (محجوریت) به مراکز پزشکی قانونی کشور ارجاع شد که از این تعداد ارجاعات، ۱۱ هزار و ۷۴۱ مورد آن را مردان و شش هزار و ۱۹۹ نفر آنان را زنان تشکیل می‌دادند.
براساس این گزارش تعداد پرونده‌های بررسی شده با موضوع محجوریت نسبت به سال قبل از آن ۱.۶ درصد کمتر شده است. بیشترین تعداد پرونده‌ها مربوط به استان‌های خراسان‌رضوی (دو هزار و ۲۲۲)، اصفهان (دو هزار و ۹۳) و تهران (یک هزار و ۸۵۷) بوده است. همچنین در سال گذشته پنج هزار و ۲۶۱ پرونده نیز با موضوع گواهی رشد در مراکز پزشکی قانونی بررسی شد که این آمار هم نسبت به سال قبل از آن رشد ۴۶.۱ درصدی داشته است.
در پرونده‌های کلان مالی موضوع محجوریت اهمیت دوچندان دارد
مهدی هرمزپور مدیرگروه روان‌پزشکی قانونی سازمان درخصوص پرونده‌های بررسی صلاحیت اداره امور مالی (محجوریت) و نقش پزشکی قانونی در این پرونده‌ها، با اشاره به تعریف محجوریت گفت: براساس ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجور کسی است که تصرف در اموال و امور مالی برای او ممنوع است و بنا به دلایلی نمی‌تواند در اداره امور مالی خودش نقش داشته باشد و تصمیم‌گیری کند. قانون سه گروه از افراد را در مصادیق حجر قرار داده است: گروه اول افرادی که جنون دارند، گروه دوم افراد غیر رشید و سومین گروه نیز افرادی هستند که در اصطلاح به آنان «صغیر» می‌گویند.
وی افزود: موضوع محجوریت یک بحث حقوقی و فقهی است اما آنچه به پزشک قانونی مربوط می‌شود آن است که موارد محجوریت و ادعای مطرح‌شده در این زمینه را با مفاهیم علمی، پزشکی و روان‌پزشکی تطبیق دهد. در ادبیات روان‌پزشکی آنچه قرین این ماده‌قانونی مطرح می‌شود بحث ناتوانی در اداره امور مالی است؛ یعنی کسی که نمی‌تواند تصمیم‌گیری مالی یا قضاوت مالی کند و دانش و توان مالی هم ندارد.
مدیر گروه روان‌پزشکی سازمان تصریح کرد: بعضی از بیماری‌ها می‌تواند این حالت را در افراد ایجاد کند مانند فراموشی؛ افرادی که در سنین بالا دچار فراموشی می‌شوند یا به بیماری آلزایمر مبتلا هستند یا افرادی با سن کمتر که تحت تأثیر عارضه‌ای مانند سکته یا حوادثی همچون تصادف توانایی عقلی‌شان را از دست می‌دهند و مغز دچار آسیب می‌شود، طبعاً در چنین فردی قدرت تجزیه‌وتحلیل از بین رفته و قضاوتش مختل شده است و نمی‌تواند مسائل مالی خود را اداره کند.
وی با تأکید بر اینکه محجوریت هیچ ارتباطی به سن ندارد، افزود: هرچند براساس مشاهدات میدانی بیشتر افراد ارجاعی برای گواهی محجوریت سالمندان هستند، اما در گروه‌های سنی دیگر نیز ارجاعاتی به سازمان صورت می‌گیرد. آنچه در بررسی موارد محجوریت (صلاحیت اداره امور مالی) مهم است ناتوانی عقلی و قدرت شناختی فرد است. به‌عنوان‌مثال در بچه‌هایی که ناتوانی ذهنی دارند و قوای شناختی در آنان به‌درستی شکل نگرفته است.
هرمزپور ادامه داد: دسته دیگر در موضوع محجوریت، مجانین هستند. این افراد فراموشی ندارند اما دچار حالتی شده‌اند که در روان‌پزشکی به آن «روان‌پریشی» یا «سایکوز» می‌گویند. این افراد قدرت قضاوتشان به‌طور کامل مختل شده و نمی‌توانند خوب و بد را از هم تشخیص دهند و این حالت بر همه جنبه‌های زندگی‌شان ازجمله مسائل مالی تأثیر می‌گذارد.
وی گروه دیگر این افراد را بیماران دوقطبی عنوان کرد و گفت: این افراد همان‌طور که از اسمشان پیداست یک‌فاز افسردگی دارند و یک‌فاز شیدایی. در فاز شیدایی ممکن است فرد خیلی ولخرج شود و اموالش را بدون حساب‌وکتاب از دست بدهد و در فاز افسردگی هم ممکن است شرایطی بر او غلبه کند که نتواند اموالش را حفظ کند چراکه برای افراد در فاز شدید افسردگی هیچ‌چیز ازجمله اموال اهمیتی ندارد.
موضوع مهجوریت در کدام پرونده‌ها اهمیت پیدا می‌کند؟
مدیرگروه روان‌پزشکی سازمان با بیان اینکه در برخی پرونده‌ها که منفعت کلان مالی مطرح باشد موضوع محجوریت اهمیت دوچندان پیدا می‌کند، اظهار داشت: در برخی پرونده‌ها اهمیت محجوریت مضاعف می‌شود ازجمله زمانی که بحث منفعت مالی کلان مطرح باشد مثلاً در پرونده‌هایی شاهد هستیم که یک معامله یا انتقال پول توسط یکی از والدین انجام‌شده و بین فرزندان دودستگی ایجاد کرده است. گروهی که در این معامله ذی‌نفع هستند به دنبال عدم محجوریت و گروهی که متضرر شده‌اند به دنبال تأیید محجوریت برای باطل کردن آن معامله و یا قرارداد امضاشده هستند.
وی با اشاره به اهمیت قابل‌توجه نظر کارشناسی پزشکی قانونی در این پرونده‌ها، افزود: یکی از موارد مهم و حیاتی در موضوع محجوریت، تعیین زمان شروع حجر در فرد است که باید براساس مدارک و شواهد و مستندات توسط کارشناسان پزشکی قانونی مشخص شود.
هرمزپور ادامه داد: این امر در عین اهمیت قابل‌توجه، موضوعی فوق‌العاده چالش‌برانگیز در مباحث روان‌پزشکی است زیرا گاهی فرد هیچ مدرک پزشکی دال بر محجوریت خود از سال‌های گذشته و دوره‌ای که معامله‌ای در آن صورت گرفته ندارد و باوجودآنکه در زمان مراجعه به پزشکی قانونی محجوریت فرد قطعی است اما درمورد تاریخ شروع حجر باید به اطمینان رسیده و سپس اظهارنظر کرد.
برخی افراد به دنبال گرفتن محجوریت برای سوءاستفاده‌های مالی هستند
وی گفت: کارشناسان سازمان بر اساس معاینات بالینی، بررسی سوابق فرد و نیز اقدامات و معاینات تخصصی و فنی تاریخ شروع حجر در افراد را تعیین می‌کنند اما به‌منظور بررسی دقیق‌تر این پرونده‌ها در حال تدوین دستورالعملی با موضوع محجوریت هستند که به بررسی هرچه بهتر این پرونده‌ها کمک می‌کند.
مدیرگروه روان‌پزشکی سازمان پزشکی قانونی اظهار کرد: با توجه به اهمیت این موضوع و حجم پرونده‌های ارجاعی در این بخش تدوین دستورالعمل محجوریت در کارگروه دستورالعمل‌ها در حوزه معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان در اولویت قرارگرفته و روند تدوین آن به‌سرعت پیش می‌رود.
وی با تأیید این موضوع که در مواردی برخی افراد به دنبال گرفتن محجوریت برای سوءاستفاده‌های مالی و یا فسخ یک قرارداد برای جبران ضرر مالی هستند، تصریح کرد: کارشناسان روان‌پزشکی قانونی با بررسی‌های علمی و تخصصی مانع این‌سو استفاده‌ها می‌شوند.
هرمزپور با تأکید بر اینکه اظهارنظر پزشکی قانونی در پرونده‌های محجوریت بسیار تعیین‌کننده است، تصریح کرد: هرچه بررسی‌ها در این موضوع دقیق‌تر و کارشناسانه‌تر باشد نتایج بهتری نیز به دست می‌آید، در این خصوص راه‌حل‌های فنی و علمی دقیق وجود دارد که ما در کارشناسی‌ها آن‌ها را به کار می‌بندیم تا بتوانیم نتیجه درست را به مرجع قضائی اعلام کنیم.
وی درخصوص روند رسیدگی به پرونده‌های محجوریت گفت: برای بررسی این پرونده‌ها فرد باید از دادسرای سرپرستی برگه درخواست بررسی محجوریت داشته باشد و با در اختیار داشتن این تقاضا به پزشکی قانونی مراجعه کند. در پزشکی قانونی بررسی‌های لازم صورت گرفته و در صورت نیاز، سوابق پزشکی فرد درخواست می‌شود و درنهایت براساس معاینات بالینی و مطالعه پرونده او نظر نهایی صادر خواهد شد و درنهایت مقام قضائی براساس مستندات مختلف و ازجمله گواهی پزشکی قانونی درمورد محجوریت فرد اظهارنظر خواهد کرد.
نظر شما