به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، کاظم غریب‌آبادی طی نامه‌ای به «میشل باچلت»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، درخصوص وضعیت نامناسب تبعه ایرانی در زندان سوئد نوشت: این‌جانب به‌عنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که یکی از وظایف آن پیگیری نقض‌های حقوق بشری و استیفای حقوق تضییع‌شده اتباع ایرانی در خارج از کشور است، با نوشتن این نامه به سرکار عالی با قید فوریت، نگرانی عمیق خود را از نقض‌های فاحش حقوق بشر علیه حمید نوری، تبعه جمهوری اسلامی ایران، توسط دولت پادشاهی سوئد اعلام می‌دارم.
وی در ادامه این نامه با تأکید بر اینکه حمید نوری در تاریخ نوزدهم آبان ۱۳۹۸ توسط پلیس کشور سوئد بازداشت شد و هم‌اکنون نیز در سلول انفرادی به سر می‌برد، آورده است: سوئد عضو کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی، تعدادی اسناد جهانی حقوق بشری، پروتکل‌های آن‌ها و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. این وضعیت علی‌الاصول باید دلالت بر موقعیت مناسب حفاظت و احترام به حقوق بشر در این کشور داشته باشد، لیکن حقیقت امر در خصوص بازداشت خودسرانه و محاکمه غیرقانونی نوری مؤید این وضعیت نیست.
صدور حکم دستگیری نوری بدون انجام تحقیقات جامع
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان می‌افزاید: دادستان سوئد بدون انجام تحقیقات جامع، حکم دستگیری و بازداشت نوری را صادر کرد و مبنای این درخواست، صرفاً اظهارات و خاطرات واهی چند تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین بود. ازاین‌رو، اصل برائت و حق بر آزادی رفت‌وآمد این تبعه ایرانی از سوی مقامات سوئدی نقض شد. از زمان دستگیری نوری تا تکمیل به‌اصطلاح تحقیقات و ارائه کیفرخواست در ۵ مرداد ۱۴۰۰ نیز ۲۱ ماه به طول انجامید و در تمام این مدت، این تبعه ایرانی در حبس انفرادی به سر برده که این حاکی از یک بازداشت خودسرانه و بدون دلایل متقن و مستند است.
وی در این نامه تصریح می‌کند: متأسفانه دولت سوئد نه به مسئولیت خود تحت کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی برای اطلاع این بازداشت به سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم عمل کرد و نه مراتب را به اطلاع خانواده‌اش رسانید. در طول مدت حدود دو سال پس از بازداشت، علی‌رغم اینکه خانواده این تبعه ایرانی دو بار نیز به سوئد سفرکرده بودند، اما مقامات سوئدی اجازه ملاقات به آن‌ها ندادند.
غریب‌آبادی می‌گوید: حق بر آزادی و امنیت ازجمله حقوق بشری است که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹ (۱) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته‌شده است. مقامات سوئد که ملزم به احترام به این حق هستند، بدون دلیل و مبنای قانونی و بدون احضار، اقدام به توقیف و بازداشت غیرقانونی نوری کرده و حق بر آزادی و امنیت وی را به‌صورت فاحش نقض کرده‌اند. آیا ۳۲ ماه بازداشت غیرقانونی در سلول انفرادی، معقول، ضروری و مطابق با تعهد مذکور است؟
شرایط نگهداری نوری خلاف قوانین حقوق بشر است
وی می‌افزاید: علاوه بر این، پادشاهی سوئد عضو کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه غیرانسانی یا تحقیرکننده (۱۹۸۴)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. به ترتیب مواد ۲، ۷ و ۳ این اسناد قانونی جهانی و منطقه‌ای، سوئد را ملزم می‌کند تا هیچ شخصی را تحت شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار ندهد. نگهداری نوری در سلول انفرادی به مدت بیش از ۳۲ ماه، حتی پس از رفع محدودیت‌های وی توسط دادگاه، ممانعت از دسترسی به چشم‌پزشک از زمان بازداشت، ضرب‌وجرح شدید توسط پلیس و عریان کردن وی به‌ویژه در برابر مأموران زن، جملگی منجربه شکنجه روحی و جسمی و تحقیر وی شده و ناقض حقوق مندرج در اسناد مذکور است.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در ادامه، رسیدگی دادگستری سوئد در خصوص پرونده حمید نوری را زیرسوال می‌برد و می‌نویسد: دادگاه نوری به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند وصف عادلانه داشته باشد؛ زیرا دادرسی منصفانه باید مطابق قانون بوده، توقیف متهم خودسرانه نباشد، دادگاه صلاحیت داشته، مستقل و بی‌طرف باشد، رسیدگی در مهلت زمانی معقول انجام پذیرد، و اصل بی‌گناهی متهم فرض دادگاه باشد. آیا توقیف و بازداشت حمید نوری به مدت ۳۲ ماه بر اساس شکایت و اظهارات واهی و متناقض چند تروریست که عضو یک سازمان تروریستی هستند و مرتکب ترور ۱۷ هزار شهروند غیرنظامی شده‌اند، مستقل، بی‌طرفانه و مبتنی بر اصل برائت است؟ پاسخ به این موارد منفی است و پرواضح است که مقامات قضائی سوئد، ناقض ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می‌باشند.
وی در ادامه این نامه با بیان اینکه حقایق مربوط به نقض‌های حقوق بشری ذکر شده درخصوص حمید نوری در رسانه‌ها نیز به سهولت قابل‌دسترسی است و شخص ایشان نیز این موارد را اعلام کرده که با بی‌توجهی پادشاهی سوئد مواجه شده، می‌آورد: در آخرین مورد از تلاش‌های وی برای تظلم‌خواهی، فایل صوتی درخواست کمک وی در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ در رسانه‌ها منتشرشده است.
غریب‌آبادی در خاتمه این نامه نقش کمیسر عالی حقوق بشر را موردتوجه قرار می‌دهد و تأکید می‌کند: با توجه به نقش رهبری و مأموریت کمیسر عالی حقوق بشر در حفاظت از تمام حقوق بشر و پیگیری اجرای تعهدات بین‌المللی و حقوق بشری پادشاهی سوئد، تقاضا دارم تمام اقدامات لازم را به منظور پاسخ‌گو کردن سوئد و جلوگیری از ادامه نقض‌های صورت گرفته و آزادی آقای نوری و جبران خسارات معنوی و مادی وارده به ایشان به عمل آورید.
نظر شما