لزوم تسهیل دریافت آمار و اطلاعات برای تحلیل جرایم و آسیب‌های اجتماعی

به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، علیرضا ساوری در هفتمین جلسه کمیسیون پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی و ارتقا سلامت اجتماعی، اظهار کرد: بر اساس بند ۴ ماده ۵ قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب سال ۱۳۹۴ یکی از وظایف دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط برای تجزیه‌وتحلیل آن‌ها و ارائه گزارش به شورا بوده و این قبیل گزارش‌های تحلیلی و کارشناسی به‌عنوان زیربنای تدوین طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه و همچنین مبنای تصمیمات و مصوبه‌های شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار می‌گیرد.

وی افزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های عضو شورا به‌صورت نوبه‌ای و فصلی گزارش‌ها و بولتن‌های تحلیلی و خبری مختلفی را متناسب با شرح وظایف و اختیارات خود تولید می‌کنند لیکن به‌رغم بند ۴ ماده ۵ قانون پیشگیری از وقوع جرم این قبیل گزارش‌ها در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار نمی‌گیرد.

ضرورت چرخش و تبادل هدفمند آمار جرایم و آسیب‌های اجتماعی

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: این توقع و انتظار از اعضای شورا وجود دارد تا این قبیل گزارش‌ها یا بولتن‌های تحلیلی و کارشناسی خود را از وقایع و رخدادهای مهم مرتبط با جرایم و آسیب‌های اجتماعی همراه با ملاحظات و پیشنهادهای مربوط به دبیرخانه ارسال کنند تا مورد بهره‌برداری لازم قرارگرفته و در زمان لازم نسبت به طرح آن دسته از پیشنهادها و راهکارهای پیشگیرانه دستگاه‌ها که قابلیت تصویب در شورا را دارند اقدام شود.

وی تأکید کرد: در شرایط فعلی نیازمند تسهیل در دریافت آمار و اطلاعات برای تحلیل و پردازش جرایم و آسیب‌های اجتماعی و اتخاذ تدابیر مناسب برای تبادل اطلاعات آماری بین اعضای شورا و تدوین سازوکار و نحوه به اشتراک‌گذاری گزارش‌های آماری در زمینهٔ جرایم و پیشگیری از آن هستیم.

ساوری بر ضرورت یکپارچه‌سازی سامانه‌های دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با جرایم و آسیب‌های اجتماعی در قالب پنجره واحد تأکید و در ادامه گفت: صرف دریافت آمار جوابگوی نیازمندی‌های جامعه تصمیم‌گیر در حوزه پیشگیری نبوده بلکه گزارش آماری توأم با توصیف و تحلیل اطلاعات و ارائه پیشنهادها علمی و اجرایی برای پیشگیری از آن باید مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: براساس مصوبات هفتمین نشست کمیسیون ذیل شورای عالی مقرر شد تا دستگاه‌های عضو شورای‌عالی به‌صورت نوبه‌ای نسبت به ارسال گزارش‌ها توصیفی و تحلیلی به همراه راهکارهای پیشگیرانه با اولویت جرایم و آسیب اجتماعی به‌ویژه رسیدگی به وضع مطالبات اجتماعی و پیشگیری از اعتراضات و نارضایتی‌های عمومی و اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی به دبیرخانه شورای‌عالی اقدام کنند.