به گزارش خبرنگار ایمنا، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای بیشتر افرادی که درگیر ساخت‌وساز یا خرید و فروش ملک هستند نامی آشنا است؛ این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها را دارد و بخشی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری‌ها به‌شمار می‌رود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از سه عضو اصلی شامل نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و عضو شورای اسلامی شهر است که در رسیدگی بدون اغماض به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد و در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت‌وسازهای شهری تلاش می‌کند.
طبق قانون اگر بنایی بدون دریافت پروانه ساختمانی از مراجع مربوطه، ساخته شود یا بنای ساخته شده طبق مفاد پروانه نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ به آن رسیدگی خواهد کرد.
طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید پیش از ساخت ملک از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و مأموران شهرداری‌ها نیز موظف هستند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.
نخستین‌بار در سال ۱۳۲۴ موضوع جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز به‌صورت قانون تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۶ قانون شهرداری، وظیفه صدور پروانه برای تمام ساختمان‌های احداث شده در شهرها، به شهرداری‌ها محول شد؛ در ادامه به‌منظور الزام رعایت بند ۲۴ ماده ۶ و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، الحاق ماده ۱۰۰ به قانون شهرداری تصویب شد که بر اساس آن تمام مالکان موظف شدند برای انجام عملیات ساختمانی در داخل محدوده و حریم شهر قبل از انجام هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساخت‌وساز، از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند.
به منظور افزایش سطح آگاهی شهروندان از قوانین و ضوابط مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پاسخ به بعضی از سوال‌های متداول شهروندان، گفت‌وگویی را با غلامعلی فیض‌اللهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
آیا شهرداری می‌تواند به‌دلیل تقسیط جرایم ماده ۱۰۰، درصدی به‌عنوان دیرکرد یا دیگر موارد علاوه بر این جریمه دریافت کند؟
با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۲۸-۶۳۳ مورخ بیستم آذرماه ۱۳۹۱، دریافت وجهی به‌عنوان دیرکرد خلاف قانون است؛ همچنین مطابق دادنامه ۱۷۸۹ مورخ بیست‌ودوم دی‌ماه ۱۳۹۳، دریافت کارمزد برای تقسیط بدهی اشخاص و دریافت خسارت دیرکرد در صورت تأخیر در پرداخت اقساط توسط شهرداری غیرقانونی است.
در مورد ساختمان‌های دارای دو رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، کدام رأی اصلح است؟
با توجه به ماده ۳۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی، رأی اول ملاک است؛ طبق این ماده قانونی چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد، بدون اینکه طرفین یا صورت اختلاف تغییری کند، یا سبب تجدید نظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی موخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی‌اعتباری آن اعلام می‌شود، همچنین رأی اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد اعم از اینکه آرای یاد شده از یک دادگاه و یا دادگاه‌های متعدد صادر شده باشد.
با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند بدون حضور نماینده شهرداری اقدام به انشا رأی کند؟
با توجه به نظریه شماره شش مورخ یکم خردادماه ۱۳۶۳، چنانچه امکان صدور حکم بدون توضیحات نماینده شهرداری باشد، حضور نداشتن نماینده شهرداری که در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اشاره شد، مانع رسیدگی و صدور حکم منقضی توسط دادگاه نیست.
اگر در موضوع ساختمان مهندس ناظر اشتباه یا خلاف کرده باشد و همین امر باعث ارسال پرونده مالک به کمیسیون ماده ۱۰۰ و مشمول جریمه یا تخریب شود، آیا مالک می‌تواند از مهندس ناظر خود شکایت کند؟
با توجه به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مهندسان ناظر ساختمانی مکلف هستند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌شود، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن به‌صورت مستمر نظارت و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند.
هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی کند یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع به طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ منتهی شود و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان شود، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند و شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت اثبات تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به شش ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدد مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ شود، به حداکثر مجازات محکوم کند؛ البته مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام و ساختمانی پروانه اشغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌شود.
شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند، بنا بر مراتب اعلام شده، مالک نیز در صورتی که مهندس ناظر نظارت بر عملیات فوق را نداشته باشد، می‌تواند به نظام مهندسی شکایت کند.
در صورتی که کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به تخریب قسمتی از ساختمان مسکونی دهد، اما مالک با مراجعه به شورای اسلامی شهر و شهردار دستور مساعدت گرفته باشد، با توجه به دستور آنها آیا رأی تخریب این ساختمان از بین می‌رود؟
خیر، زیرا رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در صورتی که قطعی شده باشد، لازم‌الاجرا است، یا اینکه مالک یا ذی‌نفع می‌تواند جهت درخواست خود با توجه به فرصت داده شده در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری جهت نقص رأی صادره به دیوان عدالت اداری شکایت کند یا اگر پرونده در مرحله بدوی باشد به رأی اعتراض کند.
در صورتی که اعتراض در فرجه قانونی انجام شده باشد، کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ به‌عنوان تجدیدنظر می‌تواند مجدد نسبت به پرونده مزبور رسیدگی کند، بنابراین رأی را کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر می‌کند، نه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر و صرفاً دیوان عدالت اداری در صورت شکایت شاکی، می‌تواند در خصوص نقص رأی این کمیسیون اقدام کند.
چنانچه شخصی ملکی را بدون پروانه یا خلاف پروانه ساختمانی احداث کرده باشد و به‌نام غیر منتقل کند، در صورتی که ملک مذکور در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح شود و کمیسیون رأی مبنی بر جریمه صادر کند، جریمه تخلفات ساختمانی بر عهده کیست؟
با توجه به تبصره‌های ۲، ۳، ۴ و ۵، اصلاحی قانون ماده ۱۰۰ شهرداری پرداخت جریمه بر عهده ذی‌نفع است و چنانچه ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری کند به تقاضای شهرداری کمیسیون صادر کننده رأی به تخریب بر اساس تبصره‌های ۲ و ۳ و در صورت تراکم مازاد تبصره ۴ صادر می‌کند.
نظر شما