به گزارش خبرنگار ایمنا، تیرماه سال جاری بود که طرح جدیدی مبنی‌بر تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در دستور کار مسئولان کلان دولت و مجلس قرار گرفت. وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت نهم و دهم با ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و با هدف کوچک کردن دولت تشکیل شد. جالب است که این طرح در دولت‌های گذشته با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو شده بود.
سال جاری پس از گذشت چند دولت، طرح تفکیک این وزارتخانه‌ها به میان آمد و هیئت دولت و بخشی از نمایندگان با تأکید بر لزوم چنین اقدامی مصمم به اجرای این طرح شدند، تاجایی‌که رئیس‌جمهور با تأکید تجدیدنظر درمورد این وزارتخانه گفته است که دو وزیر به مجلس معرفی شود تا اصلاح ساختاری به‌صورت اصولی صورت گیرد.
بسط دولت هزینه‌های سنگین را در پی خواهد داشت
طرح تشکیل وزارت بازرگانی هم مانند دیگر مباحث با موافقان و مخالفانی روبه‌روست که هرکدام دلایل و توجیهات خود را می‌آورند و ظاهراً مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی بیش از موافقان آن هستند؛ چراکه همواره بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت‌ها طی این سال‌ها تأکید شده اما اکنون تصمیم بر اقدامی گرفته شده است که به‌غیراز بسط دولت، هزینه‌های سنگین را درپی خواهد داشت.
مخالفان بر این باورند که تشکیل وزارتخانه جدید به‌نوعی پاک کردن صورت‌مسئله است و اگر نیازی به جدایی وزارتخانه‌ها بود چرا اکنون پس از گذشت بیش از یک دهه از ادغام آن‌ها این نتیجه حاصل‌شده است؟ زیرا در دورانی که دولت قبلی اصرار برای جداسازی داشت با آن مخالفت چندباره انجام می‌گرفت.
اکنون در شرایط سختی قرار گرفته‌ایم که ارائه و اجرای چنین طرح‌هایی تلف کردن زمان و هزینه است و درمجموع اقدامی است که هیچ دلیل منطقی ندارد؛ چه‌بسا در دوران قبلی هم که این وزارتخانه‌ها جداگانه فعالیت داشتند، هرکدام در راستای منافع خود حرکت می‌کردند و تجربه‌ای موفق از خود برجای نگذاشتند که امروز با اتکا بر آن دوباره تفکیک انجام شود.
شکل‌گیری وزارت بازرگانی یک ضرورت است؟
موافقان طرح مذکور معتقدند که اگر پیش‌ازاین اقدام به جداسازی وزارتخانه‌ها می‌شد، این مشکلات امروزی را در حوزه تنظیم بازار شاهد نبودیم؛ همان‌طورکه در کشورهای دیگر هم تنظیم بازار برعهده نهاد بازرگانی است و به‌صورت تخصصی این بخش با کارشناسان و مسئولان مربوط به خود کنترل می‌شود.
محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور که از موافقان این طرح است می‌گوید: براساس بررسی‌های صورت گرفته شکل‌گیری وزارت بازرگانی یک ضرورت است که با توجه به التهابات ماه‌های گذشته در بازار و نیز نوسانات قیمت‌ها، این کار باید انجام شود.
وی اظهار می‌کند: طرح وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس، قبل از این دولت مطرح بوده و تصویب‌شده و به شورای نگهبان رفته و الان در کمیسیون اجتماعی مجلس است. مجلس هم نظر دولت را خواست که بررسی کردیم و دیروز در مجلس مطرح شد که اگر دولت لایحه دهد، مجلس آن را در اولویت قرار خواهد داد.
حسین رجایی، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درخصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار می‌کند: وزارت صمت از بزرگ‌ترین وزارتخانه‌های دولت محسوب می‌شود زیرا حوزه‌های بازرگانی، صنعت و معدن در اختیار این وزارتخانه است.
وی با بیان اینکه در شرایط اقتصادی فعلی بحث واردات و صادرات عمده کشور در اختیار وزارت صمت است، ادامه می‌دهد: از این رو باید سیاست‌گذاری و مدیریت صحیح در حوزه صادرات، واردات و مدیریت دقیق و کارآمد صورت بگیرد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: در شرایط کنونی اقتصاد کشور و حجم بالای کار وزارت صمت، مدیریت ورودی‌ها و خروجی‌ها حتی ارزهای تخصیصی در واردات و ورود ارز به کشور در حوزه صادرات در اختیار این وزارتخانه است.
وی خاطر نشان می‌کند: در یک دوره این وزارتخانه تجمیع و به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت کرد اما کارایی مطلوبی نداشته است، زیرا به حدی این دستگاه عریض شده که حتی اگر شخص وزیر در طول ماه بخواهد به امورات معاونان و رؤسای سازمان‌ها زیرمجموعه رسیدگی کند و مسائل و مشکلات آن‌ها را بررسی کند، نمی‌تواند.
رجایی با بیان اینکه پیشنهاد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی در دولت قبل نیز مطرح شد، اضافه می‌کند: مجدد این بحث در دولت سیزدهم مطرح شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک و وزارت بازرگانی تشکیل شود.
وی اضافه می‌کند: درحال‌حاضر کشور از ظرفیت معادن سرشار نتوانسته بهره‌برداری درستی داشته باشد، همچنین آن‌گونه‌که باید حوزه صنایع پشتیبانی نشدند و از طرفی در حوزه بازرگانی وضعیت بازار و صادرات و واردات نامطلوب است.
این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: سیاست‌گذاری، ریل‌گذاری و تنظیم در حوزه وزارت صمت باید صورت بگیرد. معتقدم جداسازی این وزارتخانه کمک خوبی در جهت تنظیم بازار در حوزه بازرگانی، تأمین مایحتاج عمومی مردم و نیازهای کشور می‌کند و از طرفی در زمینه تولید، اشتغال، کارآفرینی، ثروت‌افزایی و تولید ارزش افزوده برای کشور به یک وزارتخانه در حوزه صنعت و معدن که پیگیر امور باشد، نیاز ضروری است. از این رو با تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت موافق هستم.
مجلس نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی اقبال خوش نشان داده است
همچنین اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درخصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار می‌کند: در گذشته وزارت صنایع سنگین، سبک و معادن داشتیم که هرکدام یک وزیر داشت و این سه وزارتخانه مهم و بزرگ بودند.
وی ادامه می‌دهد: این سه وزارتخانه و نیز وزارت بازرگانی ادغام شدند و وزارت سنگینی تحت عنوان صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد. فردی که به عنوان وزیر این وزارتخانه تعیین می‌شود باید در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند آن را اداره کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: با توجه به مشکلاتی که در بحث بازار و مسائل بازرگانی به وجود آمد دولت قبل تصمیم داشت وزارت صمت را تفکیک کند و چندین بار هم این اقدام را به صورت لایحه به مجلس تقدیم کرد، اما مجلس با آن موافقت نکرد.
وی با بیان اینکه اکنون دولت سیزدهم به این نتیجه رسیده است که وزارت بازرگانی را احیا کند، اضافه می‌کند: با توجه به اینکه کشور در حال جراحی اقتصادی است و احتیاج به صادرات هدفمند دارد و در بحث واردات نیازهای اساسی کشور را تأمین کند و برای نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها احتیاج است که یک وزارتخانه کامل بتواند این فعالیت را برعهده بگیرد و وزارت بازرگانی را به‌طور مجدد احیا کند.
سلیمی خاطرنشان می‌کند: با توجه به شرایط کنونی کشور به نظر می‌رسد که اگر وزارت بازرگانی مستقل شود شاید بهتر بتوانیم اهداف عالی کشور را در بحث دیپلماسی اقتصادی و بازرگانی بین‌الملل و نظارت بر اجناس و بازار کنترل کنیم.
به گفته وی، اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک شود رئیس‌جمهور باید برای دو وزارتخانه وزیر انتخاب کند و احتمال معرفی فاطمی‌امین کاهش می‌یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور می‌شود: در حال حاضر مجلس نسبت به دوره‌های قبلی با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی اقبال خوش نشان داده است اما باید ببینیم موافقان و مخالفان چه صحبت‌هایی می‌کنند و کمیسیون‌های مربوطه چه تصمیماتی در این راستا خواهند گرفت.
گستردگی ساختار اداری مشکلات را برطرف نمی‌کند
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درخصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار می‌کند: نباید کم‌کاری در عرصه‌های مدیریتی را با تغییر در ساختار اداری رفع کرد زیرا این موضوع اشتباه است.
وی با بیان اینکه گسترده شدن ساختار اداری راه‌حل اصلی نیست، ادامه می‌دهد: این اقدام جز اینکه از نظر هزینه‌های اداری و تفکیک ساختمان‌ها هزینه‌ای بر بیت‌المال تحمیل می‌کند ثمره دیگری ندارد.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: متأسفانه اکنون در کشور نهادهایی فعال هستند که موازی‌کاری بسیاری دارند، به طور مثال ارشاد باید با اوقاف و امور خیریه، امور مساجد و سیاست‌گذاری ائمه جمعه ادغام شود؛ در بسیاری از نهادهای دیگر نیز باید این اقدام صورت بگیرد.
وی خاطرنشان می‌کند: تعدد ارگان‌ها نمی‌تواند مشکلات را رفع کند، باید در تصمیم‌گیری‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و جلوگیری از رانت‌ها و فسادها اقدام اساسی انجام دهیم.
به گفته نقدعلی، گسترده کردن ساختار اداری جز هزینه و بار اضافی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت، از این رو یک وزارتخانه می‌تواند با معاونت‌های متعدد نیز کار را جلو ببرد.
تفکیک، آسیب‌زننده است
الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با ابراز مخالفت خود با اجرای طرح تشکیل وزارت بازرگانی می‌گوید: به‌شخصه با تفکیک وزارت صمت مخالف هستم. ازآنجاکه هرچقدر تصدی‌گری دولت در حوزه‌های مختلف کاهش پیدا کند و ما شاهد کوچک شدن دولت باشیم تمرکز در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور افزایش خواهد یافت.
وی می‌افزاید: ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و تمرکز در این زمینه درنهایت به نفع مردم است. اینکه ما یک نفر را به‌عنوان مسئول حوزه صنعت و معدن و یک شخص دیگر را مسئول حوزه تجارت خارجی کشور قرار دهیم آسیب‌زننده خواهد بود.
به گفته این نماینده مجلس در شرایط امروزی که یک نفر در رأس وزارتخانه است، نمی‌تواند تمام این مسائل را رتق و فتق بکند؛ حال اگر دو یا سه نفر به چالش‌های موجود در این حوزه‌ها ورود کنند قطعاً ما شاهد اختلافات سلیقه‌ای متعددی خواهیم بود.
تفکیک وزارت صمت دردهای این وزارتخانه را درمان نمی‌کند
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درخصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار می‌کند: مخالف تفکیک این وزارتخانه هستم؛ چراکه مشکل ما در حوزه اقتصادی تفکیک وزارتخانه‌ها نیست.
وی با بیان اینکه تاکنون چندین مرتبه وزارت صمت تفکیک شده و در گذشته وزارت بازرگانی داشتیم و سپس دوباره ادغام شده است، ادامه می‌دهد: زمانی که حوزه بازرگانی و سبد کالای مردم به عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد چه لزومی دارد وزارت بازرگانی را دوباره احیا و وزارت صنعت، معدن و تجارت را تفکیک کنیم؟
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: معتقدم مشکل ما در حوزه بازار و تأمین کالای اساسی مردم تفکیک وزارتخانه‌ها نیست و این موضوع نمی‌تواند اثر مستقیمی در حوزه اقتصادی کشور یا تأثیر مثبتی در حوزه صنایع، تجارت و بازرگانی کشور داشته باشد.
آصفری اضافه می‌کند: مجلس شورای اسلامی سال گذشته اختیارات جهاد کشاورزی را افزایش داد و اکنون حوزه کالاهای اساسی مردم بر عهده این وزارتخانه است. از این رو تفکیک وزارت صمت تأثیری بر تأمین کالای اساسی مردم، بازار اقتصاد، صادرات و واردات نخواهد داشت.
وی خاطرنشان می‌کند: مشکلات این وزارتخانه باید اصلاح شود و تا زمانی که این مشکلات اصلاح نشود احیای وزارتخانه‌ای دیگر غیر از اینکه بار مالی برای دولت دارد و ما را مورد تمسخر قرار دهد که در حوزه اقتصادی گیر کردیم و می‌خواهیم با تغییر وزارتخانه‌ها مشکلات داخلی را برطرف کنیم خروجی قابل اطمینانی برای اوضاع تجارت و بازرگانی نخواهد داشت.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: با جدیت با این لایحه مخالف هستم و این اتفاق نمی‌تواند راهگشای کاهش قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی مردم باشد.
به گفته آصفری، نمایندگانی که اکنون موافق این لایحه هستند، پیش‌تر اختیارات وزارت جهاد کشاورزی را افزایش دادند و امروز باید دوباره قانون را تغییر و اختیارات جهاد کشاورزی را کاهش دهیم و آن اختیارات را به وزارت بازرگانی بدهیم.
وی یادآور می‌شود: اگر این اتفاق رخ دهد و قانون وضع شده دوباره منحل شود نشان از این دارد که ما نقشه راه درستی پیش نگرفتیم و با این وضعیت مشکلات اقتصادی حل شدنی نخواهد بود.
اگر به دست متخصصان اداره شود…
محمد صادقی، رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: طرح تشکیل وزارت بازرگانی در اصل خود قابل قبول است زیرا زمانی که یک وزارتخانه مخصوص به امور بازرگانی داشته باشیم اقدامات بهتر و مستقل‌تری هم انجام می‌گیرد اما به آن شرط که مدیران لایق و کارشناسان متخصص در این وزارتخانه فعال باشند.
وی یادآور می‌شود: وزارتخانه‌ای که ۱۰ سال قبل ادغام شد چرا اکنون در فکر جداسازی آن افتاده‌اند، مگر تغییری درروند کار به وجود آمده است؟ زمان ادغام این وزارتخانه دلایلی برای این کار وجود داشته و اکنون‌که تصمیم به تفکیک گرفته شده است باید متخصصانی در رأس امور باشند که پس از گذشته این مدت، بتوانند این وزارتخانه را در دست گیرند تا دوباره تجربه ناموفق قبل تکرار نشود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان تصریح می‌کند: اگر افرادی نابلد این وزارتخانه را تشکیل دهند اجرای این طرح فقط هدررفت زمان و هزینه است. مانند برخی از مسئولان و مدیرانی که بر سرکار هستند اگر به سابقه آن‌ها رجوع شود هیچ تجربه و تخصصی در رابطه با آن‌ها پیدا نمی‌شود و همین باعث نابسامانی و آشفتگی امور در یک مجموعه می‌شود.
باید شفاف‌سازی انجام گیرد
بهروز غفاری، کارشناس و استاد اقتصاد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا می‌گوید: مشخص نیست چرا به‌یک‌باره دولت سیزدهم که هیچ حرفی از تشکیل وزارتخانه بازرگانی نزده بوده، مصمم به این کار شده است.
وی تصریح می‌کند: روال این‌گونه اقدامات آن است که یک دولت در آغاز کار خود در حین معرفی برنامه‌هایش تشکیل چنین وزارتخانه‌ای را اعلام می‌کرد زیرا زمانی که حرف از وزارتخانه زده می‌شود نه یک اداره و ارگان معمولی بلکه سخن بالاتر و عمیق‌تر است و هزینه‌ها و پیامدهایش هم خوب یا بد و سنگین‌تر است.
این کارشناس اظهار می‌کند: براین‌اساس اگر دولت تصمیم بر ادغام دارد باید قبل از هر اقدامی توضیحاتی شفاف مبنی بر اینکه چرا تصمیم به این تفکیک گرفته است، اهداف این تصمیم چیست، در مدتی که این جابه‌جایی انجام می‌گیرد تکلیف چه می‌شود و آیا اجرای چنین طرحی متناقض با چابک سازی دولت نیست؟ ارائه دهد.
غفاری اضافه می‌کند: مجلس هم باید درخصوص این موضوع پاسخ‌گو باشد که چرا در دولت یازدهم و دوازدهم با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد و چندین دفعه هم لایحه دولت را رد کرد اما اکنون موافق است.
وی خاطرنشان می‌کند: بدون تردید توضیحات کارشناسانه و قانع کننده‌ای وجود ندارد زیرا اگر توجیهی وجود داشت درهمان آغاز به کار دولت ارائه می‌شد ولی بااین‌وجود اجرای آن بدون شفاف‌سازی صحیح نیست.
گزارش از: نفیسه زمانی‌نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما