تفکیک وزارت صمت دردهای این وزارتخانه را درمان نمی‌کند

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم مشکل ما در حوزه بازار و تأمین کالای اساسی مردم تفکیک وزارتخانه‌ها نیست و این موضوع نمی‌تواند اثر مستقیمی در حوزه اقتصادی کشور یا تأثیر مثبتی در حوزه صنایع، تجارت و بازرگانی کشور داشته باشد.

محمدحسن آصفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: من مخالف تفکیک این وزارتخانه هستم؛ چراکه مشکل ما در حوزه اقتصادی تفکیک وزارتخانه‌ها نیست.

وی با بیان اینکه تاکنون چندین مرتبه وزارت صمت تفکیک شده است و در گذشته وزارت بازرگانی داشتیم و سپس دوباره ادغام شده است، ادامه داد: زمانی که حوزه بازرگانی و سبد کالای مردم به عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد چه لزومی دارد وزارت بازرگانی را دوباره احیا و وزارت صنعت، معدن و تجارت را تفکیک کنیم؟

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معتقدم مشکل ما در حوزه بازار و تأمین کالای اساسی مردم تفکیک وزارتخانه‌ها نیست و این موضوع نمی‌تواند اثر مستقیمی در حوزه اقتصادی کشور یا تأثیر مثبتی در حوزه صنایع، تجارت و بازرگانی کشور داشته باشد.

آصفری اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی سال گذشته اختیارات جهاد کشاورزی را افزایش داد و اکنون حوزه کالاهای اساسی مردم بر عهده این وزارتخانه است. از این رو تفکیک وزارت صمت تأثیری بر تأمین کالای اساسی مردم، بازار اقتصاد، صادرات و واردات نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات این وزارتخانه باید اصلاح شود و تا زمانی که این مشکلات اصلاح نشود احیای وزارتخانه‌ای دیگر غیر از اینکه بار مالی برای دولت دارد و ما را مورد تمسخر قرار دهد که در حوزه اقتصادی گیر کردیم و می‌خواهیم با تغییر وزارتخانه‌ها مشکلات داخلی را برطرف کنیم خروجی قابل اطمینانی برای اوضاع تجارت و بازرگانی نخواهد داشت.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: من با جدیت با این لایحه مخالف هستم و این اتفاق نمی‌تواند راهگشای کاهش قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی مردم باشد.

به گفته آصفری، نمایندگانی که اکنون موافق این لایحه هستند پیش‌تر اختیارات وزارت جهاد کشاورزی را افزایش دادند و امروز باید دوباره قانون را تغییر و اختیارات جهاد کشاورزی را کاهش دهیم و آن اختیارات را به وزارت بازرگانی بدهیم.

وی یادآور شد: اگر این اتفاق رخ دهد و قانون وضع شده دوباره منحل شود نشان از این دارد که ما نقشه راه درستی پیش نگرفتیم و با این وضعیت مشکلات اقتصادی حل شدنی نخواهد بود.

کد خبر 586906

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.