به گزارش خبرنگار ایمنا، شهرداری محوری‌ترین و مرکزی‌ترین سازمان مدیریتی شهر مدرن است و به عنوان مسئول ارائه دهنده خدمات شهری نقش بسیار مهمی در ایجاد رضایت در جنبه‌های مختلف زندگی شهروندان بر عهده دارد. کارکرد اساسی خدمات عمومی شهری و دسترسی متعادل شهروندان به آن به عنوان یکی از مباحث بسیار مهم در مدیریت شهری و پیوند آن با مقوله عدالت اجتماعی است.
میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی مناطق شهری داشته باشد و یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری توجه به توزیع خدمات شهری است. بنابراین توزیع خدمات شهری به سهم خود بر وجوه مختلف زندگی افراد اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، رفاهی، شاخص‌های جمعیتی مثل نرخ مرگ‌ومیر، میانگین طول عمر و میزان زاد و ولد و تأثیرات شگرف دارد. از این رو شهرداری به عنوان مسئول ارائه دهنده خدمات شهری نقش بسیار مهمی در ایجاد رضایت در جنبه‌های مختلف زندگی شهروندان به عهده دارد.
شهرداری‌ها با توزیع عادلانه خدمات و توجه به بافت‌های حاشیه‌ای و کم‌برخوردار شهر و رویکردهای حمایتی خود می‌توانند نقش مهم و مؤثری در راستای پیشبرد اهداف دولت و تحقق عدالت اجتماعی داشته باشند.
با توجه به اهمیت جایگاه و کارکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در ارائه خدمات عمومی جهت اداره امور محلی و با هدف آشنایی آحاد جامعه با عملکرد و خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ارتقای منزلت خانواده بزرگ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، همچنین هم‌افزایی، همدلی و تعامل مردم با مدیریت‌های محلی و در راستای معرفی مطلوب دستاوردهای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها روز چهاردهم تیرماه به نام شهرداری‌ها نامگذاری شده است. در همین راستا به منظور آگاهی از برنامه‌ها و سیاست‌های دولت سیزدهم برای حمایت از شهرداری‌ها، اقدامات انجام شده برای ثبات شغلی نیروی انسانی شاغل در شهرداری‌ها و رویکردها برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری، گفت‌وگویی را با مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
در بودجه سال جاری، برای حمایت از شهرداری‌ها و مدیریت شهری چه اقداماتی انجام شده است؟
با توجه به جایگاه و نقش خطیر مدیریت شهری در ارائه خدمات عمومی به شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های شهری و همچنین شناخت صحیح نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این موضوع، همواره شاهد توجه خانه ملت به شهرداری‌های کشور بوده‌ایم که جای تقدیر دارد، اما در خصوص این سوال، لازم است به چند مورد مهم و حائز اهمیت و مرتبط با شهرداری‌ها در قانون بودجه اشاره کنم.
با توجه به ضرورت و اهمیت توسعه شبکه معابر عمومی، بر اساس قانون بودجه امسال تا سقف ۳,۲۰۰ میلیارد تومان قیر رایگان در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد و از این مقدار ۵۰ درصد در اختیار شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و ۵۰ درصد نیز در اختیار شهرهای بین ۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت قرار خواهد گرفت.
در راستای توسعه حمل‌ونقل عمومی نیز مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان برای ارتقای حمل‌ونقل درون شهری در قانون بودجه پیش‌بینی شده است که پس از تصویب در شورای اقتصاد قابل تأمین برای شهرداری‌ها خواهد بود. همچنین مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری در قانون بودجه پیش‌بینی شده است.
بی‌شک تأمین ایمنی شهر و سلامت شهروندان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریت شهری است، در همین راستا تأمین دستگاه‌های آتش‌نشانی و نردبان هیدرولیک بلندمرتبه از جمله موارد حائز اهمیت به ویژه در شهرهای بزرگ کشور است که در صورت بروز حوادث می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
پیش‌بینی اعتبارات ارزی در قانون بودجه برای تأمین این تجهیزات نیز از دیگر موارد حائز اهمیت در قانون بودجه امسال است، لذا جهت ارائه خدماتی همچون مدیریت پسماند، آتش‌نشانی، آبیاری فضای سبز، خریدی مینی‌بوس و اتوبوس و طرح‌های حمل‌ونقلی اعتباری حدود ۲,۶۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه پیش‌بینی شده است.
با توجه به ضرورت و اهمیت رویکرد پهنه‌ای در مدیریت پسماند سکونتگاه‌های شهری و روستایی کشور و لزوم پرهیز از نگاه‌های بخشی و نقطه‌ای به این موضوع، اعتباری معادل یک هزار میلیارد تومان برای ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده است.
در قانون بودجه امسال به شهرداری‌ها اجازه داده شده است تا برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده خود با دستگاه‌های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها، نسبت به مبادله اراضی و املاک خود اقدام و با آنها تهاتر کنند. این موضوع نیز می‌تواند بخشی از مشکلات و مسائل پیش روی شهرداری‌ها را مرتفع کند.
سیاست دولت سیزدهم درباره شهرداری‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز تاکید کرده است، سلامت فردی و اجتماعی شهروندان در گروی شهر و جامعه سالم است و نقش شهر سالم در رشد افراد، خانواده، ارتباطات سالم و حتی اقتصاد مهم است؛ بر همین اساس شهرداری‌ها نقش کلیدی در تحقق اهداف دولت مردمی دارند.
یکی دیگر از سیاست‌های مهم دولت مردمی، رسیدگی به موضوعاتی همچون فقر، تبعیض و ناعدالتی است؛ بدون شک شهرداری‌ها با توزیع عادلانه خدمات و توجه به بافت‌های حاشیه‌ای و کم‌برخوردار شهر و رویکردهای حمایتی خود می‌توانند نقش مهم و مؤثری در راستای پیشبرد اهداف دولت و تحقق عدالت اجتماعی داشته باشند.
یکی دیگر از سیاست‌های دولت سیزدهم فسادستیزی و مبارزه با فساد است، با توجه به گستردگی وظایف و مأموریت شهرداری‌ها و تعاملات مکرر و متعدد شهروندان با این نهاد، بدون شک مقابله جدی با هرگونه فساد در مدیریت شهری همچون سایر دستگاه‌ها و نهادهای کشور، شفاف‌سازی عملکرد مدیریت شهری و از همه مهم‌تر پاسخگو بودن شهرداری‌ها به مطالبات به حق و قانونی شهروندان از جمله مهم‌ترین سیاست‌ها و رویکردهای مدیریت شهری است.
همچنین محله‌محوری، اهمیت دادن به نقش مردم و محور قرار دادن مسجد، مدرسه و خانواده در محله، برای حل مشکلات اجتماعی و تسهیل فرآیندهای توسعه در شهرها، از دیگر موارد حائز اهمیت و مورد تاکید است و در همین راستا طرح‌هایی نیز با اولویت محله‌های کمتربرخوردار کشور در حال انجام است که در آینده نتایج آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
توجه به معیارها و ضوابط شهرهای ایرانی اسلامی و نهادینه کردن آن در مدیریت شهری نیز از جمله دغدغه‌ها و سیاست‌های دولت است که باید در شهرهای کشور به این مقوله بیش از پیش توجه شود؛ بدون شک یک شهر ایرانی و اسلامی باید ویژگی‌ها و معیارهای مرتبط با ایرانی بودن و اسلامی بودن را نیز داشته باشد.
به عنوان مثال اگر در مبانی اسلامی و ایرانی برای جایگاه مادر، شأن و منزلت والایی تعریف شده است، باید در یک شهر ایرانی و اسلامی، توجه ویژه به بانوان و مادران ایران زمین را در نمادها و المان‌های شهری و حتی نوع ارائه خدمات به بانوان، حفظ شأن و کرامت آنها در شهر و تأمین امنیت آنها در شهر را باید ببینیم.
از دیگر سیاست‌های دولت سیزدهم در عرصه مدیریت شهری می‌توان به مواردی همچون هوشمندسازی مدیریت شهری، تسهیل فرایندهای صدور مجوز و تأمین منابع درآمدی پایدار از طریق روش‌های نوین تأمین منابع مالی شهرداری‌ها اشاره کرد.
در دولت سیزدهم، چند مسئله مهم در حوزه مدیریت شهری شناسایی شده است که علاوه بر امور جاری شهرداری‌ها، مورد تاکید جدی دولت بوده است و تلاش کردیم با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود، آنها را سامان بخشیم؛ یکی از این موارد، بحث مدیریت پسماند به ویژه در مناطقی است که با مشکلات اساسی و حاد روبه‌رو هستند. در این خصوص به صورت نظام‌مند و مجدانه اقدامات و برنامه‌هایی در حال انجام است که با اجرایی شدن آنها به‌زودی شاهد بهبود وضعیت مدیریت پسماند خواهیم بود.
همچنین در زمینه توسعه حمل‌ونقل عمومی با رویکرد کاهش آلودگی هوا نیز برنامه‌ها و اقداماتی به صورت مجدانه در حال طراحی و اجرا است که امیدواریم به زودی نتایج آن را به شهروندان گزارش بدهیم.
برای ثبات شغلی نیروی انسانی شاغل در شهرداری‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؟
مهم‌ترین پاسخی که می‌توان در این خصوص ارائه داد، تهیه آئین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها به استناد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است که با هدف ساماندهی و ثبات شغلی نیروی انسانی در شهرداری‌ها تهیه شده است و برای سیر مراحل تصویب به هیئت وزیران ارسال شده است. این آئین‌نامه در صورت تصویب، بخش قابل توجهی از مشکلات نیروی انسانی شهرداری‌ها را مرتفع خواهد کرد.
در سال گذشته نیز با پیگیری‌های این سازمان، بیش از ۶۲۰۰ نفر از کارکنان شهرداری‌های کشور، به استثنای شهرداری تهران که در شهرداری‌ها در حوزه ستادی، مناطق و سازمان‌های وابسته در مشاغل کارمندی مشغول به کار بوده‌اند، بر اساس شاخص‌های تعیین شده شامل مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و مصاحبه کتبی، به ترتیب نمره بالاتر و رعایت شرایط احراز در سقف سهمیه تخصیصی سازمان اداری و استخدامی کشور ساماندهی شدند که این فرایند همچنان ادامه خواهد داشت.
اقدامات متعدد دیگری از جمله تسهیل و تسریع در فرایند بررسی پرونده‌های ارتقای شغلی، ارتقای گروه، انتصابات، ترفیعات کارکنان شهرداری‌ها، تفویض اختیار به استانداری‌ها در زمینه تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و مواردی از این قبیل هم انجام شده است، که هر یک به نوبه خود سهم و نقشی در ثبات شغلی نیروهای انسانی زحمتکش شهرداری‌ها خواهد داشت.
آیا وزرات کشور برنامه‌ای برای اجرای مدیریت یکپارچه شهری دارد؟
تحقق مدیریت یکپارچه شهری همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات دلسوزان و متولیان مدیریت شهری بوده است، اما به‌رغم ضرورت و اهمیت و تأکیدات قانونی به ویژه در برنامه‌های توسعه پیشین، تاکنون توفیقی در این زمینه حاصل نشده است، این موضوع دلایل خاص خود را دارد که مباحث مفصل‌تری را می‌طلبد.
تا وقتی مدیریت یکپارچه و حتی هماهنگ در شهرها و روستاهای کشور اتفاق نیفتد، شاهد دوباره‌کاری، اتلاف منابع و در مجموع گران مدیریت کردن شهرها و روستاها خواهیم بود. تحقق این مهم بیش از هر چیز نیازمند وضع قوانین و مقررات مرتبط و الزام‌آور برای دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط است؛ وزارت کشور با توجه به اعتقاد خود به این موضوع، به طور جدی به دنبال محقق شدن آن است و امیدواریم قوانین و مقررات جاری کشور به گونه‌ای اصلاح شود که رویکردهای منطقه‌ای، ملی و هماهنگ، جایگزین رویکردهای بخشی و جزیره‌ای در دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با مدیریت شهری شود.
گفت‌وگو از: راضیه کشاورز- خبرنگار سرویس کلانشهرهای خبرگزاری ایمنا
نظر شما