گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانههای آزاد و شفاف در هر جامعهای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب میشود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پیشرفت در گرو مبارزه با فساد» نوشت: روز گذشته رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن، استراتژی دولت سیزدهم در زمینه فعالیتهای صنعتی و معدنی را تشریح کرد؛ استراتژیای که هدف آن خلق مؤلفههای قدرت در زمینه تولید و به طریق اولی، تحقق اهداف تعیین شده در سند چشمانداز ۱۴۰۴ است.
در همین راستا، آیتالله رئیسی با اشاره به اینکه دشمن برای عقب نگاه داشتن کشور و ضعیف کردن مؤلفههای خلق قدرت، تلاش میکند روند تولید را مختل و ضعیف کند، موفقیت در مسیر تولید را نیازمند عزم و اراده پولادین، برنامهریزی دقیق و تلاش مستمر دانست و خواستار گسترش فعالیتهای دانشبنیان با هدف ایجاد مشاغل و محصولات دانشپایه شد. تنقیح قوانین و پرهیز از تصمیمات خلقالساعه باهدف پیشبینیپذیر کردن فعالیتهای صنعتی و معدنی، واگذاری میدان فعالیت باید به بخش خصوصی، چابکسازی دولت و کاستن از تصدیگری، افزایش کیفیت و بهرهوری تولیدات داخلی، تسهیل سرمایهگذاری، مقابله با فساد و توجه به محیط زیست از دیگر مؤلفههای مورد اشاره رئیسجمهور در این رابطه بود. شاید مهمترین رهاورد نشست روز گذشته برای حوزه صنعت و معدن ایران، تهیه پیشنویس سند جامع صنعت کشور از سوی دولت است که رئیس جمهور اعلام کرد، تلاشی برای ترسیم نقشه راه منسجم توسعه صنعت و معدن کشور که از سوی دولتهای گذشته مغفول واقع شده بود.
آیتالله رئیسی در این مراسم با قدردانی از همه فعالان عرصه صنعت و معدن کشور گفت: ۱۲ سال است که رهبر معظم انقلاب، اقتصاد را محور نامگذاری سالها قرار دادهاند و در شش سال اخیر بر توجه به تولید تأکید ویژه داشتهاند.
رئیس جمهور با بیان اینکه تولید یکی از محورهای اصلی خلق قدرت برای کشور است، افزود: دولت مردمی به تبعیت از تأکیدات مقام معظم رهبری و ضرورتهای توسعه اقتصاد کشور، حمایت از تولید، تلاش برای رفع موانع پیش روی تولید و تأکید بر توسعه صادرات را وظیفه خود میداند. آیتالله رئیسی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را «افسران میدان تولید و خلق قدرت ملی» دانست و اظهار کرد: دشمن برای عقب نگاه داشتن کشور و ضعیف کردن مؤلفههای خلق قدرت که تولید جزو مهمترین آنها است، تلاش میکند روند تولید را مختل و ضعیف کند.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «امدادرسانی سریع پس از زلزله شدید» نوشت: پنج نفر از اهالی روستای سایه خوش در بندر خمیر استان هرمزگان در جریان زمینلرزه ۳.۶ ریشتری که آبادیشان را ویران کرد، جان باختند.
زلزله ۳.۶ ریشتری ساعت ۲ بامداد شنبه _یازدهم تیرماه_ در استان هرمزگان که مرکز آن بندر خمیر و تعدادی از روستاهای آن بود، خانههای سست و گلی را به تلنباری از خاک تبدیل کرد. زلزله هر چند پنج کشته و ۸۴ زخمی برجای گذاشت، اما تصاویر منتشر شده از بندر خمیر و روستاهای اطراف آن به خصوص روستای «سایه خوش» حکایت از آن دارد خانههایی گلی، بلوکی و سست که بدون هیچ ضابطهای و نظارتی از سوی سازمانهای مربوطه ساخته شدهاند، به ویرانهای تبدیل شدهاست.
شدت این زمینلرزه به حدی بود که ساکنان ابوظبی، دبی، شارجه و عجمان در امارات آن را احساس کردند و حتی ساکنان شهر العین امارات پس از زلزله سراسیمه از خانههایشان بیرون آمدند و به داخل خیابان پناه بردند. پس از وقوع این زمینلرزه، بلافاصله تیمهایی امدادی از سپاه و هلالاحمر عوامل اورژانس به منطقه اعزام شدند و به آسیبدیدگان و افراد گرفتار شده امدادرسانی کردند.
علاوه بر ارسال اقلام خوراکی و امدادی و یک دستگاه چادر راب هال (چادرهای گروهی مجهز به سیستم خنک کننده) و چادرهای معمولی امدادگران برای ارائه خدمات رفاهی به خانوارهای آسیبدیده اقدام به راهاندازی آشپزخانه صحرایی کردند تا به افراد آسیبدیده غذای گرم برسانند.
همچنین پس از این حادثه برق ۵۵ روستا قطع شدهبود که به سرعت برق اکثر روستاهای آسیبدیده هم وصل و آب آشامیدنی هم به زلزلهزدگان رسانده شد.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «۷۰ به ۳۰ به ضرر جیب و جان مردم» نوشت: آن طور که رئیس سازمان نظام پزشکی گفته «هماکنون ۷۰ درصد هزینههای درمانی را مردم میپردازند و ۳۰ درصد را بیمهها تقبل میکنند، در حالی که در قانون برعکس است و باید ۷۰ درصد هزینه تحت پوشش بیمهای باشد و پرداخت از جیب مردم هم ۳۰ درصد باشد.»
قانون چه میگوید؟ قانونی که رئیس سازمان نظام پزشکی به آن اشاره کرده، فقط یک قانون نیست؛ بلکه این موضوع مهم به دفعات در قوانین و سیاستهای بالادستی تصریح شده است: سیاستهای کلی سلامت: پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمهها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینههای درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد. ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه: سهم مردم از هزینههای سلامت حداکثر از ۳۰ درصد افزایش نیابد. بند (ب) ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه: تاکید بر کاهش سهم هزینههای مستقیم مردم به حداکثر ۳۰ درصد. ماده ۷۸ برنامه ششم توسعه: طبق جدول این ماده، باید سهم پرداختی مردم، به ۲۵ درصد کاهش مییافت.
سهم مردم به ۷۰ درصد رسید حالا اما با وجود قوانین صریح، گزارشهای رسمی از افزایش پرداختی مردم در این حوزه حکایت دارد. اگرچه عدد ۷۰ درصدی در این حوزه که رئیس سازمان نظام پزشکی مطرح کرده، جدید و البته بسیار نگرانکنندهتر است اما گزارش کمیسیون بهداشت که ۳۱ خردادماه امسال در صحن علنی مجلس قرائت شد هم تصریح داشت که هماکنون سهم پرداختی از جیب مردم به ۶۰ درصد رسیده است.
اذعان به افزایش هزینههای درمان سرپایی یکی از حوزههای مهم این افزایش پرداختی از جیب مردم، مربوط به هزینههای درمان سرپایی است. دکتر محمد رئیسزاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، در این باره گفته است: بیش از ۷۰ درصد مراجعات مردم در حوزه سرپایی در بخش خصوصی است و این است که به چشم مردم میآید؛ در حالی که قانون هدفمندی یارانهها راهکارش را دیده است که سازمانهای بیمهگر تعهداتشان را بیشتر کنند تا پرداخت از جیب مردم در بخش خصوصی کاهش یابد.
محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت هم همین چند روز قبل در یک برنامه زنده تلویزیونی این مشکل را پذیرفت و گفت: «بالا رفتن هزینههای درمان سرپایی را تأیید میکنم، به ویژه با توجه به بیمههایی که در بخش سرپایی کارایی ندارند؛ برای مثال، در بیمه سلامت، ۸۰ درصد صندوقهای بیمه در بخش دولتی کارایی دارند و در بخش خصوصی پرداختی زیادی ندارند.» دو قانونی که اجرا نمیشود کمبود اعتبارات حوزه بهداشت و درمان، تأخیر بیمه در پرداخت بدهی بیمارستانها، رشد ۲۰۰ درصدی تجهیزات پزشکی و ۱۳۷ درصدی تجهیزات مصرفی در سال جدید (طبق اعلام رئیس سازمان نظام پزشکی)، اختلاف نظر قانونگذار و مجری در تعرفهگذاری همه و همه از دلایلی است که وضعیت کنونی را رقم زده و فشار هزینههای سلامت بر مردم را بیشتر کرده است.
اما قوانین ما برای کاهش این مشکلات هم دو قانون خوب داشته است؛ اختصاص ۱۰ درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها به بخش سلامت، اختصاص یک نهم از مالیاتها و عوارض وصولی قانون مالیات بر ارزش افزوده به وزارت بهداشت. رئیس مجلس گفت: ویژه و صریح پیگیری خواهم کرد اینها دو قانون مهم برای تأمین هزینههای حوزه سلامت و درمان است که اجرایی نشده و این بیاعتنایی مجریان قانون، صدای رئیس مجلس و نمایندگان را هم درآورده است.
نظر شما