به گزارش ایمنا و به نقل از صندوق توسعه ملی، «مجیدرضا حریری» با اشاره به بازپرداخت‌نشدنِ تسهیلات از سوی نیروگاه‌ها، با تأکید بر اینکه صندوق نباید جبران کننده اصلاح‌نشدنِ قراردادهای بین وزارت نیرو و نیروگاه‌ها باشد، اظهار کرد: تجربه‌ای از حساب ذخیره ارزی وجود دارد که بسیار هم ناموفق بوده و منابع آن حساب تبدیل به ریال شد و در نهایت نیز از بین رفت. بعد از این تجربه و با عنایت به آن، ترکیب جدیدی تحت عنوان صندوق توسعه ملی تأسیس و اعلام شد باید سعی شود این صندوق، دولتی نباشد؛ بلکه ملی باشد و ترکیب هیئت امنا طوری باشد که تحت فشارها قرار نگیرد.
این موضوعات کاملاً در اساسنامه صندوق توسعه ملی تصریح شده است که منابع صندوق نباید ریالی باشد و نباید به دولت تعلق بگیرد، بلکه باید صرف سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی شود، آن هم سرمایه‌گذاری‌هایی که بتواند بازپرداخت ارزی داشته باشند و تعهداتی گرفته شود که ماجرای حساب ذخیره ارزی تکرار نشود.
اینکه نیروگاهی اجازه صادرات ندارد، مشکل صندوق توسعه ملی نیست
وی با بیان اینکه، افرادی از سال ۱۳۹۲ به بعد از صندوق تسهیلات اخذ کرده‌اند که در آن زمان، دلار حدود ۳,۰۰۰ تومان بوده است، خاطرنشان کرد: اینکه فرد تعهد کرده است ارز دهد در جای خود قرار دارد، اینکه بانک‌های کارگزار چه وثایقی گرفته‌اند را نمی‌دانم، اینکه همه بدهکاران در شرایط مساوی نیستند حرف درستی است، اینکه یک نیروگاه ساخته شده و از سوی وزارت نیرو اجازه صادرات ندارد در برخی موارد حرف درستی است؛ اما تمام این‌ها مشکل صندوق توسعه ملی نیست؛ بلکه مشکل وزارت نیرو با نیروگاه است و اگر قراردادها با قرارداد اولیه مغایرت دارد، باید در جهت رفع آن اقدام کنند.
پافشاری صندوق کاملاً به جا بوده است
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید از منافع خود دفاع کند، مطرح کرد: هیئت امنا و هیئت عامل، طبق وظایفی که بر عهده دارند نباید اجازه دهند اموال عمومی به نفع اشخاص یا دسته‌های خاصی از بین برود. به نظر من کمتر از ۳۱۰ نفر، همه منابع را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند. البته در این رابطه آمار دقیقی منتشر نشده است. فردی که وام می‌گیرد، ریسک می‌کند و کسب و کاری را آغاز می‌کند، باید از روز اول ریسک‌ها را محاسبه کند.
حریری افزود: بازپرداخت ریالی تسهیلات با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، هیچ مبنایی ندارد. افراد وام ارزی را با سود حدود چهار تا شش درصدی دریافت کردند که اگر همان زمان می‌خواستند وام را به ریال اخذ کنند، باید حداقل ۲۴ درصد سود پرداخت می‌کردند که با احتساب حدود هشت سال تأخیر، جریمه آن‌ها ۳۵ درصد است. مبنای اینکه می‌گویند دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم چیست؟ به غیر از اینکه با فشار روی برخی نهادها و محافل، این فشار را به صندوق وارد می‌کنند که از منابع ملی سوءاستفاده کنند. به نظر من روشی که صندوق توسعه ملی تاکنون پیش گرفته و مقاومت کرده است کاملاً" به جا بوده و درست است.
وی ادامه داد: مدیرعامل صندوق توسعه ملی به درستی روی این موضوع پافشاری می‌کند و تنها گله این است که باید اسامی افراد بدهکار، منتشر شود. همان‌طورکه اسامی بدهکاران بانکی منتشر شد باید مشخص شود افرادی که می‌گویند امکان بازپرداخت تسهیلات گرفته شده را ندارند اصلاً نیروگاهی تأسیس کرده‌اند یا خیر؟ چون شخصاً در جریان هستم برخی برای تأسیس نیروگاه، منابع صندوق را گرفته‌اند اما اصلاً نیروگاهی تأسیس نکردند.
راه‌حلی برای بازپرداخت تسهیلات
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در پاسخ به این پرسش که راه‌حل بازپرداخت تسهیلات برای نیروگاه‌هایی که منابع ندارند چیست، گفت: به نظر من حرف غضنفری منطقی است. اینکه اعلام کرده است کسی که نمی‌تواند تسهیلات صندوق را برگرداند به نسبتی که روز اجرای طرح از منابع صندوق استفاده کرده است سهام خود را به صندوق واگذار کند. طرح‌هایی وجود دارد که جزو بدهکاران هستند و سهام آن‌ها از سال ۱۳۹۲ تاکنون بیش از ۳۰ برابر شده است. باید محکم ایستاد و تمام کسانی را که از صندوق تسهیلات گرفته‌اند و هنوز پس نداده‌اند را وادار به برگرداندن منابع صندوق کرد. اینکه برخی اعلام کرده‌اند در صورت بازپرداخت تسهیلات، کارگرها بیکار می‌شوند پوپولیسم مطلق است.
حریری با بیان اینکه در کشور از واژه کارآفرین سوءاستفاده می‌شود، توضیح داد: ارزهایی که تاکنون از نهادهای مختلف گرفته شده است، هیچ‌کدام در قالب دلال نبوده بلکه همه در لباس تولید بوده است. به همین دلیل با اعلام اسامی بدهکاران بانکی مشخص می‌شود که همه با لباس تولید وام گرفته‌اند. این موضوع درمورد افرادی که برای واردات ارز گرفتند و وارداتی نداشتند نیز صادق است. افرادی که سراغ صندوق توسعه ملی آمده‌اند نیز با همین لباس بودند. به نظر من صرف داشتن چنین لباسی حق ویژه‌ای به آن‌ها نمی‌دهد و باید کاملاً" بدون اغماض به تک‌تک حساب‌ها رسیدگی شود.
وی ادامه داد: فردی که تسهیلات گرفته موظف بوده به بانک اعلام کند این سرمایه را برای چه پروژه‌ای می‌خواهد. اگر صرف موضوع دیگری شده باشد جرم است. اگر هم همان پروژه باشد ایرادی ندارد. اگر ۱۰ سال قبل فقط آجر خریده باشند، امروز قیمت آن آجر ۱۰ برابر شده است! آجر را تحویل صندوق دهند. می‌توانند ملک یا کارخانه‌ای که ساختند را به اندازه‌ای که بدهکار هستند تحویل صندوق بدهند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با تأکید بر اینکه بخش زیادی از تورم و افزایش قیمت‌ها، خلق پولی است که از مسیری مانند صندوق طی شده است، مطرح کرد: رقم‌های چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات گرفته شده که پس داده نشده است. این پول وارد جامعه و باعث تورم شده، زیرا علت اصلی تورم نقدینگی زیاد است.
حریری در ادامه با تأکید بر اینکه فلسفه ایجاد صندوق‌هایی مانند صندوق توسعه ملی در دنیا، پس‌انداز منابع ناشی از فروش نفت است، گفت: باید از این پس‌انداز برای توسعه زیرساخت‌های کشور استفاده شود. متأسفانه این فرایند تاکنون در کشور ما به درستی انجام نشده یا درصد ناچیزی تحقق پیدا کرده است.
لزوم افزایش منابع صندوق توسعه ملی از طریق سرمایه‌گذاری
وی در ادامه با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید منابع خود را افزایش دهد، توضیح داد: بخشی از منابع صندوق باید به عنوان تسهیلات به تولیدکنندگان یا صاحبان پروژه بخش خصوصی پرداخت شود، اما بخشی می‌تواند سرمایه‌گذاری در نقاط دیگر دنیا یا خرید و فروش اوراق بهادار در کشورهای مختلف باشد. باید ارزش منابع و ارز، نزد صندوق افزایش پیدا کند. صندوق می‌تواند در ایران یا در کشور ثالث، با شرکت‌های خارجی کارهای مشارکتی کند. البته این موضوع نیاز به بازنگری در عملکرد صندوق دارد. باید یک مطالعه همه جانبه، از منظر پولی-مالی، اقتصاد کلان و نیز اقتصاد توسعه‌ای و تجاری صورت گیرد. کارگروه‌هایی نیاز است روی این موضوع‌ها مطالعه کنند و پیشنهاد دهند. باید مطالعه جامعی صورت بگیرد و راه‌حل‌های همه‌جانبه داده شود؛ زیرا صندوق نه بازار پول است نه بازار سرمایه، بلکه باید از همه این بازارها استفاده کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین ادامه داد: باید یک مطالعه عمیق صورت بگیرد تا مزیت‌های ورود صندوق به هر کسب و کاری تعریف شود و دید نیازهای کشور چیست. به نظر من در حوزه زیرساخت، دچار فقر هستیم و یکی از اولویت‌ها می‌تواند توسعه راه‌ها، ریل‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، خرید هواپیما و قطار باشد.
صندوق توسعه ملی و بازپس‌گیری تسهیلات، بدون ملاحظه
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی برای بازپس‌گیری تسهیلات باید بدون ملاحظه پافشاری کند، گفت: یکی از بهترین روش‌ها برای برخورد با مفاسد اقتصادی و بی‌تعهدی افراد، شفافیت است. با اعلام عمومی نام افراد، در وهله اول به جامعه شناخته می‌شوند و اعتبار کاذبی که با پول مردم کسب کردند از بین می‌رود. مانند هر سازمان وام‌دهنده در دنیا که یک بخش قوی حقوقی برای بازگشت اموال دارد، باید بدون اغماض این کار در صندوق نیز شروع تا بر اساس تعهداتی که وام گیرنده روز اول داده، مطالبات وصول شود.
نظر شما