به گزارش ایمنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز _چهارشنبه، یکم تیرماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی اظهار کرد: مجلس همان اوایل اردیبهشتماه و شاید هم زودتر این نگرانی را داشت که با توجه به اینکه اول تابستان بحث مربوط به جابهجایی مستأجران و موضوع پایان قرارداد اجاره آنها فرا رسیده و مشکلاتی که با وضع تورم فعلی برای آنها پیش خواهد آمد، طرحی دو فوریتی ارائه کرد.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات طراحان این طرح مثل علی خضریان که در نهایت باعث تنظیم یک طرح دو فوریتی در خصوص اجاره بهای املاک مسکونی شد و به دستور کار مجلس آمد، افزود: این طرح در مسیر کار قرار گرفت و در کمیسیون بررسی شد که البته زمان برد، حال از آنجایی که این موضوع در سطح جامعه تبدیل به موضوع حادی شد، در جلسه سران مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به پیشنهاد چهار مادهای وزارت راه که در جلسه سران قوا روی آن بحث شد، تاکید کرد: خلاصه بگویم در جلسه شورای عالی اقتصادی گفتم ضرورت ندارد که روی تمام این چهار ماده بحث کنیم، زیرا بخشی از آن از جمله قیمت گذاری در اختیار دولت قرار دارد و جلسه شورای عالی اقتصادی میتواند به آن کمک کند.
قالیباف در ادامه همچنین با اشاره به تصویب ماده یک و دو این پیشنهاد در شورای عالی اقتصادی اظهار کرد: ماده یک درباره افزایش سالانه ۲۵ درصد و ۲۰ درصد اجاره بها و ماده دو نیز درباره روابطی بود که بر اساس آن کدام قراردادها نمیتوانند، تمدید شوند که هر دو به تصویب رسید و ابلاغ شد؛ از این رو طرح مجلس علی رغم اینکه دو فوریتی آن رأی آورده بود، عملاً فوریت آن منتفی شد.
وی با اشاره به سایر مباحث مطرح شده در جلسه شورا یادآور شد: الان ما با یک طرحی روبهرو هستیم که باید دو ماده دیگر را همراه با طرح مربوطه در کمیسیون عمران بررسی شود تا مجموعه حلقه بحث مسکن را در کشور به صورت اصولی پیش ببریم.
قالیباف خاطرنشان کرد: همکاران مجلس نیز زحمت کشیدند و طرح جهش تولید مسکن را به تصویب رساندند که کار افق درازمدت ما را با ساخت چهار میلیون مسکن حل کرده است، همچنین بحث مربوط به مالیات بر خانههای خالی در حقیقت باعث میشود که ۲ میلیون خانه احتکاری مجبور به ورود به بازار مسکن شوند که البته من تذکری به وزارت راه و شهرسازی و دوستانی میدهم که باید سامانه مالکیتی درست میشد، اما عملاً بعد از یک سال توانستهایم تعداد چند صد خانه را بر اساس خوداظهاری شناسایی کرده و مالیات دریافت شود، که رویم نمیشود بگویم از آن چند صد هزار خانه خالی چقدر تعیین تکلیف شده است، لذا به نظر میرسد وزارت راه و شهرسازی باید جدی تر این بحث را عملی کند که بر خانههای خالی تأثیر داشته باشد.
وی ادامه داد: نکته بعدی که باید تکمیل کنیم، تصمیمات افزایش ۲۵ و ۲۰ درصدی اجارهبها در دوران کرونا بود که دو سال انجام شد و با حساب امسال، سه سال شد. باید بپذیریم که این تصمیم در شرایط مقطعی و بنا به اقتضائی گرفته شد که تصمیم دقیقی نیست و خیلی جاها مشکلات اجتماعی ایجاد میکند که متوجه آن هستیم، از این رو به نظر میرسد مجلس باید گام دیگری بردارد و آن قانون اجارهداری است که با پر کردن جای خالی این زنجیره، مشکل را حل میکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اینکه بخشی از این طرح در جلسه شورای عالی اقتصادی به تصویب رسیده است، تصریح کرد: ماده ۱۵۳ آییننامه داخلی مجلس این حق را به رئیس جلسه میدهد در صورت وجود ابهام، طرح را بدون رأیگیری به کمیسیون ارجاع دهد تا کمیسیون در مسیر قانون، طرح مذکور و وزارت راه و شهرسازی پیشنهادش را همراه با آن دو ماه بیاورد. البته برای تصمیمگیری عجله نشود تا کار پخته شده و قبل از زمستان، قانون اجارهداری به تصویب برسد تا دیگر از اتخاذ تصمیمات ناقصی که باعث مشکل میشود، رها شویم؛ از اینرو کلیات طرح را به رأی میگذاریم و جزئیات را به کمیسیون ارجاع میدهیم تا بحث آنجا دنبال شود.
نظر شما