به گزارش ایمنا، غلامعلی صادقی با اشاره به گردش کار ضارب روحانیون رمضان حرم مطهر رضوی، اظهار کرد: پس از وقوع حادثه ناگوار تروریستی علیه سه تن از روحانیون جهادی در شانزدهم فروردین‌ماه سال جاری، مصادف با ایام ماه مبارک رمضان در حرم مطهر رضوی که در نهایت منجربه جانبازی یک‌تن و شهادت دو تن دیگر شد، پرونده قضائی با فوریت تشکیل و تحقیقات همه‌جانبه و گسترده در این زمینه آغاز شد.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات دامنه‌دار قضائی، امنیتی، درنهایت پرونده به‌صورت ویژه دریکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت و پس از صدور کیفرخواست، جهت ادامه رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی مشهد مقدس ارسال شد و در این مرحله از دادرسی، دادگاه پس از بررسی کلیه اسناد و مدارک مربوط به این حادثه، به‌صورت فوق‌العاده اقدام به برگزاری جلسه علنی رسیدگی به اتهامات متهم عبداللطیف مرادی فرزند محمد طاهر کرد که طی آن و پس از تفهیم اتهام به متهم مبنی بر: «محاربه از طریق کشیدن (تجرید سلاح) بر روی مردم به‌قصد ازهاق نفس (مرگ قانونی) و ایجاد رعب و وحشت که موجبات ناامنی در محیط حرم و حتی خارج از آن را فراهم کرده است» کرد.
تائید رأی اعدام ضارب توسط دیوان عالی کشور
رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: در این جلسه علنی خانواده شهدا و وکلای آن‌ها به طرح شکایت خود علیه متهم پرداخته و متهم و وکیل وی نیز به دفاع از اتهام انتسابی پرداختند. پس از اتمام فرایند رسیدگی به اتهامات متهم و صدور رأی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، پرونده جهت فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و رأی صادرشده توسط دادگاه انقلاب مشهد مبنی بر اعدام نام برده، توسط شعبه نهم دیوان عالی کشور تائید و پس از اجرای تشریفات قانونی، جهت اجرا به دادستانی مرکز خراسان رضوی ارسال شد.
وی تصریح کرد: بر این اساس و باهدف اجرای سریع و دقیق این رأی، جلسات هماهنگی و شورای تأمین برگزار و حکم اعدام عبداللطیف مرادی به اتهام محاربه، صبح امروز یعنی سی‌ام خردادماه ۱۴٠۱ در حضور جمعی از شهروندان و مسئولان از طریق چوبه دار در محل زندان وکیل‌آباد مشهد به مرحله اجرا درآمد.
رعایت تمام جهات شرعی و قانونی در پرونده ضارب روحانیون رمضان حرم مطهر
صادقی گفت: در این پرونده تمام جهات شرعی و قانونی مورد توجه بود و کلیه فرایندهای قانونی و مراحل دادرسی به‌طور کامل و با رعایت سه اصل صحت، دقت و سرعت و در مدت‌زمانی برابر با ۷۷ روز (از زمان حادثه، تشکیل پرونده، انجام تحقیقات در شعبه ویژه بازپرسی، رسیدگی و برگزاری جلسه علنی در دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور، بررسی درخواست عفو نامبرده در کمیسیون مربوطه، آماده‌سازی شرایط اجرای حکم و اجرای حکم) صورت پذیرفت.
وی افزود: جا دارد از شعبه ویژه بازپرسی، دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، کلیه نیروهای امنیتی و انتظامی و سایر مراجع ذی‌ربط ازجمله آستان قدس رضوی، حوزه علمیه، ستاد و فعالان حاشیه شهر، شورای تأمین استان و شهرستان و خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران صمیمانه تقدیر می‌کنم.
منبع: میزان
نظر شما