سیامک زندرضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: بحران‌های اقتصادی و اجتماعی دهه‌های اخیر، همواره روندی صعودی داشته و امروزه به اوج خود رسیده است؛ در این میان یک گروه بیشتر از سایر گروه‌ها به‌طورروزانه و تا عمق وجود، بار این شرایط بحرانی را بر دوش خود احساس می‌کنند که آن کودکان کار هستند.
وی افزود: کودکان کار بنابر تعاریف، کودکانی هستند که حق بقا، رشد، امنیت و مشارکت آنان همواره در خطر بوده و این خطر در دوران افزایش قیمت‌ها و افزایش فقر عمومی به اوج خود رسیده است؛ این روزها کودکان کار در شرایط دشواری همچون بازماندگی از تحصیل روبه‌رو هستند.
تأثیر بحران کرونا بر کودکان کار
این دکترای جامعه‌شناسی ادامه داد: در دوران کرونا بازماندگی تحصیلی به‌دلیل نبود تبلت در میان کودکان کار افزایش پیدا کرد؛ این در شرایطی بود که تعداد کودکانی که به شبکه شاد دسترسی نداشتند، بیش از ۳.۵ میلیون نفر بود که باید رقم کودکان ایرانی بازمانده از تحصیل و ترک تحصیل‌کرده و کودکان افغانستانی بازمانده از تحصیل ساکن ایران را به آن اضافه کرد.
وی اضافه کرد: نمونه‌های دیگری از کودکان بازمانده از تحصیل در کشورمان، کودکان اتباع هستند که والدین آنان فاقد مدارک شناسایی معتبرند و تمایلی به ثبت‌نام کودکانشان در سامانه ویژه برای دریافت کد شناسایی ندارند یا به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های گوناگون مدرسه، از ثبت‌نام فرزندشان در مدارس امتناع می‌کنند که در حدود ۵۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شوند.
زندرضوی تأکید کرد: در چنین شرایطی لازم است سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط با کودکان در شرایط دشوار تلاش مضاعف به خرج دهند و فضاهای دوستدار کودک بیشتری فراهم کنند که علاوه بر فرصت آموزش تعاملی، برای کودکان بازمانده از تحصیل که هم‌زمان کودک کار، کودک دارای سوءتغذیه، کودک در معرض خشونت هستند، امکانات تغذیه‌ای و بازی فراهم آورند.
برای کودکان در شرایط دشوار چه باید کرد؟
وی اظهار کرد: پیمان‌نامه حقوق کودک از سال ۱۳۷۳ توسط کشور ما پذیرفته شد و در هر برنامه اصولی باید مورد توجه قرار گیرد که در مسئله کودکان در شرایط دشوار به‌ویژه مواد زیر اهمیت بیشتری دارند ماده ۱- هر انسان کمتر از ۱۸ سال کودک است، ماده ۲- نباید بین کودکان تفاوت قائل شد، ماده ۶- مسئولیت دولت در حمایت از کودکان با والدین نیازمند، ماده ۷- اهمیت اوراق هویت و شناسنامه برای همه کودکان، ماده ۱۹ – حمایت از همه کودکان در مقابل آزار، ماده ۲۸ – آموزش رایگان و اجباری برای همه کودکان، ماده ۲۹ – اهمیت فراهم کردن آموزش باکیفیت برای همه کودکان، ماده ۳۱ – حق بازی و شادی برای همه کودکان و ماده ۳۲ – منع کار کودکان است.
عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل انجمن دوستداران کودک گفت: با توجه به اصول فوق، شش‌قدم فوری در بازه زمانی شش‌ماهه پیشنهاد می‌شود؛ در قدم اول توافق بر سر این مفهوم است که کودک را به‌عنوان یک انسان کامل و نیازهای او را در یک مجموعه واحد فهم کنیم که متأسفانه نظام بخشی و مرکزگرایی اداری، تاکنون از فهم این مهم سرباز زده است.
وی تصریح کرد: در قدم دوم باید از دولت بخواهیم با محوریت مرکز آمار ایران پروتکل تمام‌شماری اضطراری کودکان در شرایط دشوار را با کمک همه سازمان‌ها و تشکل‌های فعال واقعی حوزه کودکان، انجمن‌های علمی (جامعه‌شناسی ایران، جمعیت‌شناسی و مددکاری) تهیه و برنامه اجرای آن طراحی و بودجه موردنیاز آن را دولت تأمین کند.
زندرضوی ادامه داد: نمایندگان سازمان‌های مذکور در همه استان‌ها در این امر به مشارکت فعال دعوت شوند که اجرای کشوری آن در مدت ۴۵ روزبه اتمام برسد و درنتیجه، وضعیت زیست تمام کودکان در شرایط دشوار و بحران کرونا و نیازهای فوری آن‌ها روشن و ثبت شود. از طرف دیگر نشان دادن وضعیت کودکان در شرایط دشوار به مطالبه اجتماعی تبدیل شود.
وی اضافه کرد: در قدم سوم انجام تمام‌شماری کودکان در شرایط دشوار، با یک پروتکل واحد و همه‌جانبه در یک بازه زمانی ۴۵ روزه در همه کشور به کمک همه سازمان‌های مرتبط و افراد داوطلب سبب می‌شود هر کودک در شرایط دشوار (با حفظ حریم خصوصی و حقوق پایه‌ای او) دارای صفحه مشخصاتی شود که نیازهای گوناگون تغذیه‌ای، بهداشتی، آموزشی، نیازهای حقوقی و مشاوره‌ای مشخص و قابل پیگیری شود و این صفحه همواره به‌روز نگه‌داشته می‌شود.
لزوم فعالیت دیده‌بانان داوطلب محلی در حوزه کودکان کار
این جامعه‌شناس افزود: در قدم چهارم متناسب با تعداد وضعیت این کودکان در هر استان، به تفکیک شهر، روستا و هر محله، دیده‌بانان داوطلب ساکن محلات با کمک تشکل‌های مردم‌نهاد این حوزه پس از آموزش‌های ضروری ازجمله آشنایی با پیمان‌نامه حقوق کودک و سایر قوانین مرتبط کار کودکان در شرایط دشوار فراخوانده شوند و دیده‌بانی وضعیت کودک را در بازه زمانی ماهانه برعهده گیرند.
وی ادامه داد: در قدم پنجم نیازهای هر یک از این کودکان با هماهنگی دستگاه‌های اداری و اجرای مرتبط، دیده‌بان و سازمان‌های مردم‌نهاد در سطوح گوناگون، پیگیری و به اشکال ممکن فراهم شود و در قدم آخر مدارس می‌توانند مکان هماهنگی فعالیت دیده‌بانان، سازمان‌های مردم‌نهاد و نماینده سازمان اداری هماهنگ‌کننده باشند.
زندرضوی اظهار کرد: هیچ کدام از اقدامات انجام شده توسط دستگاه‌ها در چهل سال اخیر راه به‌جایی نبرده است؛ چراکه در واقع حاصل طرح نادرست مسئله و انکار یک حقیقت چندوجهی، مشخص و واحد است.
نظر شما