به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بسته جدید دولت برای تعدیل قیمت ارز» نوشت: در حالی که دلالان در بازار آزاد از جو روانی به وجود آمده در خصوص مذاکرات هسته‌ای استفاده می‌کنند و دلار آزاد را به بالای ۳۰ هزار تومان رسانده‌اند، آمار و قیمت ارز در بازار رسمی که بیش از ۹۵ درصد از نیاز ارزی کشور را تأمین می‌کند گویای عدم تغییر معنادار است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تاکنون میزان عرضه ارز در بازار نقد و حواله افزایش قابل توجهی داشته که این میزان تمام نیاز واردکنندگان و سایر نیازهای ارزی را تأمین می‌کند. علاوه براین بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز و تأمین هر میزان نیاز واردات اعلام آمادگی کرده است. با این حال بانک مرکزی به دلیل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و افزایش فاصله قیمتی میان ارز نیمایی و آزاد، براساس اختیارات ویژه‌ای که شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه به این نهاد داده است، برنامه‌های ویژه‌ای را برای جلوگیری از تلاطمات در بازار آزاد آغاز کرده است.
در جلسه روز یازدهم خرداد شورای عالی هماهنگی سران قوا به ریاست رئیس‌جمهور، اختیارات جدید و ویژه‌ای به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داده شد. براساس مصوبه این جلسه همچنین معاملات فردایی طلا همانند معاملات فردایی ارز، ممنوع و غیرقانونی شناخته شد و فعالان این بازار به جرم اخلال اقتصادی، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. برهمین اساس، با همکاری بانک مرکزی و پلیس امنیت اقتصادی ۳۱ نفر از سرشاخه‌های معاملات فردایی ارز و طلا دستگیر شدند.
روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی جلسه‌ای با صرافان ارزی برای اجرای سیاست‌های جدید ارزی در ساختمان میرداماد برگزار کرد. در روزهای اخیر به دلیل جو روانی و حواشی مربوط به مذاکرات هسته‌ای، بازار ارز دچار نوسان شده و نرخ ارز افزایش یافته است که فعالان بازار هم علت اصلی نوسانات اخیر ارزی را جو روانی می‌دانند و می‌گویند عرضه ارز مناسب است، اما بانک مرکزی نباید اجازه دهد که اختلاف دلار نیمایی و آزاد افزایش یابد.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تلاش واسطه‌ها برای از سرگیری مذاکرات در وین» نوشت: دبیرکل سازمان ملل متحد در گفتگو با وزیر امور خارجه، قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را قطعنامه‌ای «توصیه‌ای» خواند و لزوم ادامه گفتگو برای حل مسائل مورد اختلاف درباره برنامه هسته‌ای ایران سخن گفت. این اقدام که هم راستا با موضع وزیر خارجه آمریکا برای ادامه مذاکرات و چراغ سبز مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تداوم تعامل با ایران تعبیر می‌شود، تأییدی است بر گزارش یک شبکه خبری امریکایی مبنی بر اینکه به‌رغم رجزخوانی‌های پیدا و پنهان غرب علیه ایران، عملاً کار به جایی رسیده است که دست رئیس‌جمهور آمریکا برای اقدام علیه ایران خالی مانده است و از روش‌های غیرمستقیم دست و پا می‌زند تا مذاکره با ایران ادامه داشته باشد.
چهارشنبه گذشته در پی جریان‌سازی‌های سنگین رسانه‌ای علیه ایران، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را تصویب کرد که تهران را به همکاری نکردن متهم می‌کرد. هنوز جوهر این قطعنامه خشک نشده بود که اقدامات پیدا و پنهان برای دست دراز کردن جلوی ایران شروع شد.
روز پنج‌شنبه در یکی از نخستین و البته برجسته‌ترین واکنش‌ها، رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام را اقدامی غیرسیاسی دانست و در شبکه اجتماعی توئیتر به صراحت از تمایل برای بازگشت به برجام سخن گفت: «شورا درباره تعهدات پادمانی ایران که جدا از برجام هستند اظهارنظر کرد. ما آماده بازگشت دوجانبه به پایبندی کامل [به توافق] هستیم.» البته این مقام امریکایی تلاش کرد توپ را به زمین ایران بیندازد و اضافه کرد: «ایران فقط لازم است تصمیم بگیرد مطالبات فرعی خود را کنار بگذارد و با توافقی که از ماه مارس در دسترس بوده موافقت کند.»
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حقوق بازنشستگان در فاز بازنگری» نوشت: اسفند ۱۴۰۰ بود که شورای عالی کار، میزان افزایش حقوق کارگران برای سال جدید را ۵۷.۴ درصد برای حداقلی‌بگیران و ۳۸ درصد برای سایر سطوح (به اضافه ۵۱۵ هزار تومان) مصوب کرد و بازنشستگان تأمین اجتماعی هم خوشحال بودند که همانند سال‌های گذشته، همین میزان افزایش برایشان اعمال خواهد شد؛ اما تأخیر ۲.۵ ماهه هیئت وزیران در اعلام و ابلاغ این مصوبه زمینه‌ساز نگرانی‌ها و تردیدها شد و درنهایت هم، شد آن‌چه از نگاه بازنشستگان نباید می‌شد.
مصوبه‌ای جنجالی بعد از دو ماه تأخیر هر سال هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مصوبه شورای عالی کار و میزان افزایش حقوق کارگران، درصد افزایش حقوق بازنشستگان را تعیین و طبق قانون، برای تصویب و ابلاغ به هیئت دولت ارسال می‌کند. امسال هم همین اتفاق افتاد و نظر هیئت امنای سازمان، مطابق همان اعداد مصوبه شورای عالی کار بود؛ اما با نظر نهایی دولت، اگرچه حقوق بسیاری از بازنشستگان حداقلی‌بگیر، شامل افزایش ۵۷.۴ درصدی شد، سایر سطوح حقوقی، فقط ۱۰ درصد افزایش یافت و البته برای سایر سطوح زیر ۱۰ میلیون تومان، مبلغ ماهانه ۶۵۰ هزار تومان هم اضافه شد. ابلاغ این مصوبه، بسیاری از بازنشستگان را دلگیر کرد و سبب شد برخی از آن‌ها برای پیگیری مطالباتشان در مقابل ادارات تأمین اجتماعی شهرستان‌های مختلف جمع شده و خواستار بازنگری در آن شوند.
نظر شما