به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات، اظهار کرد: با افرادی که در حیطه مسکن مستأجران را مجبور به پرداخت هزینه گزاف می‌کنند، برخورد خواهد شد. هر مبلغی که سال گذشته موردتوافق طرفین بوده مبنایی برای افزایش قیمت است به‌طوری‌که افزایش این مبنا در تهران ۲۵ درصد و در سایر کلان‌شهرها ۲۰ درصد است. همچنین این میزان در سایر شهرها ۱۵ درصد اعلام‌شده است.
وی بابیان اینکه اگر صاحب‌خانه‌ای قراردادی با بیش از این میزان منعقد کنند، تخلف کرده است، افزود: اگر فردی بالاتر از این میزان قراردادی منعقد کنند گران‌فروشی کرده است و اگر رقمی بیش از ۲۵ درصد انعقاد شد، مبلغ مازاد گران‌فروشی محسوب می‌شود. همچنین گران‌فروشی هم جریمه‌های مشخص دارد و در صورت تصویب نهایی و طی شدن روند اجرایی مصوبه افزایش اختیارات تعزیرات، جریمه‌های مذکور پنج برابر می‌شود.
اخذ عوارض از دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها ممنوع شد
بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان عدالت اداری کشور به دنبال شکایت یک بانک خصوصی از شورای اسلامی شهر قائم‌شهر و درخواست ابطال بند ۴-۴۴ از ردیف ۴۴ در خصوص دریافت عوارض دستگاه خودپرداز بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.
ازجمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویزشده است و در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.
اما ردیف ۴-۴۴ تعرفه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه (برای هر دستگاه) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع‌کننده تشخیص داده شد و ابطال گردید.
۸۰ درصد تسهیلات بانکی را ۲۰ نفر دریافت کرده‌اند
احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: از بازرسان معاونت اقتصادی درخواست دارم که در سال جاری به موضوع نبود حمایت بانک‌ها از واحدهای تولیدی نیز ورود کنند زیرا اکثر واحدهای تولیدی نسبت به سیستم بانکی نگرانی‌هایی دارند که اقدامات برخی از بانک‌ها در نحوه بازپس‌گیری تسهیلات منجر به تعطیلی واحدها می‌شود.
وی افزود: ورود معاونت اقتصادی سازمان بازرسی به معوقه‌ها بانکی بانک‌های خصوصی ضروری است زیرا که ۸۰ درصد تسهیلات را ۲۰ نفر ابر بدهکار بانکی، اخذ کرده‌اند ازاین‌رو ضرورت دارد این معاونت به این مسئله ورود کند و مشخص شود آیا پرداخت تسهیلات و اخذ وثیقه از این افراد به‌درستی انجام‌شده یا خیر.
خروج ۳۰ درصد از جمعیت کیفری زندان زنان با ارفاق‌های قانونی
غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها اظهار کرد: در ندامتگاه زنان شاهد اقدامات مثبت در حوزه زندان‌بانی، پیگیری پرونده‌های مددجویان ازنظر قضائی و نیز امکانات رفاهی هستیم به‌نحوی‌که خوشبختانه نزدیک به ۳۰ درصد از جمعیت کیفری این ندامتگاه، در ماه‌های اخیر با استفاده از ارفاق‌های قانونی از زندان خارج شده‌اند.
برخورد قاطعانه با مجرمان حادثه آبادان
مسعود ستایشی، سخنگوی جدید قوه قضائیه با اشاره به ریزش ساختمان ۱۰ طبقه در آبادان، اظهار کرد: ۱۰ نفر از عزیزان ما متأسفانه در این حادثه فوت و تعدادی زخمی شدند. با آبادانی‌های عزیز همدرد هستیم و این قول را به آن‌ها می‌دهیم که هر فردی در این فرایند مرتکب جرم شده باشد با قاطعیت برخورد می‌شود.
وی در خصوص اعدام احمدرضا جلالی و احتمال مبادله وی با حمید نوری، افزود: فرایند رسیدگی به اتهامات این فرد به پایان رسیده و حکم شرعی و قانونی صادر و پرونده در مرحله اجرای رأی است. موصول مبادله‌ای در رابطه با جلالی مطرح نیست. مسئله اجرای حکم هم در اختیار دادستانی است.
۴۰ درصد تخلفات مربوط به نبود درج قیمت است
احمد اصانلو، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بابیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی با داشتن امکانات محدود تأثیر خاصی در حوزه رسیدگی نداشته است، اظهار کرد: ما تلاش کردیم چالش‌های حوزه رسیدگی را برطرف کنیم و ماحصل مصوبه‌ای که به سران قوا دادیم این شد که مجازات‌ها تشدید شد و اختیاراتی مثل پلمب و نصب بنر به ما دادند و هیئت‌های صنفی برای رسیدگی به تخلفات نیز حذف شد. پس مردم از این به بعد به رأی سازمان تعزیرات حکومتی نمی‌خندند.
وی افزود: آن چیزی که باعث خون‌دل ما شد این بود که به لحاظ امکانات مورد بی‌توجهی قرار گرفتیم و فقط یک حقوقی به ما دادند و میانگین حقوق کارکنان ما در سازمان تعزیرات حکومتی چهارتا پنج تومان است. ۲۱۰ شهرستان نیز فاقد سازمان تعزیرات حکومتی هستند. در هفت ماه گذشته به ۳۶۰ هزار پرونده رسیدگی شده و ۱۸۰ هزار گشت مشترک نیز در سال جاری داشته‌ایم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بابیان اینکه ۴۰ درصد تخلف‌ها، تخلف «نبود درج قیمت است»، تصریح کرد: درست است که این تخلف هم مهم است اما برای مردم بیشتر این دغدغه وجود دارد که چرا به‌یک‌باره قیمت‌ها چندین برابر می‌شود و این موضوع در دولت قبل مورد غفلت بوده است اما در دولت آقای رئیسی بسیار موردتوجه بوده است.
۴۰ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف به مصالحه ختم شد
حجت‌الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با ارائه آماری از عملکرد این مرکز در سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: میزان پرونده‌های رسیدگی شده در شوراهای حل اختلاف طی سال گذشته، چهار میلیون و ۶۶۲ هزار و ۵۳۴ مورد بود همچنین میزان پرونده‌های ارجاعی از ناحیه محاکم و دادسراها در سال ۱۴۰۰، یک‌میلیون و ۶۴۶ هزار فقره و میزان پرونده‌هایی که به‌صورت اختیاری به شوراهای حل اختلاف آورده شد ۲۴۹ هزار پرونده بود.
وی افزود: میزان مصالحه و سازش در پرونده‌ها طی سال ۱۴۰۰ را بالغ‌بر ۴۰ درصد بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد هشت‌درصدی داشته است. اخذ رضایت در ۴۹ مورد قصاص، آزادی ۶۹۲ زندانی مالی با مجموع بدهی ۱۸ میلیارد تومان، سازش در ۵ هزار و ۲۵۸ پرونده و همچنین صلح در ۴۷۴ پرونده مربوط به اختلافات قومی و قبیله‌ای، از نتایج پویش «به حرمت علی (ع) می‌بخشم» در ماه مبارک رمضان امسال بود.
بیمه‌ها در موضوع سرقت کمک‌حال مردم نیستند
اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اظهار کرد: باید مشخص شود هر دستگاه در خصوص سهمی که دارد چقدر وظایفش را انجام داده است؛ به‌طور مثال شهرداری‌ها برای ساختمان‌هایی که پارکینگ به تعداد ندارند جرایمی را درنظر گرفته و بر اساس مصوبات شورای شهر باید جرایم را صرف ساخت پارکینگ‌های عمومی در آن مناطق کند تا خودروهای کمتری در خیابان بماند زیرا اگر پارکینگ به تعداد مناسب در شهر ساخته شود خیلی از خودروهایی که در خیابان پارک می‌شوند به سرقت نمی‌روند.
وی با اشاره به نقش بیمه‌ها افزود: اغلب بیمه‌ها تاکنون به معنای کامل کمک‌حال مردم در امر سرقت نشده‌اند و بیشتر به‌عنوان سازمان درآمدی ایفای نقش می‌کنند. بیمه‌ها به هنگام بیمه کردن خودروها یا منازل باید الزاماتی آموزشی را در دستور کار داشته باشند؛ به‌طور مثال اگر قرار است منزلی را بیمه سرقت کنند راه‌های پیشگیری از سرقت با توجه به محیط و محل سکونت و ویژگی‌های آن نیز در دستور کار قرار گیرد و در صورت بروز سرقت، راه‌های جلوگیری از تکرار آن را آسیب‌شناسی کرده و حسب مورد به مراجع مربوطه برای اصلاحات لازم اعلام کنند.
نظر شما