به گزارش خبرنگار ایمنا و به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت یک بانک خصوصی از شورای اسلامی شهر قائم‌شهر و درخواست ابطال بند ۴-۴۴ از ردیف ۴۴ درخصوص دریافت عوارض دستگاه خودپرداز بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن با درنظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، ازجمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویزشده است و در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله رأی شماره ۹۳۳ تا ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر همچون فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.
اما ردیف ۴-۴۴ تعرفه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه (برای هر دستگاه) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع‌کننده تشخیص داده شد و ابطال گردید.
به گزارش ایمنا، مدتی است که بسیاری از شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهرهای کشور نسبت به اخذ عوارض از دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها اعتراض داشتند و دلیل اعتراض آن‌ها این بود که بر اساس قانون باید عوارضی‌ها به‌حساب شهرداری‌ها واریز شود.
نظر شما