به گزارش خبرنگار ایمنا، «ذبیح‌الله خدائیان» درخصوص اقدامات سازمان بازرسی جهت اجرای طرح مربوط به حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: بحث یارانه‌های پنهان، اقتصاد کشور را بیمار کرده بود؛ همه اقتصاددان‌ها بر این باورند که باید به این موضوع پایان داد. پرونده‌های زیادی با موضوع ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در قوه قضائیه تشکیل‌شده بود و افراد خاصی از این رانت سوءاستفاده می‌کردند. با اختصاص ارز دولتی، انتظار می‌رفت کالاهای مدنظر باقیمت بهتری در بازار عرضه شود که این‌طور نشد.
وی با اشاره به اجرای طرح عادلانه کردن نظام پرداخت یارانه‌ها، افزود: پیش از اجرای این طرح سازمان بازرسی بررسی‌های متعددی از انبارها انجام داد تا با مشکل توزیع کالاها به مردم مواجه نشویم. همچنین گروه‌هایی را ازجمله تعزیرات و سازمان حمایت را برای بازرسی‌ها مأمور کردیم و ۱۷۶ اکیپ مشترک تشکیل شد. سازمان بازرسی در کنار دولت است؛ ازاین‌رو بر وظایف دستگاه‌هایی که وظیفه تنظیم بازار را بر عهده‌دارند، نظارت می‌کنیم و چنان‌چه کوتاهی محرز شود برخورد می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: سازمان بازرسی تنها دستگاهی است که جایگاهی در قانون اساسی داشته و بر دستگاه‌های دولتی وظیفه نظارتی دارد. دستگاه‌های نظارتی با تمام توان در جهت مبارزه با فساد تلاش می‌کنند. البته تمام دستگاه‌ها باید پای‌کار بیایند. نظارت الکترونیکی در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد و درحال‌حاضر اکثر بازرسی‌ها به‌صورت سنتی بوده و هنوز هوشمند نشده است؛ چنان‌چه این مهم رخ دهد قطعاً نظارت‌ها لحظه‌ای شده و تخلفات و جرایم به‌سرعت رصد می‌شود.
وی ادامه داد: تلاش ما بر این است که روی گلوگاه‌های فساد و قاچاق متمرکز شویم و به‌جای تمرکز بر کار یک کارمند، راه‌های فساد را بررسی کنیم. در این زمینه هم دولت با ما همراه است و امیدواریم در آینده شاهد پرونده‌های کلان اخلال در نظام اقتصادی نباشیم. در سال ۱۴۰۰، چهار هزار و ۴۴۰ مورد گزارش هشداری داشتیم و آسیب‌ها را به وزارت خانه‌های مختلف هشدار دادیم.
خدائیان با اشاره به اینکه ۷۹۰ پرونده کیفری هم تشکیل‌شده و دو هزار و ۶۰۰ مورد پرونده تخلفات اداری برای کارکنان ادارات تشکیل‌شده است، تصریح کرد: پرونده‌های متعددی در رابطه با بازار بورس برای اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شد به‌طوری‌که ۲۲۰ نفر محکومیت پیدا کردند. همچنین برای برخی از مسئولان وقت هم پرونده‌های کیفری تشکیل شد.
به گزارش ایمنا، اجرای قانون و عدالت و مبارزه با فساد در هر سطحی و برای هر مقامی که باشد جزو اولویت‌های دستگاه قضائی است. مدعی‌العموم وظیفه دارد که دائم مجموعه و حوزه قضائی تحت نظرش را رصد کند تا ببیند اگر درجایی ظلمی صورت گرفته و حقوق عامه مورد تضییع است بلافاصله وارد شود و اجازه ندهد امر خلاف عدالتی محقق شود.
نظر شما