ارز ترجیحی ثمره تلخ اعتماد به دشمن و برجام

سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از تلاطم‌ بازار ارز در روزهای نخست سال ۹۷ و افزایش شدید آن، در دولت قبل و در فروردین‌ماه ۱۳۹۷ اجرایی شد تا از این طریق از رشد قیمت‌ها پس از افزایش شدید نرخ ارز جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، چالش‌های اقتصادی کشور یکی از مسائل اصلی امروز محسوب می‌شود. که همه مسئولان ارشد نظام به ویژه رهبر معظم انقلاب بر این مسئله و رفع معضلات و مشکلات معیشتی مردم تاکید کردند.

رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود فرمودند: «مسئله اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و آن دولت نیست؛ مسئله اصلی مردم چیزهای دیگر است؛ مسئله اصلی مردم بیکاری جوان‌ها است، مسئله اصلی مردم معیشت طبقات ضعیف جامعه است، مسئله اصلی مردم مافیای وارداتی است که کمر تولید داخلی را می‌شکند، مسئله اصلی مردم سیاست‌های غلطی است که فلان جوان مبتکر را که می‌تواند کار انجام بدهد مأیوس می‌کند.»

ایشان همچنین فرموده بودند: «در اقتصاد، اگر ما قوی شدیم و قدرتمند شدیم، دیگر تحریم معنی ندارد و تحریم یک کار زائدی می‌شود؛ اگر ما در داخل توانستیم اقتدار اقتصادی به دست بیاوریم، آنها خودشان می‌آیند به دریوزگی، می‌آیند دنبال ارتباط اقتصادی؛ نه [فقط] تحریم نمی‌کنند، بلکه اگر ما تحریم کنیم، آنها می‌آیند میگویند تحریم نکنید؛ طبیعت کار این است.»

رهبر معظم انقلاب گفته بودند: «باید علاوه بر شکست دشمن، بازدارندگی ایجاد کنیم؛ حرف من این است. گاهی شما دشمن را شکست می‌دهید اما دشمن منتظر فرصتی می‌ماند و یک ضربه دیگری بعداً وارد می‌کند؛ این فایده‌ای ندارد؛ ما باید به نقطه‌ای برسانیم خودمان را که بازدارنده باشد؛ یعنی دشمن احساس کند که از رخنه اقتصادی، از معبر مسائل اقتصادی نمی‌تواند به کشور عزیز ما ضربه وارد کند و به ملّت فشار بیاورد؛ باید به اینجا برسیم؛ بازدارندگی.»

از آن جایی که دولت قبل نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدامی انجام نداده بود یکی از اقدامات و تلاش دولت سیزدهم در راستای حذف ارز ترجیحی بود. از این‌رو زیرساخت اولیه این طرح تأمین شد و از دی‌ماه دولت تصمیم به انجام این کار گرفت.

تا پیش از این یارانه به واردکننده پرداخت می‌شد، اما اکنون به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود. همچنین ارز ترجیحی در واردات برخی از کالاها منجر به ضرر تولیدکنندگان شده بود؛ زیرا قیمت محصولات وارداتی کمتر از تولیدات داخلی بود.

اجرای این طرح، به‌طور مستقیم بر ارزش پولی و تورم کشور تأثیرگذار است. یارانه باید به دهک‌های پایین جامعه پرداخت شود؛ بنابراین کسری بودجه دولت از این طریق تأمین نمی‌شود و در صورت ادامه روند قبلی نیز منابع نابجایی برای ارز ترجیحی باید در نظر گرفت می‌شد.

همچنین افزایش هزینه‌های ناشی از جنگ و شرایط منطقه، موجب می‌شد شکاف طبقاتی و تورم افزایش یابد که این موضوع فشار بیشتری بر قشرهای کم‌درآمد جامعه خواهد داشت. پس از این جراحی اقتصادی، تورم کنترل خواهد شد. بیشتر اقتصاددانان اصل موضوع حذف ارز ترجیحی را تأیید می‌کنند؛ اما در خصوص زمان آن اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.

تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام اساسی بود

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: اصل اینکه باید بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین تکلیف می‌شد اصل درستی بود. هم در بودجه ۱۴۰۰ و هم ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده بود که این ارز تعیین تکلیف شود و به سرانجام برسد.

وی ادامه می‌دهد: سال ۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین شد و معاون اول وقت اعلام کرد ما با هر نیازی این ارز را تأمین می‌کنیم، عملاً راه به جایی نبرد و طی چند ماه این ارز تنها به ۲۵ قلم کالا تعلق گرفت و در نهایت عمده این ۲۵ قلم کالا به غیر از دارو، تجهیزات پزشکی، گندم و پنج قلم دیگر در سال ۹۸ حذف شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: از این‌رو حذف ارز ترجیحی حکم بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بود و در قانون بودجه ۱۴۰۱ موضوع کالابرگ الکترونیک یا هر روش دیگری که جبران‌کننده باشد و قیمت کالاهای اساسی را برای مردم حفظ کند، آمده بود.

وی اضافه می‌کند: اکنون مهم‌ترین مسئله این است که دولت این قانون را اجرا کرده است و روش نقدی را انجام می‌دهد تا زیرساخت کالابرگ الکترونیکی راه بیفتد و بتواند از آن روش استفاده کند. این در حالی است که برخی از همکاران ما معتقدند کالا برگ الکترونیکی حتماً باید از ابتدا در نظر گرفته می‌شد.

اطلاع‌رسانی ضعیف اصلی قانون حذف ارز ترجیحی بود

طغیانی با اشاره به ضرورت در حذف ارز ترجیحی و تعجیل دولت در این کار ادامه می‌دهد: مهم‌ترین ایراد طرح اصلاح اقتصادی و حذف ارز ترجیحی این بود که قبل از اجرا اطلاع‌رسانی و تبیین صورت نگرفت یعنی باید تبیین سیاست را با زبان جامعه هدف و در سطوح مختلف از جمله نخبگان و افرادی که در مراکز علمی هستند، مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ می‌دادیم.

به گفته وی، تبیین و اطلاع‌رسانی ضعف اصلی این اقدام بود که این موضوع به مسئولان مختلف دولتی هم که در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند، گوشزد شده بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار می‌کند: اکنون در نقطه‌ای قرار داریم که دولت کار بزرگی را شروع کرده است و مقام معظم رهبری فرمودند باید به دولت کمک کرد تا این هدف را که اصلاح اقتصادی است محقق کنند. طبعاً باید همگان به دولت کمک کنند تا این کار انجام شود.

دولت فعلی، تبعاتی که باید در دولت قبل تعیین تکلیف می‌شد را می‌پردازد

وی ادامه می‌دهد: در حقیقت اصل موضوع و ریشه بحث نتیجه کارایی این دولت نیست، این دولت به نوعی تبعات و نتایج اقداماتی که باید در دولت قبل تعیین تکلیف می‌شد را می‌پردازد. یعنی هزینه‌ای که دولت قبل باید تعیین تکلیف می‌کرد و سپس دولت را تحویل می‌داد و در قانون بودجه هم مکلف به انجام آن بود و انجام نداد را باید این دولت از سرمایه اجتماعی خود بدهد تا این مسئله تعیین تکلیف شود.

طغیانی می‌افزاید: در مورد ضرورت این طرح و اینکه چرا باید اتفاق بیفتد مواردی مطرح می‌شود؛ از جمله اینکه جنگ اوکراین و تأمین واردات قیمت و مقدار غلات اثر گذاشته است و تفاوتی که میان کشور ما و دیگر کشورهای دنیا ایجاد شده است پدیده فروش خارج از شبکه و قاچاق را تشدید کرده است.

وی تصریح می‌کند: شاید هنوز خیلی ابعاد مسائل روشن نشده باشد ولی اگر جراحی اقتصادی صورت نمی‌گرفت مسیر خطرناکی پیش پای ما بود یعنی منابع به کل از دست می‌رفت به نوعی که در ماه‌های پایانی سال با مشکلات جدی مواجه می‌شدیم و اگر بدون تدبیر این روند ادامه پیدا می‌کرد هم عمده ذخایر غذایی و هم پولی که برای ارز لازم داشتیم، مصرف می‌شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از این رو دولت بر اساس ضرورت دست به این اقدام زد اما باید اطلاع‌رسانی کافی به جامعه صورت می‌گرفت، خاطرنشان می‌کند: باید همه کمکم کنیم که حذف ارز ترجیحی که ثمره تلخ اعتماد به دشمن و برجام است، هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

در صورتی که با کسری مواجه شویم نقدینگی افزایش می‌یابد

وی در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت یارانه بدون کالا برگ، نقدینگی به وجود نمی‌آورد؟ می‌گوید: اساساً در اقتصاد کلان آن چیزی که بر نقدینگی اثر می‌گذارد سرجمع اعداد است. یعنی ممکن است مردم پولی دریافت کرده باشند اما از طرفی تأمین کنندگان و بنکداران و کسانی که صد رساندن کالا به جامعه را دارند باید پول بیشتری پرداخت کنند.

طغیانی اذعان می‌کند: سرجمع پول در اقتصاد مهم است و آن زمان در بحث نقدینگی نگران‌هایی به وجود می‌آید. در صورتی که اگر این طرح کسری نیاورد (یعنی منابع با هزینه‌ها برابر شود) به نقدینگی اضافه نمی‌کند. در صورتی که برای تأمین با کسری مواجه شود به ناچار با بدهی و استقراض از بانک مرکزی کار را به پیش خواهند برد که در نهایت تورم ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه با واریز نقدی چون پولی به اقتصاد اضافه نمی‌شود، تورم ایجاد نمی‌کند و در گذشته این پول عاید واسطه‌ها می‌شد اما اکنون در قالب یارانه به مردم داده می‌شود، می‌گوید: به نظر می‌رسد با وضعیت کنونی به جهت ارزی و ذخایر مشکلی در تأمین ارز نداشته باشیم که در این صورت بعد از یک ماه به ثبات و آرامش بازار خواهیم رسید.

کد خبر 574764

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.