۳۰ درصد از بودجه کالاهای اساسی به واسطه می‌رسد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ۳۰ درصد از بودجه هفت قلم کالای اساسی کشور در زنجیزه توزیع (از واردکننده تا مصرف‌کننده) از بین می‌رود و به نوعی به واسطه‌ها می‌رسد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی طغیانی در گفت‌وگوی آنلاین با موضوع اصلاح روند تخصیص یارانه و برنامه اقتصادی دولت و مجلس اظهار کرد: یکی از معضلات ما در اقتصاد ایران بحث یارانه‌ها و اختلافی که در قیمت کالاهای عرضه دولتی نسبت به قیمت مصرفی بوده است.

وی ادامه داد: در دهه ۷۰ و ۸۰ قیمت‌های دولتی به دلیل تبعات جنگ، جهش‌های ارزی و سرکوب‌هایی که در قیمت کالاها و عرضه‌های دولتی بود پایین نگه داشته شد و همیشه مابه‌التفاوت در بودجه پیش بینی می‌شد تا جایی که به نقطه‌ای رسید که دولت نتوانست پاسخگو باشد و بتواند منابع لازم برای این شکاف را پر کند از این رو در دولت‌های نهم و دهم به سمت هدفمندی یارانه‌ها رفتند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قیمت آب، برق، گاز و حامل‌های انرژی و نان از عددهای واقعی خود فاصله گرفته بود، سال‌ها است که مجدد به این مساله دچار شدیم و همه چیز دوباره تورم و افزایش قیمت پیدا کرده است.

در تولید برق با مشکل جدی مواجه هستیم

وی با بیان اینکه در مساله اقتصاد قیمت‌های نسبی حائز اهمیت است زیرا برای مصرف علامت دهی می‌کنند، گفت: به طور مثال میانگین قبض برق هر خانواده در اصفهان حدود ۳۰ هزار تومان است که اگر این میزان را با ساید کالاهای مصرفی و تورمی که بر روی این کالاها است مقایسه کنیم، می‌بینیم که سرکوب قیمتی شدید صورت گرفته است.

طغیانی اضافه کرد: از طرفی مصرف‌کننده هیچ برنامه‌ای برای کاهش مصرف برق صورت نمی‌دهد و از طرفی روز به روز بدهی دولت به نیروگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند، سرمایه گذاری در نیروگاه‌ها کم می‌شود و درنتیجه مانند سال گذشته با قطعی برق در تابستان مواجه خواهیم شد. اگرچه در راستای جلوگیری از قطعی برق مدیریت صورت گرفته اما در تولید برق با مشکل جدی مواجه خواهیم بود.

مسئولان از گرانی و تورم استقبال نمی‌کنند

وی تصریح کرد: هیچیک از مسئولان از گرانی و تورم استقبال نمی‌کنند، اما وقتی در اقتصاد تورم ایجاد می‌شود برای نگه داشتن برخی از کالاها باید در بعضی از بخش‌ها اصلاحاتی انجام شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون بحث آب، برق و گاز و حامل‌های انرژی مطرح نیست، اما آنچه اکنون مورد بحث است هدفمند کردن یارانه در حوزه کالاهای اساسی است.

وی ادامه داد: سال ۹۷ بعد از خروج آمریکا از برجام که دچار جهش ارزی شدیم در آن زمان دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را مصوب و اعلام کرد که ما ارز را به قیمت ۴,۲۰۰ تومان به هر میزان تأمین می‌کنیم. از آن زمان این ارز وارد اقتصاد ایران شد ولی نتوانستند آن را نگه دارند و ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز ضربه‌گیر تبدیل شد.

۳۰ درصد از بودجه کالاهای اساسی در زنجیره توزیع از بین می‌رود

طغیانی گفت: تقریباً اواخر تابستان ۹۷ ارز ۴۲۰۰ تومانی محدود به ۲۵ قلم کالای اساسی شد که رفته رفته در سال‌های ۹۸ و ۹۹ از تعداد کالاهای اساسی کم شد و از ۲۰ قلم کالای اساسی به هفت قلم شامل ذرت، سویا، جو، کنجاله سویا، روغن خوراکی، گندم، دارو و تجهیزات پزشکی رسیدیم.

وی خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۰ در بودجه حدود ۹ میلیارد دلار به مقداری از کالاهای اساسی ارز تخصیص دادیم که از آغاز دولت سیزدهم ماهیانه یک میلیارد دلار به ۹ میلیارد دلار قبلی اضافه شد. یعنی سال گذشته حدود ۱۶ میلیارد دلار برای این هفت قلم واردات داشتیم که از این مبلغ ۲.۵ میلیارد دلار برای دارو و مابقی برای شش قلم باقیمانده هزینه می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی افزود: هم سال ۹۹ برای ۱۴۰۰ و هم سال ۱۴۰۰ برای ۱۴۰۱ بحثی مطرح بود که کالاهای اساسی به نوعی هدفمند شود و به مصرف کننده نهایی برسد، زیرا هدررفت زیادی در مسیر دارد.

وی افزود: بر اساس گزارش رسمی از وزارت جهاد کشاورزی، ۳۰ درصد از بودجه هفت قلم کالای اساسی در زنجیره توزیع (وارد کننده تا مصرف کننده) از بین می‌رود و به نوعی به واسطه‌ها می‌رسد.

۱۰۰ هزار میلیارد تومان هدررفت منابع در زنجیره توزیع

طغیانی گفت: از این رو سالانه پنج میلیارد دلار به واسطه‌های ریز و درشت می‌رسد. همچنین مابه التفاوت این میزان بین دلار ۴۲۰۰ تومانی تا دلار ۲۵ هزار تومان حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هدررفت این منابع در زنجیره است.

وی ادامه داد: سال گذشته بودجه عمرانی کشور به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نرسید این در حالی است که تنها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در زنجیره توزیع هفت قلم کالای اساسی به واسطه‌های می‌رسد که باید تدابیری در این راستا اندیشیده می‌شد.

طغیانی اضافه کرد: امسال در بودجه ۱۴۰۱ در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی بحث شد و مجلس در قانون بودجه امسال مصوب کرد که دولت با اختیار خود آزادسازی ارز ۴۲۰۰ تومانی را انجام دهد.

خرید تضمینی داخلی گندم باعث ارزبری کمتر می‌شد

وی گفت: تصور بر این است که کالاهای اساسی را دهک‌های کم درآمد بیشتر مصرف می‌کنند در حالی که هرچند اختلاف کم است اما دهک دهم که ثروتمندترین دهک کشور است از کالاهای اساسی مانند نان و ماکارونی (متأثر از آرد) بهره‌مندتر است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: خرید تضمینی داخلی گندم کمک می‌کرد کمتر ارزبری داشته و به سمت خارج برویم، در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۵ میلیون تن خرید تضمینی انجام دادیم.

وی درباره چرایی خرید تضمینی گندم، تصریح کرد: خودکفایی تابع آب و هوا، باران و انگیزه کشاورز است. با اینکه سال ۹۹ نسبت به ۹۸ حدود ۲,۵۰۰ تومان خرید تضمینی را به پنج هزار تومان رساندیم و کاشت دوم را ۵,۲۰۰ تومان کردیم ولی با این حال مقدار خرید بالا نبود است. البته قیمت جهانی ۲۷۶ دلار در هر تن بوده که اکنون ۴۵۰ است یعنی عدد جهانی هم بالا است.

طغیانی با بیان اینکه روند مصرف نگران کننده است، ادامه داد: در حال حاضر تنوع مصرف نشان می‌دهد که چه سیاستی را دنبال کنیم.

وی گفت: درباره بحث ارز پیش بینی بودجه همان ۹ میلیارد دلار سال پیش بود و مابقی را به شکل ریالی برای دولت پیش بینی کردند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر چه اکنون وضعیت درآمدهای ارزی از حیث فروش نفت بهتر است، اما در گرفتن ارز و خرید در بازارهای جهانی با مشکل مواجه هستیم، اکنون کشورهای تولید کننده گندم را به راحتی نمی‌فروشند.

وی اضافه کرد: در خصوص جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شود به دلیل مین‌گذاری‌ها و نابودی برخی مزارع تا چند سال تبعات این جنگ در بحث تولید غلات ادامه دارد. ۷۰ درصد آفتابگردان جهان و ۳۰ درصد غله جهان در اوکراین تولید می‌شد.

دولت نان و دارو را گران نخواهد کرد

طغیانی افزود: دولت نگاه به افزایش قیمت نان و دارو ندارد و تنها شکل توزیع متفاوت می‌شود یعنی از طریق کارت بانکی خرید انجام می‌شود البته بعد از اینکه نتیجه پایلوت در زنجان مشخص شد در این خصوص تصمیمات نهایی را می‌گیرند.

وی اضافه کرد: در این راستا با هر کارت بانکی که در نانوایی خرید انجام شود همان مبلغ قبل را دریافت می‌کنند، اما مابه‌التفاوت آن از سمت دولت به حساب نانوا پرداخت می‌شود.

به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شش قلم نهاده‌ها که روغن، مرغ، تخم مرغ، شیر کم چرب و پنیر است قرار است دولت هزینه آن را پرداخت کند و شب گذشته به صورت مسدود به حساب سرپرست خانوار واریز شده است و برخی خانواده‌های دهک‌های پایین ۴۰۰ هزار تومان و مابقی ۳۰۰ هزار تومان دریافت کردند. زیرا در حال حاضر زیرساخت کالا برگ الکترونیک وجود ندارد.

تنگناهای ارزی کشور جدی است

وی اظهار کرد: تنگناهای ارزی کشور جدی است و هدررفت منابع به دلیل شکاف زیاد باید این اقدامات انجام می‌شد، بیشتر نهاده‌ها و غلات تولیدی در بازارهای جهانی با افزایش قیمت شدید مواجه شدند و امسال مجبوریم ارز بیشتری تزریق کنیم تا همان وضعیت سال گذشته را تأمین کنیم.

طغیانی تاکید کرد: سال گذشته که ۱۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی خرج کردیم کل درآمد ارزی دولت حدود ۳۶ میلیارد دلار بوده است یعنی حدود ۴۰ درصد آن را برای کالاهای اساسی مصرف کردیم.

وی گفت: غیر از ۹ میلیارد دلار که برای واردات تخصیص یافته برای نان ۷۱ هزار میلیارد تومان معادل کل یارانه معیشتی و هدفمندی در سال قبل مصرف شده است.

۸.۵ میلیون نفر جز دهک دهم هستند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه رفاه ایرانیان را راه اندازی کردند که در این سامانه بر اساس اطلاعات موجود دهک بندی کردند از مالکیت‌هایی که می‌توان استخراج کرد مانند مالکان خودرو، اسناد رسمی و گردش مالی این دهک بندی‌ها حاصل این استعلامات است.

وی با بیان اینکه تقریباً درآمد هرکس که از حدود ۹ میلیون تومان بیشتر باشد جز دهک دهم حساب می‌شود، ادامه داد: بر این اساس حدود ۸.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در دهک دهم هستند.

طغیانی گفت: مجلس شورای اسلامی به ویژه رئیس مجلس به نقدی پرداخت کردن یارانه انتقاد کرد چون در دستور حکم بودجه بحث کالا برگ الکترونیکی آمده بود و دولت برای هرچه سریع‌تر به سرانجام رساندن این مساله اعلام کرد تا زیر ساخت کالا برگ فراهم شود یارانه را به صورت نقدی پرداخت خواهد کرد.

وی ادامه داد: مصرف کالاهای اساسی در استان‌های مرزی در دو ماه گذشته افزایش قابل توجهی یافته و به نوعی این کالاها از استان‌های مرزی در شرق و غرب خارج شده است. تمام مرزها قابل کنترل دقیق و مسدودسازی نیست.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وقتی اختلاف قیمت‌ها زیاد می‌شود و حرفه‌ای درآمد و سود بالایی به دست می‌آورد به تبع می‌توانند با رشوه دادن کالا را عبور دهند.

وی اضافه کرد: اگر می‌خواهیم دچار بلایا نشویم باید جهش‌های ارزی را کنترل کنیم. زمانی که می‌خواستیم اثر جهش ارزی را کم کنیم در چاه نرخ ارز ترجیحی و ۱۲۲۴ گرفتار شدیم.

طغیانی گفت: کنترل جهش ارزی به این صورت خواهد بود که دست دولت از جهت ارزی پر باشد، یعنی سبد متنوع ارزی و درآمدهای ارزی داشته باشد نه اینکه ۸۰ درصد منابع ارزی نفت خام و یا وابسته به نفت خام باشد.

جهش ارزی ناشی از ناترازی ارزی است

وی اضافه کرد: جهش ارزی ناشی از ناترازی است وقتی نیاز ارزی بالا و درآمد پایین و غیر متنوع باشد نتیجه همین می‌شود از این رو مجبوریم تعداد کمی از کالاهای اساسی را حفظ کنیم که اثرات آن سال‌ها بعد مشخص خواهد شد.

به گفته طغیانی، باید تورم را کنترل کنیم. تورم هم نیاز به اصلاح اقتصادی دارد این در حالی است که بودجه ما ناتراز است.

وی اضافه کرد: از ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی سال جاری تنها ۶۵۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات است، این در حالی است که ممکن است همه آن تأمین نشود و نیمی از بودجه از محل استقراض اوراق بدهی و فروش نفت تأمین می‌شود.

طغیانی تصریح کرد: هرچقدر مالیات و بدهی و فروش نفت کسری داشته باشد به ناچار باید از بانک مرکزی استقراض کنیم که تبعات دولت بزرگ و پر هزینه است. کشور پرهزینه اداره می‌شود از این رو نیاز به اصلاحات ساختاری در بودجه و ساختار مالیاتی و نظام تولیدی و توزیعی داریم.

وی با بیان اینکه خط فقر دو دلار در روز برای هر نفر است، گفت: دلار برابر قدرت خرید همان سبد مشابه کالاها در کشورهای مختلف است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین محاسبات سال ۹۹ دانشگاه شهید بهشتی، برابری قدرت خرید ۹ هزار تومان بود که بعد از تغییرات تورمی حدود ۱۲ هزار تا ۱۵ هزار تومان است یعنی ۳۰ هزار تومان برای هر نفر در روز است که عدد فقر مطلق بر اساس استاندار جهانی است.

کد خبر 574252

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.