به گزارش خبرنگار ایمنا، افزایش نرخ ارز در پایان سال ۹۶ و افزایش قیمت در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، موجب ظهور ارز ترجیحی برای حمایت از اقشار کم‌توان جامعه شد تا با استفاده از این سیاست، بازار داخلی این کالاها کنترل و کاهش رفاه مردم جبران شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم‌مرغ که مورد نیاز مردم است، اختصاص پیدا کرد تا این کالاها با هزینه کمتری به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
با وجود مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان، ارز ۴,۲۰۰ تومانی از مرداد ۹۷ برای واردات ۲۵ کالا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. با وجود حذف برخی از کالاها مانند گوشت از تخصیص این ارز، اما تصمیم به حذف کلی َآن گرفته نشد تا هزینه زیادی به دولت تحمیل شود.
اما معایب این سیاست چیست؟ توزیع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهره‌وری، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی از دیگر معایب این سیاست است.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ موجب شد تا تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد در خصوص اخذ ارز ترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند و کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند.
تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد موجب شد تا کالاهای تولید داخل مزیت صادراتی پیدا کنند. به عنوان مثال می‌توان اشباع بودن بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی مطرح کرد اما به دلیل سود زیادی که صادرات این کالاها به کشورهای همسایه داشت، حذف و جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسید.
یکی دیگر از معایب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، صادرات پنهان است. به این صورت که باقی مانده نهاده‌های تولید صنایع گوناگون مجدداً به خارج از کشور صادر می‌شد که از آن قبیل می‌توان به سس مایونز که ماده اولیه تولید روغن است اشاره کرد.
نکته منفی دیگر تخصیص ارز ترجیحی آن است که برخی از صنایع به واسطه بازاریابی موفق شدند که مشتریان زیادی در کشورهای همسایه جذب کنند اما با توجه به اینکه صادرات کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کردند، ممنوع اعلام شد. بازار این گروه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بین برد. برای نمونه این کالاها می‌توان به صادرات کره گیاهی به عراق اشاره کرد.
کاهش بهره‌وری، یکی دیگر از مصائب این سیاست است که از دو طریق ایجاد می‌کند. اولین مورد آن است که به دلیل رانت زیاد ایجاد شده، انگیزه تولید کاهش پیدا می‌کند و مورد دیگر آن است که با پرداخت این ارز، تعادل در چرخه تولید از بین می‌رود. سود یک شبه‌ای که این ارز برای برخی ایجاد می‌کند، موجب شد تا تعداد بسیاری از واردکنندگان برای دریافت ارز ترجیحی بزرگ‌نمایی کرده و با دریافت هرچه بیشتر این ارز، از اختلاف قیمت میان ارز دولتی و آزاد سوءاستفاده کنند.
اما همان‌گونه که تخصیص این ارز به فعالان اقتصادی مضرات خاصی داشت، حذف این ارز نیز فواید بسیاری در اقتصاد ایران دارد. کاهش تورم و کسری بودجه، حذف دست دلالان و رانت‌خواران و حذف قاچاق از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شمار می‌آید. با توجه به اینکه انتظارات تورمی در شکل‌گیری تورم نقش بسیار مهمی دارد، دولت باید با ساماندهی زنجیره توزیع و نظارت درست بر بازارها، این قسمت از تورم را کنترل کند.
یکی از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کاهش کسری بودجه است. با حذف ارز ترجیحی دیگر دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نیست. در این صورت بخشی از هزینه‌های دولت کاهش پیدا خواهد کرد که در نهایت کاهش کسری بودجه دولت را به همراه خواهد داشت.
اما در اقتصاد هر کجا که دخالت در قیمت صورت گیرد یا به نوعی قیمت دستوری اعمال شود، موجب فساد و رانت خواهد شد که ارز ترجیحی این بستر را برای دلالان فراهم کرد که با حذف ارز ترجیحی دست دلالان کوتاه خواهد شد. همچنین با حذف این ارز انگیزه برای قاچاق کالاها کاهش پیدا خواهد کرد که نتیجه آن قیمت تعادلی کالاها در اقتصاد داخلی خواهد شد.
بنابر معایب ارز ترجیحی و نکات مثبت حذف این ارز، بهتر است تا مسئولان مربوطه با طرح‌های کارشناسی شده و علمی اقدام به حذف این ارز کنند تا با حذف آن به خانوارها فشار اقتصادی وارد نشود.
نظر شما