به گزارش خبرنگار ایمنا، حجت‌الاسلام «زارعی» صبح امروز در جمع مسئولان و مردم شهر ورنامخواست، یکی از مشکلات مهم شهروندان این شهر را موقوفه بودن بخش قابل توجهی از اراضی شهر دانست و اظهار کرد: یکی از مطالبات مسئولان و شهروندان از رئیس قوه قضائیه، رسیدگی به مشکلی بوده که سال‌ها امکان تصرف مالکانه شهروندان در اموال خود را از آنان سلب کرده است.
وی با بیان اینکه سال‌هاست بلاتکلیفی آزاردهنده بر خانه‌ها و اراضی شهروندان سایه افکنده است، افزود: یک سوءتفاهم و قصور سنگین از سوی برخی ادارات و ترک فعل برخی مسئولان موجب شده که نام وقف، نه تنها برای این شهروندان مؤمن ورنامخواست روحیه‌بخش و دلگرم‌کننده نباشد، بلکه بدآهنگ و رنج‌آور جلوه شده است.
امام جمعه ورنامخواست تصریح کرد: سال‌ها پیش «ظل السلطان»، شخصی که در میان قاجاریه نماد ظلم، بی‌رحمی و مظلوم‌کشی بود، طی حکمی جائرانه، سه دانگ مشاع از املاک منطقه ورنامخواست را خالصه سلطان قلمداد می‌کند.
وی ادامه داد: مشروطه‌طلبانی که با مستبدان چندان تفاوت ماهوی نداشته‌اند، این سه دانگ را خالصه و خراج خود دانستند تا از مال مردم این دیار، خرج عده‌ای را تأمین کنند.
زارعی اضافه کرد: نباید این مهم را به دست فراموشی سپرد که در آن دوران، گاهی نان به قیمت جان تمام می‌شد؛ به گونه‌ای که کشاورز ورنامخواستی در تاخت‌وتاز ظل السلطان و مشروطه‌خواهان، توانی برای مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌های جائرانه نداشت.
وی عنوان کرد: درگذر زمان، سه دانگی که به جور «ظل السلطان» تاراج و سپس لقمه گلوی مشروطه‌چی‌ها شده بود، آرام آرام ملک طلق ضرغام و ضرغام‌زاده‌ها قلمداد شد؛ بر همین اساس شریک ناخوانده سه دانگ مشاع از املاک مردم ورنامخواست شدند بدون اینکه مردم این شهر بدانند بر اساس کدام قانون، باید تن به شراکت دهند!
امام جمعه ورنامخواست خاطرنشان کرد: مدعی این میراث، خود را بی‌نیاز از ارائه سند به اداره ثبت و مأموران آن دانست و با تصرف جائرانه در مال غیر، سه دانگ املاک مردم را به فروش رساند تا زمینی که هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای بر مالکیت آن وجود ندارد، به بنان‌الشریعه انتقال داده شود و حکم ظل‌السلطانی به شکلی دیگر استمرار یابد.
وی یادآور شد: بنان‌الشریعه نیز در آستانه اصلاحات ارضی، هم‌راستا با جریان تبشیری مسیحی که در منطقه ورنامخواست به تبلیغ فریب‌کارانه و استعماری خود مشغول بود، املاکی را که هیچ سندی بر مالکیت آن نداشت، برای بیمارستان عیسی‌بن‌مریم که آن هم تحت مدیریت جریان تبشیری مسیحی اداره می‌شد، وقف کرد.
زارعی متذکر شد: البته در وقف‌نامه قرار شده بود که واقف این وقف مخدوش و مشکوک، نسل در نسل او از منفعت حق‌التولیه برخوردار باشند؛ در این میان آنچه به جایی نرسید، صدای مردمی بود که شریک ناخوانده و ناخواسته‌اش حدود اربعه‌ای را با وسعتی چندین برابر دهان ظل‌السلطان‌ها و ضرغام‌ها برچسب وقف زده بود.
وی افزود: پرسشی که سالیان سال ذهن شهروندان ورنامخواست را به خود مشغول ساخته، این است؛ وقفی که مصداق تصرف عدوانی یا فضولی است و هیچ شاهد و دلیلی بر مالک بودن واقف وجود ندارد، بلکه شواهد و قرائن بر خلاف آن است، چه مشروعیتی دارد؟ چرا این وقف نامشروع با پیگیری غیرمسئولانه اوقاف مجال پیدا می‌کند تا ده‌ها سال زندگی شهروندان را مختل کند؟
امام جمعه ورنامخواست تصریح کرد: باید پرسید که چرا اداره اوقاف به مفاد همان وقف نامشروع پایبند نمانده تا حکم زمین‌های مزروعی مشروب از زاینده‌رود به زمین‌های مسکونی، تعمیم و سرایت داده نشود و زندگی شهروندان زیر سایه شبهه وقفیت و فشار روانی و بلاتکلیفی‌های ناشی از آن سیاه نشود؟
وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت دیگر آن بوده که اداره ثبت، وظیفه سازمانی ۸۰ ساله خود را در باب تفکیک صحیح پلاک‌های این شهر بر زمین گذاشته و این ترک فعل ضررهای مادی و معنوی فراوانی را به هزاران شهروند وارد کرده و می‌کند.
زارعی اضافه کرد: با پیگیری‌های چندین ساله در خصوص موقوفه بنان با نظر کارشناسان رسمی دادگستری و البته تحت نظارت اداره کل اوقاف استان، مشخص می‌شود که حدود ادعا شده این موقوفه مخدوش و مشکوک، با واقعیت‌های میدانی انطباقی ندارد.
وی عنوان کرد: معاون حقوقی سازمان اوقاف نیز این موضوع را طی گزارش کتبی در سال ۱۳۸۹ به اطلاع حجت‌الاسلام محمدی، نماینده ولی فقیه و ریاست وقت سازمان اوقاف، می‌رسانند و او نیز دستور می‌دهد طبق نقشه تهیه شده کارشناسی، حدود وقف‌نامه اصلاح و منحصر در ۵۴۰ جریب اراضی کشاورزی شود.
امام جمعه ورنامخواست خاطرنشان کرد: طی یازده سال گذشته، متأسفانه مسئولان اداره اوقاف علی‌رغم این دستور صریح، از اصلاح این حدود امتناع کرده‌اند؛ این در حالی است که مدیر وقت اداره کل ثبت استان اصفهان نیز در سال ۱۳۹۱ نسبت به لزوم اصلاح حدود موقوفه بنان در پلاک ۵۹ ورنامخواست، دستور لازم را صادر کرده اما اداره ثبت شهرستان لنجان، در این سال‌ها از انجام این دستور سازمانی سر باز زده است.
وی اظهار کرد: انتظار شهروندان و مسئولان شهر ورنامخواست این است که مدعی‌العموم و دیوان عدالت اداری درباره این ترک فعل‌ها و استنکاف از انجام وظیفه، قانون را اجرا و متخلفان را مجازات کنند؛ چراکه سال‌هاست حل این مشکلات تنها با ارائه وعده‌های گوناگون بر زمین مانده است.
زارعی تاکید کرد: انتظار می‌رود اگر سندی بر مالکیت واقف وجود ندارد، قاطعانه وقف ابطال شود و اگر سندی بر مالکیت آن وجود دارد، نظر کارشناسی درباره محدوده وقف، اعمال و اصلاح انجام شود.
نظر شما