به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، بیانیه بهاری عبارت است از بیانیه سالانه‌ای که توسط وزیر دارایی بریتانیا به مجلس عوام ارائه می‌شود و دربردارنده به‌روزرسانی‌هایی در مورد سلامت کلی اقتصاد کشور، پیش‌بینی‌های دفتر مسئولیت بودجه (OBR) و پیشرفت‌های حاصل از بودجه پاییز است و فرصتی برای دولت محسوب می‌شود تا از مردم و مشاغل دعوت کند تا در مورد تغییراتی که در حال بررسی است نظر دهند. بیانیه بهاری و بیانیه پاییزی دو بیانیه‌ای هستند که در طول یک سال مالی (از یکم آوریل تا سی‌ویکم مارس) ارائه می‌شود.
پیش از ارائه بیانیه بهاری صدراعظم انگلستان در ۲۳ مارس سال جاری، منطقه‌های لندن هشدار داده بودند که پایتخت برای مقابله با چالش‌های مهارتی و آمار بسیار بالای بیکاری موجود در خود به بودجه و آزادی عمل کافی نیاز دارد و با ارائه شدن بیانیه بهار، با توجه به تأیید تخصیص چند میلیارد پوند بودجه به صندوق رفاه مشترک بریتانیا (UKSPF)، شورای شهر لندن خواستار دریافت سرمایه‌ای حداقل به همان مبلغی شد که در بودجه قبلی از اتحادیه اروپا دریافت کرده بود.
شورای لندن همچنین به دنبال برخورداری از انعطاف‌پذیری کافی در اقدامات خود است تا سهم دریافتی لندن، به‌واسطه حمایت از اشتغال و مهارت‌های مورد نیاز در پایتخت روی تقویت رفاه و گسترش فرصت‌ها متمرکز بماند. شهرداران مناطق این منابع را برای رفع نیازهای جوانان پایتخت در زمینه تحصیلات، اشتغال، آموزش مهارت‌ها و مقابله با بیکاری مداوم در میان گروه‌های محروم حیاتی می‌دانند.
نرخ بیکاری در لندن بالاتر از میانگین کل بریتانیا است. آخرین ارقام دفتر آمار ملی (ONS) نشان می‌دهد که پنج درصد از اهالی لندن بیکار هستند حال آن‌که این رقم در سراسر بریتانیا ۳.۹ درصد است. آمار ثبت‌شده در این زمینه دومین نرخ بالا در کشور محسوب می‌شود و حاکی از بالاترین نرخ بیکاری تنها شمال شرق انگلستان است. در واقع بیکاری در لندن یک نگرانی ویژه محسوب می‌شود و نرخ آن در میان اهالی ۱۶ تا ۲۴ ساله لندن برابر است با ۱۷.۴ درصد که پنج درصد بالاتر از آمار بیکاری همین رده سنی تا پیش از همه‌گیری کرونا محسوب می‌شود. در مقایسه با این ارقام، آخرین نرخ بیکاری جوانان در سراسر بریتانیا برابر با ۱۰.۵ درصد است.
لندن در راستای حرکت به سمت طیف وسیعی از برنامه‌ها با هدف کمک به شهروندان خود در زمینه مشاغل و تقویت مهارت‌های مورد نیاز در آن‌ها، از سال ۲۰۱۴ تاکنون و حتی برای سال ۲۰۲۳، بیش از یک میلیارد پوند بودجه شامل ۵۰ درصد بودجه از محله‌ها و سایر منابع دریافت کرده است. شورای شهر لندن حدود ۸۰ درصد از این بودجه را در بخش برنامه‌های اشتغال صرف کرد و دستاوردهای آن شامل حمایت از بیش از ۲۵۰ هزار نفر در این زمینه بود که تقریباً ۵۰ درصد آن‌ها از اقلیت‌های قومی، ۲۸ درصد افراد ۵۰ سال یا بالاتر و حدود ۲۰ درصد افراد دارای معلولیت بودند. به طور کلی این این مبلغ به بیش از ۳۷ هزار شهروند لندن در امر استخدام کمک شده است و حدود ۶۰ هزار نفر نیز با استفاده از آن برای اتخاذ مشاغل گوناگون کسب صلاحیت شده‌اند.
در شرایطی که منطقه‌های لندن از UKSPF به‌عنوان فرصتی برای کاهش بوروکراسی و استفاده از بودجه توسعه اقتصادی به روش‌های مختلف استقبال می‌کنند، نگرانی‌هایی در مورد کاهش بودجه به پایتخت و اولویت‌های ملی بر نیازهای محلی و منطقه‌ای وجود دارد. اگرچه اولویت اصلی لندن برای بودجه توسعه اقتصادی رسیدگی به بیکاری از طریق برنامه‌های هدفمند حمایت از اشتغال محسوب می‌شود، دولت اعلام کرده است که UKSPF طی دو سال اول خود بر افزایش افتخارات ملی متمرکز خواهد بود.
چالش‌های مداوم پایتخت در مورد اشتغال و کسب مهارت‌ها به این معنی است که با پایان یافتن بودجه اتحادیه اروپا، شورای شهر لندن و شهرداری‌های منطقه‌های مختلف آن باید در راستای تداوم ارائه راهکارهایی برای مقابله با این موضوعات بیشتر تلاش کنند. با این حال ازآنجاکه انتظار می‌رود بیانیه بهار دربردارنده میزان بودجه‌های اختصاص‌یافته توسط UKSPF برای سراسر بریتانیا باشد، اطمینان چندانی از سرمایه‌گذاری این صندوق در لندن وجود ندارد.
عضو اجرایی شوراهای لندن در زمینه بهبود مهارت‌ها و اشتغال ضمن اشاره به خیره‌کننده بودن نابرابری‌های موجود در لندن که در کنار فشارهای رو به افزایش هزینه‌های زندگی برای اقشار کم‌درآمد پایتخت، شاهد بالاترین نرخ‌های بیکاری است، گفت: « راه‌اندازی UKSPF یک فرصت مهم برای مورد هدف قرار دادن منابع به نحوی است که تفاوت واقعی ایجاد کنند و دولت باید مطمئن شود که لندن بودجه و آزادی عمل کافی را برای مقابله با چالش‌های شغلی و کسب مهارت‌های موردنیاز دارد.»
وی هر میزان کاهش در بودجه پایتخت را عاملی برای تضعیف تلاش‌ها برای ایجاد شغل، تقویت آموزش و مهارت‌ها و افزایش رفاه برای نیازمندان معرفی کرد و گفت: « بسیاری از جوامع موجود در پایتخت نیاز مبرمی به افزایش سطح رفاهی دارد. امیدواریم که دولت با نهایی کردن تخصیص UKSPF این موضوع را مورد توجه قرار دهد.»
شهرداری‌های مناطق سراسر لندن در همکاری نزدیک با دولت و سایر شرکای کلیدی فعال در بخش‌های دولتی، خصوصی و داوطلبانه سعی دارند رفع محرومیت‌های اقتصادی پایتخت را مورد توجه قرار دهند. شورای شهر لندن نیز در راستای «ارائه سرمایه‌گذاری‌های متمرکز بر منابع برای حمایت از مردم، تقویت افزایش افتخارات ملی و تقویت جوامع» در کنار تحقق وعده «بهبود بینش و تخصص‌های بومی» در مسیر شکل دادن به مشاغل جدید، از تأکید اخیر دولت در زمینه ارتقای سند سفید بر اساس UKSPF استقبال کرده است.
با این وجود شورای لندن تأکید می‌کند که سهم پایتخت از بودجه‌های تخصیص‌یافته به صندوق برای بهبود وضعیت جامعه در سال گذشته تنها ۳.۸ میلیون پوند بوده است که فقط ۱.۹ درصد از کل سرمایه را نشان می‌دهد، حال آن‌که لندن دربردارنده بیش از ۱۳.۴ درصد از سرمایه‌های انسانی کل بریتانیا است. به عبارت دیگر در تخصیص بودجه جدید، لندن به ازای هر شهروند خود ۴۲ پنس دریافت می‌کند که این مبلغ برای ساکنان ولز برابر با ۱۴.۷۸ پوند و برای سایر ساکنان بریتانیا ۳.۴۳ پوند است. لذا این شهر شاهد کاهش قابل‌توجهی در دریافت بودجه نسبت به بودجه سالانه تحت تمویل اتحادیه اروپا است که مانعی بالقوه برای مقابله با بیکاری و تضمین بهبود اقتصادی در دوران پساکرونا محسوب می‌شود و این امر منجر ترس شورای شهر لندن و شهرداری‌های مناطق آن نسبت به از دست دادن منابع بالقوه خود شده است.
نظر شما