ضرورت تقویت شوراها برای رفع معضلات شهری

انتخابات نخستین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال۱۳۷۷ برگزار و در نهم اردیبهشت۷۸ شوراها رسماً آغاز به کار کردند. این نهاد به عنوان نهادی نوپا برای اهمیت دادن نقش مردم در ساختار تصمیم‌گیری و برای رفع مشکلات محلی ایجاد شد؛ اما شوراها با مشکلات و چالش‌های جدی در رسیدن به این اهداف مواجه شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایمنا و براساس یادداشتی از عبدالسلام جمالی، عضو ادوار گذشته شورای اسلامی شهر رویدر که در اختیار خبرگزاری ایمنا قرار گرفته است، انتخابات نخستین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۳۷۷ برگزار و در نهم اردیبهشت ۷۸ شوراها رسماً آغاز به کار کردند. این نهاد به عنوان نهادی نوپا برای اهمیت دادن نقش مردم در ساختار تصمیم‌گیری و برای حل مشکلات محلی ایجاد شد؛ اما شوراها با مشکلات و چالش‌های جدی در رسیدن به این اهداف مواجه شده‌اند و از اختیاراتی که می‌توانند بهره‌مند شوند محروم هستند.

شوراها متناسب با امکانات و زمان برای رفع مشکلات شهرها و روستاها تلاش کردند که قابل تحسین است؛ هر چند عملکردشان در شهرهای کوچک و روستاها پررنگ‌تر از شهرهای بزرگ بوده است. تقویت شوراها به صلاح دولت است و نباید آن‌ها را در تقابل خود ببیند.

برای ارائه عملکرد مطلوب و بهتر شوراهای اسلامی ضرورت دارد تا اقدام‌های مهمی انجام گیرد که یکی از آن‌ها، آموزش شوراها درباره قوانین شهرداری و دهیاری‌ها است؛ زیرا اصلی‌ترین وظیفه آن‌ها نظارت بر شهرداری و دهیاری‌ها است و در فقدان آگاهی و اطلاعات لازم در این زمینه خبری از نظارت دقیق نخواهد بود.

یکی از مشکلاتی که می‌تواند فرآیند تمرکززدایی را با چالش متوجه کند بروز فساد، اعمال متخلفانه و سوءاستفاده از موقعیت در نهاد شورای اسلامی شهر و شهرداری است که آثار بسیار مخربی بر جامعه تحمیل و موجبات تضرر منافع عمومی و آسیب جدی به اعتماد عمومی خواهد شد.

به همین خاطر در بند ۳۲ ماده ۸۰ قانون شوراها، آن‌ها موظف شده‌اند، در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود و شهرداری را برای اطلاع عموم منتشر کنند. شوراها باید با ایجاد سایت اطلاع‌رسانی، شفافیت را در رأس کارهای خود قرار داده و تمام مصوبات را در معرض افکار عمومی قرار دهند؛ حتی در جلسات انتخاب و استیضاح شهردار، شهروندان و رسانه‌ها را دعوت کردند تا ارزیابی و قضاوتی مبتنی بر ادله محکم برای عملکرد مدیریت شهری و روستایی و ابقاء، قبول استعفا یا عزل مدیران داشته باشند.

در این صورت شهردار و اعضای شوراها به دلیل احتمال بازخوردهای عمومی، تلاش می‌کنند بر مبنای نظرهای کارشناسی و مستدل اظهارنظر کنند.

یادمان باشد هر شهروندی حق دارد از جزئی‌ترین اطلاعات مدیریت سازمان عمومی آگاهی یابد. تجربه پنج دوره گذشته این واقعیت را به اثبات رسانده که سیاست‌زدگی و اختلاف‌های باندی، جناحی و گروهی یکی از عوامل اصلی ضعف شوراهاست که موجب می‌شود تصمیم‌گیری در غیاب عقلانیت بر اساس منافع مقطعی و محدود گرفته شود.

در دنیای امروز، طرح پرسش‌های نو و مسائل مختلف و پیچیده در حوزه‌های مختلف، نهادهای سیاست‌گذار را ناگزیر از اقدام برمبنای کارشناسی و علمی و نه گروهی و جناحی ساخته است و سازمان‌ها بدون داشتن آگاهی‌های لازم نمی‌توانند به اداره امور مربوط به شهر به طور مؤثر بپردازند؛ بر این اساس شوراها باید پذیرای انتقادات و پیشنهادات شهروندان باشند و از پاسخ‌گویی نهراسند.

کد خبر 571561

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.