به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس چکیده یک مقاله، امروزه اصلی‌ترین عامل بحران‌های جوامع بشری، ریشه در نابرابری‌های اجتماعی و فقدان عدالت دارد و یکی از مهم‌ترین بخش‌های این نابرابری‌ها در نواحی شهری است که وجود چنین نابرابری و نبود تعادل فضایی در ساکنان نواحی مختلف یک شهر، به هیچ‌وجه پدیده‌ای جدید در هیچیک از شهرهای جهان نیست، اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل فاحش بودن تفاوت‌های اجتماعی - اقتصادی و نابرابری و نبود تعادل در خدمات شهری، تفاوت فضایی شهرها تشدید شده است؛ این تفاوت فضایی در شهرها جدا از موقعیت جغرافیایی و ساختار اقتصادی و سیاسی خود، به صحنه‌ای از ناسازگاری اجتماعی بدل شده است که در این راستا نه تنها اجتماع انسانی طبقاتی می‌شود، بلکه فضای جغرافیایی نیز محکوم به این سرنوشت شده است.
در دهه‌های گذشته کشورهای رو به پیشرفت، نوع خاصی از نابرابری‌های شهری را تجربه کردند؛ رشد شتابان جمعیت شهری و ناتوان در پاسخگویی به نیاز این جمعیت که ناشی از آمادگی نداشتن برای رویارویی با این وضعیت بود نقطه شروعی برای پیدایش نابرابری مختلف شد که در چنین شرایطی از مهم‌ترین عوامل در برنامه‌ریزی شهری، استفاده از فضاها و توزیع مناسب و به‌عبارتی کامل‌تر عدالت فضایی است.
در این راستا کاربری‌ها و خدمات شهری از جمله عوامل مؤثر و مفید هستند که با پاسخگویی به نیازهای جمعیتی، افزایش منفعت عمومی و توجه به استحقاق و شایستگی افراد می‌توانند با برقراری عادلانه‌تر ابعاد عدالت فضایی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی را برقرار کنند، زیرا تعادل فضایی در توزیع مراکز خدماتی در شهر و دستیابی به آن مقدمات توسعه پایدار شهری را فراهم می‌آورد و نابسامانی در توزیع منطقه‌ای و محلی باعث دوری مناطق و محلات از عدالت اجتماعی می‌شود.
از این رو در بند اول از چشم‌انداز برنامه جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴، به ایجاد جامعه شهری توسعه یافته و بر عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها تأکید شده است؛ در نتیجه توزیع مناسب و بهینه خدمات و امکانات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی در میان مناطق و نواحی یکی از مهم‌ترین عوامل جلوگیری از نابرابری‌ها و شکاف توسعه و توزیع فضایی مناسب جمعیت در پهنه سرزمین است.
عدالت فضایی چیست؟
مفهوم عدالت فضایی بیشتر در ادبیات اخیر مورد توجه قرار گرفته است که سعی در بررسی مفاهیم و عملکردهای عدالت از دیدگاه جغرافیایی دارد؛ تجزیه و تحلیل‌های جغرافیایی نشان داده است که ساختار فضایی شهر بر پایه مجموعه‌ای از تجارب متنوع تفسیر شده است.
این در حالی است که شاخص‌های کیفیت زندگی مشتق علمی و منعکس کننده کلی احساس نه تنها فرد بلکه تمام شهروندان است. بنابراین ذهنیت به حداقل رسیده و یا حذف شده و در مجموع با استفاده از روش پذیرفته، کنترل، تمرین و بررسی شده است.
شاخص‌های اقتصادی، ذهنی و اجتماعی می‌توانند باعث بهبودی در کیفیت زندگی جامعه و همچنین به عنوان عوامل خاص، رفاه را تحت تأثیر قرار دهد؛ شاخص‌های کیفیت زندگی را می‌توان شامل معیارهای دانست که در زندگی مردم و احساسات آنها نقش اساسی دارند.
در کل چارچوب اصلی شاخص‌های کیفیت زندگی را مضامین اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و ویژگی‌های فردی شکل می‌دهد؛ اما شاخص‌های سلامتی و تأثیرات محیطی نیز در مطالعات کیفیت زندگی اهمیت زیادی دارند.
به عبارتی دیگر بهبود در وضع کیفیت زندگی در یک شهر، از جمله در مسائل زیست‌محیطی، فرهنگی، سیاسی، نهادی، اجتماعی و اقتصادی باید صورت پذیرد تا انتظارات فرد تأمین شود.
عدالت و تناسب و برابری به خاص‌ترین مفهوم، می‌تواند تنها پس از اینکه جامعه به توافق عام در مورد آنچه عادلانه و متناسب است، رسیده باشد حاصل شود. برنامه‌ریزی و تهیه منابع بر اساس عدالت، با تفاسیر مختلفی بیان شده است، ولی آنچه در ردیف اول در تعریف عدالت قرار می‌گیرد، مشتمل بر توزیع عدالت و تناسب به‌عنوان برابری و مساوات که در آن هر فردی از مزایای عمومی یکسان، بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی - اجتماعی، توان مالی یا نبود آن، یا انواع دیگر ضوابط است.
مدیریت یکپارچه شهری راهکاری برای تحقق‌پذیری عدالت اجتماعی
در برنامه‌ریزی شهری آنچه می‌تواند به تحقق‌پذیری بیشتر عدالت اجتماعی در شهرها کمک کند، توجه به عدالت فضایی و برنامه‌ریزی‌هایی است که تمرکز خدمات را عادلانه در مناطق مختلف توزیع کند.
در نظام برنامه‌ریزی شهری ایران، توزیع منابع در شهر بر اساس سری سرانه‌ها در قالب طرح‌های جامع و تفصیلی صورت می‌گیرد که تأمل در آنها نشان از بی‌توجهی به مفهوم عدالت اجتماعی در شهرها است؛ بنابراین برای سنجش وضعیت عدالت توزیع خدمات در سطح شهر، به سبب پیوند فضایی- عملکردی، خدمات باید در ارتباط با هم در نظر گرفته شوند که نیاز به هماهنگی بین مدیریت‌های متنوع در توزیع این خدمات دارد و مدیریت یکپارچه شهری می‌تواند راه حلی در این زمینه باشد.
همچنین توزیع خدمات شهری باید بر اساس تغییرات جمعیتی و شعاع خدمات‌رسانی و کارایی تسهیلات به‌عنوان عاملی تأثیرگذار در سنجش عدالت مدنظر قرار گیرد.
از طرف دیگر، وجود تعادل و هماهنگی بین نواحی و فضاهای شهری و برقراری عدالت اجتماعی در دسترسی به کاربری‌های مختلف در شهرها یکی از اهداف توسعه پایدار محسوب می‌شود و در صورت رعایت نکردن این اصل، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده نه تنها باعث توسعه نخواهد شد، بلکه نابرابری‌های موجود را عمیق‌تر کرده و باعث رشد غده‌ای و ناهماهنگ با توان‌ها و ظرفیت‌های محیطی می‌شود.
بر این اساس برای کاهش و پر کردن کاستی‌های موجود، شاخص عدالت یکپارچه که مبتنی بر دورنمایی از تحلیل فضایی تئوری‌های دسترسی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل تحلیل فضایی از جمله ضریب موران توانسته است، مساله دسترسی به تسهیلات شهری را نه تنها برای یک نوع خدمت خاص، بلکه برای تعداد زیادی از خدمات تحلیل کند و چگونگی پراکنش فضایی خدمات و در نهایت عدالت فضایی را تبیین کند.
عدالت یکپارچه شانه‌به شانه تحلیل فضایی برای تحقق عدالت فضایی
نتایج نشان می‌دهد که در بسیاری از شاخص‌های مورد بررسی از جمله شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی، فرهنگی، اوقات‌فراغت، کالبدی و دسترسی به خدمات از لحاظ میزان و توزیع نوع امکانات تفاوت‌های مابین مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته تفاوت‌هایی وجود دارد.
برای کاهش و پر کردن کاستی‌های موجود، شاخص عدالت یکپارچه که مبتنی بر دورنمایی از تحلیل فضایی، تئوری‌های دسترسی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل تحلیل فضایی توانسته‌اند مسئله دسترسی به تسهیلات شهری را نه تنها برای یک نوع خدمت خاص بلکه برای تعداد زیادی از خدمات تحلیل کند و چگونگی پراکنش فضایی خدمات و در نهایت عدالت فضایی را تبیین کند.
بر این اساس تحلیل تمرکز فضایی خدمات شهری و چگونگی دسترسی به آن در قالب مدل یکپارچه دسترسی و تحلیل رابطه بین تمرکز خدمات و میزان دسترسی که به نوعی تصویرگر عدالت فضایی شهری است، مسئله اساسی است.
نظر شما