به گزارش خبرنگار ایمنا، فاطمه زارع امروز _پنجشنبه، یکم اردیبهشتماه_ در نشست علنی شورای اسلامی شهر یزد با بیان اینکه خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی است که دارای سیاستهای کلی است، اظهار کرد: از جمله سیاستهای خانواده ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقای سلامت همه جانبه خانوادهها به ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده است.
وی تصریح کرد: در ابلاغی که مقام معظم رهبری در در خصوص سیاستهای کلی جمعیت فرمودند، به موضوع تحکیم بنیان خانواده و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزشهای عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزندپروری با تاکید بر آموزش مهارتهای زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاورهای بر مبنای فرهنگ و ارزشهای اسلامی - ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری اشاره کردند.
عضو شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: بر این اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوبه کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی و مشتمل بر ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره ابلاغ شد.
وی افزود: بر اساس این قانون، مواد چهار و پنج و شش، ۲۰ و به خصوص مواد ۲۲، ۲۸ و ۳۲، شهرداریها و دهیاریها را مکلف به انجام فعالیتهای تبلیغی، ترویجی، هماهنگی و همکاری با سایر دستگاههای ذیربط در راستای آگاهیبخشی نسبت به وجوه مثبت و ارزشمند ازدواج، تعدد فرزندان، تقویت و حمایت از نقشهای مادری و همسری، صیانت از تحکیم خانواده و مقابله با انتشار محتواهای مغایر با سیاستهای کلی جمعیت است.
وی در خصوص با مواد قانون و وظایفی که شهرداریها و دهیاریها در ارتباط با آن مکلف به اجرا هستند، گفت: طبق این قانون، استانداران، راه و شهرسازی، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، حوزههای علمیه، بانکها، شرکتهای خودروساز داخلی، سازمان هدفمندی یارانهها، بیمه، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ثبت احوال، سازمان صدا و سیما، آموزش و پرورش، دفاتر ثبت ازدواج، سازمان پزشکی قانونی و نیروهای مسلح و بسیج نیز وظایفی بر عهده دارند.
وی اضافه کرد: امیدوارم خانواده در قوانین و مقررات، برنامهها، سیاستهای اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه نظام مسکن و شهرسازی محور قرار گیرد.
نظر شما