به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی نوبانی در سی و پنجمین جلسه رسمی شورای شهر بندرعباس که با حضور مدیر کل امور مالیاتی استان هرمزگان و معاونین شهرداری برگزار شد، اظهار کرد: بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در بندهای مختلف به شهرداری‌ها اجازه داده که هزینه‌کرد خود را برای کمک به بودجه جاری و حقوق، تجهیز نوسازی و بازسازی ماشین آلات عمرانی، توسعه خدمات الکترونیکی و حمایت از طرح‌های درآمدزا استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود از محل عوارض ارزش افزوده ،۴۸۰ میلیارد تومان پرداختی اداره امور مالیاتی هرمزگان به شهردار ی بود که شهرداری نیز ۱۸۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای خود به آن افزود و جمعاً به مبلغ ۶۶۰ میلیارد تومان حقوق و بیمه پرسنل را پرداخت کرد.
شهردار بندرعباس با بیان اینکه بیشترین درآمد در شهردار ی‌های کشور از محل پروانه ساختمانی است، افزود: سه ماه اول سال معمولاً با رکود مواجه هستیم، بخش زیادی از بودجه مذکور صرف پرداخت بدهی‌های شهرداری به پیمانکاران شد و ما اعتقاد داریم پیمانکاران بازوان اصلی مجموعه شهرداری هستند.
نوبانی ادامه داد: در طی ماه‌های گذشته، ممیزی شهر بندرعباس را آغاز کردیم، رسیدگی به پرونده‌های حقوقی نیز در دستورکار است. در حوزه سرمایه‌گذاری نیز همانطور که اعضای شورا واقف هستند، هیچ زیرساختی در شهر وجود ندارد که این مهم در بلند مدت اتفاق می‌افتد.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه انتهای سال، موضوع پرداخت بدهی و خرید ۲۴ دستگاه اتوبوس را داشتیم، حقوق پرسنل به تأخیر افتاد.
شهردار بندرعباس اضافه کرد: ای کاش این حساسیت را اعضای شورا در ادوار گذشته هم داشتند. پرسنل شهردار ی می‌توانند شهادت دهند که در ادوار گذشته حقوق با سه تا چهار ماه تأخیر پرداخت می‌شد.
وی در پایان گفت: به زودی با همراهی شورای شهر و همکاری نیروهای خدوم شهرداری شاهد اتفاقات خوبی در شهر خواهیم بود.
معاون مالی اقتصادی شهرداری بندرعباس نیز در این جلسه اظهار کرد: در قراردادی که دو سال پیش منعقد شده بود، مقرر گردید شهر را ممیزی کنند اما شهر به صورت صد در صد ممیزی نشده است و نیاز است اولین کاری که انجام دهیم ممیزی شهر باشد که قرارداد آن هم بسته شده است.
علی حیدری سیرمندی افزود: در خصوص ماده ۷۷ این‌طور نبوده است که ما هیچ اطلاعاتی به سازمان امور مالیاتی ندهیم و اطلاعاتی را هم که می‌خواستند به آن‌ها ارائه شد اما نحوه اطلاعات مورد قبولشان نبود و اطلاعاتی که داده شده است ظاهراً ناقص بوده، از این روی لازم است مسکن و شهرسازی و ثبت اسناد و املاک هم در این حوزه همکاری کنند.
وی خاطرنشان کرد: ما در سال گذشته افزایش تبدیل وضعیت را داشتیم که باعث می‌شود هزینه‌های جاری ما افزایش پیدا کند.
حیدری در ادامه تاکید کرد: حجم انبوهی از مشکلات شهرداری در حوزه بیمه پرسنل است، آن چیزی که مطابق ماده ۶۸ قانون شهرداری‌ها باید رعایت شود، ۶۰ درصد جاری و ۴۰ درصد عمرانی است که در سنوات گذشته هم انجام شده است و استعلام هم گرفته‌ایم که لازم نیست در هر کد درآمدی این نسبت ۶۰ به ۴۰ رعایت شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری در این جلسه گفت: کدهای درآمدی شهرداری محدود به ردیف‌های دیگر است و از این ردیف‌های درآمدی، یک‌سری پایدار و یک‌سری ناپایدار است و فقط هم مربوط به بندرعباس نیست، چنانچه عوارض پروانه ساختمانی را نمی‌توانیم به عنوان درآمد پایدار بدانیم.
محمد رضا کهوری ادامه داد: اگر این‌طور بگوییم که ما بیش از ۲۰۰ کد درآمدی داریم این‌طور القا می‌شود که این‌ها همه پول‌ساز و درآمدزا هستند در حالی که همه آن‌ها پایدار نیستند و مانند هزینه کفن و دفن، قطع درختان، تعمیرات کشتی و قایق‌ها در ساحل، شست‌وشوی ماشین در پایانه‌ها و … اتفاقی هستند و پایدار نیستند که حدود ۹۰ درصد از درآمدها را شامل می‌شود.
نظر شما