به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه هیأت دولت که به ریاست آیت‌الله رئیسی برگزار شد، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد بر اساس سالنامه آماری یا هرگونه اطلاعات مستند مرتبط، سطح کشت آبی غالب بر حسب هکتار و نیاز آبی و میانگین عملکرد در واحد سطح کشت غالب را به تفکیک هر شهرستان حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آئین نامه تعیین کند و در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار دهد و در صورت عدم ارائه اطلاعات مذکور در مهلت مقرر، آخرین سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی و سند ملی آب ملاک عمل خواهد بود.
نرخ دریافتی موضوع این آئین نامه به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها تا سقف ۳۰۰ ریال تعیین و روش محاسبه آن به صورت «یک درصد درآمد هر هکتار کشت غالب در هر شهرستان تقسیم بر میانگین نیاز آبی هر هکتار کشت غالب در همان شهرستان» خواهد بود.
مجموع مبالغ قابل دریافت برای چاه‌های کشاورزی مجاز فعال که به دستگاه شمارشگر (کنتور) مجهز هستند، براساس حجم آب مصرفی در سقف میزان بهره برداری مندرج در پروانه بهره برداری محاسبه و برای چاه‌های کشاورزی مجاز فعال دارای پروانه بهره برداری فاقد دستگاه شمارشگر (کنتور) بر اساس (۲/۱) برابر ظرفیت پروانه بهره برداری آنها محاسبه خواهد شد.
سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در قانون برنامه و بودجه کشور، متناسب با مبالغ وصولی، اعتبار دستگاه اجرایی ذیربط را ابلاغ و نسبت به مبادله موافقتنامه و صدور تخصیص از محل مربوط، اقدام می‌کند. شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز موظفند اعتبارات ابلاغی را متناسب با وصولی هر استان به همان استان ابلاغ کند. اعتبارات ابلاغی به کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی، خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه، برنامه‌های تعادل بخشی، حمایت و اجرای طرح‌های آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب و آبرسانی به روستاهای شهرستان‌های محل استقرار سد هزینه می‌شود.
همچنین ۷۰ درصد مبالغ وصولی در سقف ردیف مذکور به شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و ۳۰ درصد مابقی به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ابلاغ می‌شود.
سهم حمایت و اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبرسانی به روستاهای شهرستان‌های محل استقرار سد حداقل معادل ۵ درصد کل اعتبار تعیین می‌شود.
شرکت مدیریت منابع آب ایران موظف است ضمن پر و مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز، جریمه مربوط به میزان برداشت آب را از تاریخ حفر تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی و راهبردی (استراتژیک) کشور، به ازای هر متر مکعب حداکثر (۳۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب حداکثر مبلغ (۶۰۰۰) ریال، متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره حسب دستورالعمل ابلاغی وزیر نیرو از صاحبان چاه‌های مذکور دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند تا صرف برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب شود و استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند هماهنگی و همکاری لازم را در اجرای مفاد این آئین نامه با وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی به عمل آورند.
دستگاه‌های اجرایی موضوع این آئین نامه نیز موظفند گزارش مبالغ وصولی به تفکیک هر استان و عملکرد نحوه هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص یافته این آئین نامه را بر اساس اقدامات پیش بینی شده در موافقتنامه متبادله، هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
تعیین فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال
هیأت وزیران در راستای تکلیف مقرر در جز (۱) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر تعیین فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آئین نامه اجرایی مربوط به این جز از قانون را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، برای تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال، شاخص‌های نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال ۱۳۹۰ و سال ۱۳۹۵ و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان در پنج سال اول هر دهه مطابق الگوی (فرمول) مندرج در این آئین نامه ملاک عمل قرار می‌گیرد.
همچنین شهرستان‌های با نرخ بیکاری برابر یا بالاتر از متوسط کشوری به اضافه دو برابر انحراف معیار نرخ بیکاری شهرستان‌ها از میانگین، به عنوان شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال محسوب می‌شوند و کلیه طرح‌هایی که در شهرستان‌های موضوع این تصویب نامه از ابتدای سال ۱۴۰۱ به بهره برداری می‌رسند یا مجوز تأسیس می‌گیرند، می‌توانند از امتیازات موضوع این تصویب نامه برخوردار شوند.
تصویب آئین نامه اجرایی سقف و نحوه برگزاری مناقصه جهت بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان گاز و برق
دولت در اجرای حکم مندرج در جز (۱) بند (ه) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص تعیین سقف و نحوه برگزاری مناقصه جهت بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق، آئین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه مذکور، سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوط در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال ۱۴۰۰ با پوشش تمامی مشترکین جدید در قالب ۲۵ درصد افزایش یا کاهش حجم قرارداد منعقد شده است.
تعهدات خسارت‌های انسانی ناشی از آسیب به واحدهای تجاری و مسکونی یکسان است و سایر شرایط مربوط به تعهدات بیمه گر و پرداخت خسارت، تابع قراردادهای منعقد شده با بیمه‌گر و بیمه‌گزار است.
بیمه‌گزار موظف است گزارش عملکرد این آئین نامه از قبیل حق بیمه وصولی و خسارت‌های پرداختی را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.
همچنین وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف‌اند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع این جز را از شرکت‌های مذکور اخذ و آن را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه دهند.
دولت آئین نامه اجرایی مربوط به ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی را تصویب کرد
دولت در اجرای حکم بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آئین نامه اجرایی مربوط به ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی را تصویب کرد.
آئین نامه اجرایی مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی به تصویب رسید
هیأت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص میزان و نحوه انتشار اوراق مالی توسط دولت، آئین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آئین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۴ و حفظ قدرت خرید انجام می‌شود.
به موجب آیین نامه مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مسئول انتشار اوراق اسلامی موضوع این آئین نامه (به نیابت از دولت) مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها (بازار پول و بازار سرمایه) استفاده کند.
این وزارتخانه همچنین مکلف است گزارش عملکرد انتشار، فروش یا واگذاری اوراق مالی اسلامی موضوع قانون را در مقاطع سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
نظر شما