روز وکیل ۱۴۰۱ چه روزیست؟
۷ اسفند را روز بزرگداشت وکیل مدافع نامگذاری کرده‌اند که به مناسبت استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱ یعنی تقریباً ۶۰ سال پیش لایحه استقلال وکلا با پافشاری‌های دکتر مصدق تصویب شد.
در روز هفتم اسفند سال ۱۳۳۱ لایحه استقلال وکلا به درخواست دکتر مصدق تصویب شد. به همین دلیل ۷ اسفند هر سال روز وکیل نامیده می‌شود و از وکلا تجلیل به عمل آورده می‌شود. تاریخ دقیق روزملی وکیل در تقویم شمسی برابر است با روز شنبه ۷ ماه اسفند سال ۱۴۰۱
متن تبریک روز وکیل ۱۴۰۱ با عکس
پشت پروانه‌ی هر وکیل شعله‌های شرافت به پاست
رمز احقاق حق و حقوق در نهاد وکالت به جاست
او که همنام خداوند جهان است، وکیل
بر سر مشکل مردم نگران است، وکیل
گاه رودیست خروشان که به دریا برسد
گاه آرام‌تر از آب روان است وکیل
مادام که وجدان‌های بیدار شرافت خود را در راه احقاق حق وثیقه سوگندشان می‌سازند عدالت هیچگاه از نفس نمی‌افتد
و مادام که گام‌های خستگی ناپذیر و استوار می‌پایند و می‌پیمایند حق ماندنیست
شغل قضا که ضامن اصل عدالت است
تضمین آن به شغل اصیل وکالت است
شغل قضا و شغل وکالت دو شغل نیست
کاین هر دو یک وظیفه، ولی در دو حالت است
روز وکیل مدافع گرامی باد
در روز بزرگداشت مقام وکیل برای همه وکلای عزیز کشورم
گام‌هایی استوار و خستگی ناپذیر
وجدان‌هایی همیشه بیدار و هوشیار
و قلب‌هایی آکنده از یاد خدا آرزو می‌کنم.
هفتم اسفند ماه گرامی باد
نظارت وکلا باید همراه با رعایت شأن آنها باشد، وکلا عدالت را قربانی دفاع از موکل نکنند – استقلال وکیل از مظاهر دادرسی عادلانه است
روز وکیل گرامی باد
ضرورت داشتن وکیل در پرونده‌های قضائی
اصل حقوق دفاعی و ضرورت رعایت آن در نظام‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است؛ همچنین به منظور حمایت از حقوق و منافع افراد، حق برخورداری از وکیل پایه یک دادگستری در جریان رسیدگی‌های قضائی از عوامل مهمی به شمار می‌آید به همین منظور پیدایش وکالت به منظور دفاع از حقوق صاحبان حق و جلوگیری از تضییع و پایمال شدن حقوق اشخاص ذینفع می‌باشد.
همه اشخاص حق دارند تا به انتخاب خود از حضور یک وکیل بهره‌مند گردند تا وی از حقوق آنها در تمامی مراحل رسیدگی دفاع نماید نباید فراموش نمود که پیچیدگی برخی از پرونده‌های چه از نظر ماهیت و چه از لحاظ شدت احکام صادره، ضرورت حق برخورداری از وکیل را نمایان می‌سازد و بدیهی است که محروم نمودن فرد از این حق موجب خروج از عدالت و انصاف می‌شود.
لازم به ذکر است که حق دفاع حقی است فطری و در دنیای تخصص‌گرای امروز، وکیل به عنوان متخصص این امر مهم مطرح شده است؛ درنتیجه، حذف حضور و یا مداخله وکیل در هر مرحله‌ای از رسیدگی به معنای سلب حق فطری دفاع می‌باشد. لازمه اجرای عدالت نیز تأمین امنیت حقوقی افراد جامعه بوده که بدون داشتن حق دفاع و همراهی وکیل، دستیابی به این امر بسیار مهم ممکن نیست.
از سوی دیگر، حق داشتن وکیل در چارچوب آزادی شهروندان در انجام فعالیت‌های مدنی نیز می‌تواند توجیه پذیر باشد؛ یعنی همانگونه که شهروندان آزادند تا در فعالیت‌های مدنی که قائم به شخص نیست، افراد دیگری را برای انجام آن به خدمت بگیرند و برای نمونه افرادی را به وکالت از خود به بانک بفرستند؛ به همان طریق آزادند تا افرادی را به وکالت از خود برای پیگیری شکایات حقوقی و اداری خود راهی ادارات مربوطه نمایند.
در واقع باید توجه داشت که دفاع از حقوق و منافع افراد، نیازمند توانایی‌های علمی و فنی خاصی است که از عهده هر کسی برنمی آید و وکیل با تشخیص و مهارت خود می‌تواند از منافع فرد دفاع نماید در توضیح نیاز به حضور وکیل باید عنوان نمود که وکیل دادگستری به منظور استقرار عدالت، ضمن همکاری نزدیک با دستگاه قضا، تمام دانش، فنون و تجارب خود را در اختیار افرادی قرار می‌دهد که برای دفاع از حقوق خود به این موارد نیاز دارند. به طور قطع نیز اجرا و اعمال حقوق قانونی و ذاتی افراد، مستلزم آگاهی و اطلاع آنان از این حقوق می‌باشد.
باید به این مسأله توجه ویژه‌ای نمود که وکیل با آگاهی و اشراف به قوانین موضوعه، سعی بسیاری در اجرای عدالت و پیشبرد اهداف قانونگذار می‌نماید و تسلط کامل وی بر قوانین موجود و استناد صحیح به آنها، باعث احقاق حق افراد جامعه گردیده است و می‌تواند جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی و تضییع حقوق افرادی را بگیرد که در معرض خطر قرار دارند بدین ترتیب حق داشتن وکیل در بسیاری از موارد می‌تواند به عنوان حقی سودمند و حتی ضروری و لازم ظاهر گردد.
حق برخورداری از وکیل در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی و اصول کلی مقرر در آن همواره مورد توجه مراجع اداری نظام‌های مختلف حقوقی قرار داشته و این مراجع، در فرایند رسیدگی‌ها به اصول بنیادین اعلامی در قوانین اساسی خود تمسک جسته اند.
باید به این نکته نیز توجه نمود که قانون اساسی ایران در مقایسه با قانون اساسی سایر کشورها نظیر فرانسه، دارای زمینه‌ها و ظرفیت‌های بیشتری است؛ زیرا اکثر اصول مهم شاخه‌های مختلف حقوقی، یا به طور مستقیم در قانون اساسی ایران و یا در آرای مراجعی که به این سند رجوع نموده‌اند، قابل مشاهده بوده و برخی از این اصول توسط دیوان عدالت اداری نیز مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.
در واقع حق دفاع از جمله اصول حقوقی است که یکی از تضمینات مربوط به امنیت قضائی شهروندان بوده و در صورت نقض حقوق آنان می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اصل ۳۵ قانون اساسی نیز در همین راستا با تأکید بر حق انتخاب وکیل، به نوعی این حق را مبتنی بر قانون اساسی تلقی نموده است.
قانونگذار اساسی در اصل ۳۵ قانون اساسی به صراحت به حق داشتن وکیل اشاره نموده است «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». این اصل همانگونه که برخی از حقوقدانان نیز عنوان داشته‌اند در حقیقت از مهمترین اصولی است که قانون اساسی ایران در راستای تضمین حداکثری حق دادخواهی مقرر نموده است.
نظر شما