به گزارش ایمنا، عبدالعلی رحیمی مظفری در تشریح جلسه امروز _یکشنبه ۲۸ فروردین ماه_ کمیسیون انرژی مجلس از برنامه نحوه نظارت بر مصوبات حوزه انرژی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توسط اعضای کمیسیون تلفیق بودجه و تدوین راهکاری برای نظارت دقیق بر اجرای مصوبات مذکور به نمایندگان کمیسیون انرژی خبر داد و اظهار کرد: نحوه فروش، هزینه‌کرد، سهم ۱۴ و نیم درصد نفت، نحوه سرمایه‌گذاری در حوزه آب و برق، فروش نفت از طریق نیروگاهها به‌ویژه نیروگاه اتمی بوشهر و… محورهای اصلی بحث امروز کمیسیون انرژی بود و در نهایت بند بند تبصره‌های تصویب شده در لایحه بودجه توسط نمایندگانی -که از کمیسیون انرژی در کمیسیون تلفیق حضور داشتند- توضیح داده شد و نحوه نظارت بر اجرای این بندها مورد بحث قرار گرفت.
وی افزود: دولت و سازمان برنامه و بودجه باید حق توانیر، وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی، مدیریت منابع آب و… را در بودجه به طور کامل بدهد هرچند شنیده شده دولت در اواخر سال ۱۴۰۰ قسمتی از منابع مالی خود را از محل سهم وزارت نفت تأمین کرده است که این صحیح نیست چراکه این وزارتخانه امروز با چالش‌های بسیاری رو به رو است و نیاز به بازسازی، نوسازی، توسعه و هزینه کرد در حوزه‌های پدافند غیرعامل و… دارد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: نتیجه آنکه مقرر شد کمیسیون انرژی علاوه‌بر مطالبه‌گری تحقق تبصره‌های قانون بودجه توسط وزارتخانه‌ها، مدافع حقوق این وزارتخانه‌ها نیز باشد و در صورت نیاز در این خصوص کمیته‌ای تشکیل شود.
نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد پیگیری‌های کمی و کیفی جهت اجرای مصوبات قانون بودجه ۱۴۰۱ توسط نمایندگان کمیسیون انرژی صورت گیرد، درواقع نظارت کمی و کیفی بر بندهای قانون بودجه ۱۴۰۱ و نظارت بر آئین‌نامه‌های دولت در این زمینه ضروری است چراکه نباید این آئین‌نامه‌ها به گونه‌ای باشد که اهداف قانون محقق نشود.
منبع: خانه ملت
نظر شما