به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، علی‌رغم بهبودی چشمگیر اوضاع کسب‌وکار و شرایط نیروی کار استرالیا در بحبوحه افزایش میزان فروش خرده‌فروشی‌ها طی ماه مارس، بالا رفتن قیمت‌های خرده‌فروشی در این کشور باعث افزایش نگرانی‌ها در زمینه تورم شده است.
بنا بر جدیدترین برآوردها، آخرین شاخص شرایط تجاری بانک ملی استرالیا (NAB) طی ماه مارس دو برابر شده و به ۱۸+ رسیده است، شاخص اطمینان با افزایش سه واحدی به ۱۶+ رسید، سنجش میزان فروش با ۱۳ امتیاز به ۲۴+ جهش کرد، سودآوری با هشت امتیاز به ۱۳+ افزایش یافت و شاخص اشتغال نیز شاهد افزایش چهار واحدی بود و با رسیدن به ۱۲+ این انتظار را افزایش داد که نرخ بیکاری به زودی و برای اولین بار از اوایل دهه ۱۹۷۰ به زیر چهار درصد برسد.
اقتصاددان ارشد NAB این بهبود را ناشی از بخش خرده‌فروشی با ارائه خدمات تفریحی و شخصی و امور مالی، تجاری و دارایی معرفی کرد؛ بخشی که شاهد افزایش ۲۳ امتیازی بود. وی همچنین اعلام کرد که شاخص اطمینان در بخش‌های حمل‌ونقل، ساخت‌وساز، تفریح و خدمات شخصی افزایش یافته است. بر اساس این شاخص، سفارشات و سرمایه‌گذاری‌های تجاری آینده شاهد افزایش بوده‌اند که این امر نشان می‌دهد روند بهبودی ادامه خواهد داشت.
با این حال با مشاهده یک نشانه نگران‌کننده در زمینه تورم، هزینه‌های خرید و نیروی کار با سریع‌ترین حالت ممکن در تاریخ بررسی شاخص‌ها افزایش یافت که به نوبه خود باعث بالا رفتن قیمت‌های خرده‌فروشی شد. تداوم تشدید رشد قیمت‌ها در ماه‌های اخیر حاکی از افزایش قوی CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) در سه ماهه اول سال است. تحلیلگران هشدار داده‌اند که شاخص قیمت مصرف‌کننده طی سه ماهه مارس احتمالاً فراتر از حد انتظار قرار خواهد گرفت و این امر بانک مرکزی استرالیا (RBA) را تحت فشار قرار خواهد داد تا از اوایل ژوئن شروع به افزایش نرخ بهره کند.
اقتصاددان ارشد مؤسسه سیاست عمومی و حکومتی در دانشگاه فناوری سیدنی این شاخص را پنهان‌کننده بعضی از ضعف‌های موجود در خرده‌فروشی معرفی اما با این وجود خاطرنشان کرد که شاید تورم بر بخش ساخت‌وساز فشار وارد کند اما تأثیری بر دستمزدها نخواهد داشت. وی اطمینان داد که استرالیا شاهد نگرانی‌های مشابه با دهه ۷۰ در زمینه دستمزدهای دریافتی نخواهد بود.
بررسی نظرات مصرف‌کنندگان نیز بیانگر افزایش ۱.۳ درصدی شاخص احساسات در هفته گذشته بود چرا که هر چند هنوز پایین‌تر از حد متوسط قرار دارد، قیمت بنزین با اندکی کاهش مواجه بوده است. با این وجود انتظارات تورمی بالای ۵.۸ درصد باقی مانده است که این امر منعکس‌کننده فشارهای هزینه‌های زندگی ناشی از بنزین، غذا و مسکن است.
نظر شما