هشدار درباره افزایش سوداگری و معاملات غیرقانونی در شهر جدید پردیس

نماینده تام‌الاختیار وزیر راه‌وشهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، نسبت‌به انجام معاملات غیرقانونی و افزایش سوداگری در شهر جدید پردیس هشدار داد و گفت: دستور رئیس‌جمهوری برای رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری در پردیس، پیگیری می‌شود.

به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «حسین معصوم» در شورای حفظ حقوق بیت‌المال از بازدید میدانی «پردیس» و تشکیل جلساتی بعد از بازدید رئیس‌جمهوری و وزیر راه و شهرسازی و پیگیری دستور رئیس دولت برای رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری خبر داد.

وی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال گفت: به دنبال بازدید رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی از شهر جدید پردیس، طی روزهای گذشته بازدیدی از پردیس انجام و شورای اداری تشکیل جلسه داد که مقرر شد تا مسائل مربوط به زمین‌خواری رسیدگی و با متخلفان برخورد قاطعانه شود.

تقویت بخش حقوقی وزارت راه و شهرسازی

نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تصمیم بر آن شده تا بخش حقوقی پردیس تقویت شود و نیروهای توانمند حقوقی و ثبتی به کار گرفته شوند؛ همچنین در جلسه شورای پردیس مصوب شد تا برای حل و فصل فوری و دقیق پرونده‌های قضائی و حقوقی، بخش ویژه‌ای تشکیل شود تا شورای حفظ حقوق بیت‌المال بر عملکرد کارگروه ویژه نظارت داشته باشد و مسائل راهبردی را در سطح کلان دنبال کند.

هشدار نسبت به انجام معاملات غیرقانونی در پردیس

معصوم توضیح داد: یکی از مسائل عمده پردیس انجام معاملات غیرقانونی است. بررسی‌ها حاکی است که افراد معاملات قول‌نامه‌ای و به یک چندم قیمت انجام می‌دهند که مشکلاتی را برای آن‌ها در پی دارد.

وی گفت: مردم باید دقت داشته باشند و در معاملاتی که انجام می‌دهند حتماً از شرکت عمران شهر جدید پردیس استعلام بگیرند؛ زیرا هم خود دچار مشکل می‌شوند و هم شرکت دچار مشکلاتی خواهد شد.

بیش از یک هزار هکتار اراضی در دست اقدام قضائی

نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال ادامه داد: در پرونده‌هایی که در دست بررسی است، بیش از یک هزار هکتار اراضی در دست اقدام قضائی است.

معصوم، درباره آسیب‌های موجود در شهر جدید پردیس، گفت: فعالیت بنگاه‌های املاکی بدون مجوز در پردیس و انجام معاملات خارج از چارچوب بخشی از مشکلات پردیس هستند؛ بنابراین مقرر شده آژانس‌های املاک بدون مجوز شناسایی شوند و تحت پیگرد قضائی قرار گیرند، زیرا عموماً چنین آژانس‌های املاکی به سوداگری و معاملات غیرقانونی در کشور دامن می‌زنند و مشکلاتی را برای مردم و دولت ایجاد می‌کنند.

به گفته وی، مقرر شد به صورت مستمر جلسات مشترک تا حصول نتیجه پیگیری شود.

کد خبر 567848

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.