به گزارش ایمنا، حسن شجاعی علی‌آبادی امروز _دوشنبه، بیست‌ودوم فروردین‌ماه_ در تشریح محور نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اجرای قانون چک آثار و برکات فراوانی در کشور داشته است و شاهد کاهش آمار چک‌های برگشتی هستیم، اما در بخش‌های شاهد تعلل و تأخیر هایی در اجرای این قانون بوده‌ایم که این موضوع با حضور مسئولان مربوطه در نشست امروز کمیسیون مورد بحث قرار گرفت.
وی ادامه داد: قوه قضائیه مطابق تبصره یک ماده ۲۱ قانون صدور چک باید امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکامی مانند ورشکستگی و غیره را برای این مجموعه فراهم می‌کرد که این مهم تاکنون محقق نشده که در جلسه امروز نسبت به آن تبادل نظر شد.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس یازدهم افزود: همچنین موضوعاتی مانند تعیین سقف اعتبار مجاز اشخاص متقاضی دسته چک، اعتبارسنجی و رتبه سنجی و اتصال دستگاه‌های خودپرداز و کارت خوان به سامانه صیاد از دیگر موضوعاتی است که باید از سوی بانک مرکزی پیگیری و اجرایی می‌شد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی دغدغه‌هایی در مورد آثار زیان‌بار اقتصادی این امر داشت که نسبت به آن توضیحاتی ارائه داد؛ در این میان باید یادآور شد اتصال دستگاه‌های خودپرداز و کارت خوان به سامانه صیاد برای ایجاد سهولت دسترسی مردم به سامانه یاد شده، تکلیف کمیسیون اصل ۹۰ در سال گذشته به بانک مرکزی بود اما در راستای اجرای آن، برخی بانک‌ها تخلف داشتند که در صورت عدم اجرای قانون تا پایان اردیبهشت، متخلفان احضار و مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
شجاعی علی‌آبادی گفت: مساله چک‌های تضمینی برای ارائه وثیقه نیز از دیگر مسائلی بوده که دارای مشکلات است؛ به عبارتی بر اساس قانون صدور چک به عنوان وثیقه امکان‌پذیر نیست، لذا در حال بررسی راه‌های قانونی برای استفاده از چک به عنوان وثیقه هستیم.
وی با بیان اینکه ارسال پیامک به گیرنده چک نیز از دیگر موضوعاتی است که همچنان به سرانجام نرسیده است، ادامه داد: در جلسه امروز مقرر شد نشستی فراقوه‌ای به صورت ماهانه با حضور مسئولان بانک مرکزی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و نمایندگان قوه قضائیه برگزار شود تا مشکلات اجرای قانون چک مطرح و نسبت به رفع آنها اقدام شود، همچنین در رابطه با ارسال پیامک به دریافت‌کنندگان چک‌ها نیز بانک مرکزی اعلام کرد سامانه پیامکی تا چند روز آینده انجام خواهد شد و بر این اساس دریافت‌کنندگان چک می‌توانند به ثبت، تأیید و سوابق صادرکننده چک دسترسی داشته باشند.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه افزود: در رابطه با چک‌های ضمانتی اشکال قانونی وجود دارد و بنا شد با هماهنگی معاونت قوانین مجلس و دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به این موضوع پرداخته تا برطرف شود؛ در این میان دستورالعمل موضوع رتبه بندی و سقف اعتباری نیز تهیه شده و قرار است به شکل فاز بندی شده اجرایی شود لذا بنا شد در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار این مهم مطرح و در صورت تصویب شورا موضوع سقف اعتباری و رتبه‌بندی اجرایی شود.
وی خاطر نشان کرد: مقرر شده است قوه قضائیه نیز اشکال یاد شده در خصوص دسترسی برخط بانک مرکزی به برخی احکام را بررسی و رفع کند، همچنین کمیته اطلاع‌رسانی نیز با حضور مسؤولان صدا و سیما، نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ و سایر دستگاه مربوطه تشکیل شود تا اطلاع‌رسانی وسیع در این خصوص صورت گرفته و فرهنگ‌سازی برای استفاده از چک‌های جدید و مقررات صورت بگیرد.
منبع: ایرنا
نظر شما