آمادگی وزارت اقتصاد برای اجرای برنامه تحول در اقتصاد کشور 

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با استقرار مدیریت‌های جدید در مجموعه ستاد، اداره‌های کل استانی و دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه، امیدواریم با هماهنگی مجلس برنامه تحول در اقتصاد کشور را شروع کنیم؛ همچنان که به عنوان مثال اکنون برنامه تحول مالیاتی روی میز این سازمان است.

به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سیداحسان خاندوزی» طی سخنانی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: فعالیت هفت ماهه گذشته دولت سیزدهم بسیار دشوار و «سخت‌ترین شرایط قابل تصور برای یک دولت در آغاز کار» بود.

وی پیشرفت‌های به عمل آمده طی هفت ماهه گذشته را مرهون همکاری و همگرایی بسیار خوب تیم اقتصادی و دیپلماسی دولت خواند و گفت: تاکنون هر جا برای کنترل متغیرهای کلان اقتصادی مثل نرخ ارز و شاخص‌های بازار سرمایه نیاز به همکاری داشتیم، با همگرایی و همدلی بی‌سابقه مجموعه هیئت دولت، مواجه شدیم.

وزیر اقتصاد، تدوین نقشه راه «رشد غیرتورمی فقرزدا» توسط وزارت اقتصاد را مرهون همین همگرایی بی‌سابقه خواند و ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر همین امر، سال ۱۴۰۱ بدل به سال اجرای چندین برنامه تحولی در اقتصاد کشور شود.

خاندوزی با اشاره به سخنان صریح رئیس‌جمهوری مبنی بر آمادگی وی برای پرداخت هر هزینه‌ای به‌منظور اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، تصریح کرد: برخی اصلاحات که پیش‌تر به دلیل عدم توانایی یا فقدان اراده دولت‌های وقت و نیز وجود دست‌های قدرتمند پشت پرده برخی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی قابل اجرا نبود، اکنون به منصه ظهور رسیده و از نتایج آن، حذف برخی مدیران و رویه‌های ناکارآمد در هفت ماه اخیر بوده است.

وی دستاوردهای وزارت اقتصاد و مجموعه دولت در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کسب کار را از جمله مصادیق اصلاح این رویه‌های ناکارآمد مطرح کرد و گفت: در این خصوص نیز اگر رئیس‌جمهور به میدان نمی‌آمد و تأکید بر اینکه «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نه پروژه وزارت اقتصاد، که پروژه دولت است و همه موظف به همکاری هستند» نمی‌کرد، به نتیجه نمی‌رسیدیم.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه دولت پیشین، از مجلس شورای اسلامی مجوز هزینه یک‌هزار و ۳۲۷ هزار میلیارد تومان را در قالب بودجه گرفته بود، اظهار کرد: استراتژی ما با دولت قبلی متفاوت بود؛ به همین خاطر ترمز مخارج را کشیدیم و شاهد بودیم که در پایان سال، مجموع هزینه‌کرد دولت، تنها حدود یک‌هزار و چهار هزار میلیارد تومان شد که از این رقم، ۵۳ درصد سهم هزینه‌های جاری بود.

خاندوزی افزود: از این رقم، نزدیک به ۷۰۷ هزار میلیارد تومان (معادل ۷۰ درصد) هزینه‌های جاری بود و به طور مشخص ۷۰۰ هزار میلیارد آن بابت حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری پرداخت شد.

وی، میزان هزینه اختصاص یافته عمرانی در سال ۱۴۰۰ را نیز ۱۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که با توجه به تنگنای اقتصادی موجود، از رشد نسبتاً خوبی برخوردار بود.

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه برای نخستین بار در سال ۱۴۰۰ رکورد ۱۱۰ درصد وصولی مالیات با رقم خالص ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را زدیم، درآمدهای مربوط به «سایر درآمدها» ی دولت را نیز دارای رشدی ۲۵۰ درصدی اعلام کرد که با رایزنی‌ها و جلسات کاری متعدد با متصدیان امور از محل‌هایی چون سود سهام دولت در شرکت‌های دولتی و سهم دولت در معادن حاصل شد.

خاندوزی گفت: حدود هفت درصد درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۰ از محل صندوق توسعه ملی، ۲۰ درصد (معادل ۱۹۹ هزار میلیارد تومان) فروش نفت و ۳۰ درصد فروش اوراق نقدی و غیرنقدی و اسناد خزانه به دست آمده است.

وی با بیان اینکه در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰، همه ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده در بودجه به فروش رسیده بود، گفت: کار را در شرایطی که فقط به اندازه شهریورماه می‌توانستیم فروش اوراق داشته باشیم و ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه دولت هم به مصرف رسیده بود، شروع کردیم و شاهد بودید که در پایان سال، حتی همین رقم تنخواه نیز تسویه شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به برخی دیگر از دستاوردهای وزارت اقتصاد در نیمه دوم سال گذشته، تعیین تکلیف دو باشگاه بزرگ پرسپولیس و استقلال را رخدادی بسیار مهم پس از سال‌ها عنوان کرد که اگرچه از نظر درآمدی چیزی به دولت اضافه نکرد، اما کار بسیار بزرگ، باارزش و دارای تأثیرات مثبت ماندگار بر جامعه ورزش کشور خواهد بود.

کد خبر 566376

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.