به گزارش ایمنا به نقل از شاتا، سیدمهدی نیازی اظهار کرد: در این بسته مهم‌ترین موانع تولید در حوزه بانک، بیمه، مالیات، زیرساخت‌ها و تسهیل و بهبود محیط کسب‌وکار مورد توجه قرار گرفته و موضوعات آن از جنس مقررات پیشین نیست، زیرا خلاءهای مقرراتی نیز در این بسته دیده شده است تا حلقه مقرراتی تکمیل شود.
وی ادامه داد: برای نمونه، پیش از این وثایق نقدی شامل ممنوعیت در مقررات بانکی نبود، اما در این بسته برای آن ممنوعیت اعمال شده و ابزار نظارتی لازم نیز در نظر گرفته شد تا بانک نتواند به صورت سلیقه‌ای اعمال نظر کند.
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت در خصوص سامانه شفافیت تسهیلات نیز، تصریح کرد: در این مورد نیز هنوز مبنای اجرایی وجود ندارد، اما در این بسته، پیش‌بینی شده که هر متقاضی تسهیلات بانکی باید در این سیستم به صورت شفاف (مانند ارز) درخواست بدهد.
وی تأکید کرد: برای سیر مراحل نهایی تصویب، این بسته به هیئت وزیران، شورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی سران قوا ارجاع شد. همچنین بخشی از مواد مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در این بسته، برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد.
نیازی گفت: این بسته به منزله ساماندهی و نظم‌دهی برای دستگاه‌های اجرایی خواهد بود، زیرا بر اساس مقررات مجبور هستند رفتار خود را تغییر دهند.
وی از سیستمی شدن محاسبه حقوق دولتی در سال جدید خبر داد و گفت: شفافیت در حوزه معدن با این روش ایجاد می‌شود.
نظر شما