به گزارش خبرنگار ایمنا، علی اکبر محمودی _امروز سه شنبه نهم فروردین‌ماه_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آزادسازی حریم و بستر رودخانه زاینده رود در سال‌های گذشته از موضوعاتی به شمار می‌آمد که همواره مورد بحث و مطالبه مردم و مسئولان بود.
وی با بیان اینکه بر اساس تصمیمات اتخاذ شده تمام اسنادی که در حریم و یا بستر رودخانه‌ها صادر شده، هیچ اعتبار قانونی ندارد و اگر سندی هم صادر شده باشد، باطل می‌شود، افزود: با توجه با توجه به تأکید رئیس جمهور و بازدید کارشناسان اداره آب منطقه‌ای از شهرداری زاینده رود مقرر شد محدوده‌ای از محوطه این سازمان که در حریم و بستر زاینده رود قرار داشت آزادسازی شود.
شهردار زاینده رود تصریح کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر زاینده رود در اقدامی خودش جوش، در راستای آزادسازی حریم و بستر زاینده رود تصمیم به عقب نشینی محوطه شهرداری به نفع شهروندان کرد و این عقب نشینی ظهر امروز بر اساس نظر کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته منطقه آزادسازی شده به عنوان پارک ساحلی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
نظر شما