«فرشاد پرویزیان» در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درباره طرح مجلس درخصوص افزایش سن بازنشستگی معلمان، اظهار کرد: این طرح از دو منظر قابل بررسی است؛ از طرفی با بازنشسته شدن هر معلم، یک نفر از افرادی که در صف استخدام است وارد بازار کار خواهد شد که این موضوع، از منظر حقوقی و مالی به زیان دولت است.
وی افزود: موضوع دیگر اینکه، مقوله آموزش را نباید همچون سایر مقوله‌ها با دیدگاه تجاری در نظر گرفت؛ هر قدر که سابقه یک معلم افزایش یابد، ارزشمندتر می‌شود؛ زیرا توانایی انتقال دانش بیشتری را کسب می‌کند. اساساً معلمی و استادی بازنشستگی ندارد؛ زیرا معلمان افرادی هستند که با آموزش درگیر و دائماً در حال یادگیری هستند و دانش خود را به روز می‌کنند.
تربیت نیروی انسانی در تولید و اقتصاد مؤثر است
عضو هیئت رئیسه انجمن اقتصاددانان ایران گفت: معلم با سابقه برای کشور، نیرو و سرمایه انسانی تربیت می‌کند که در تولید و اقتصاد نقش ایفا خواهند کرد. افزایش سن بازنشستگی معلمان، تأثیر چندانی در بیکاری جامعه نخواهد داشت؛ زیرا درصد کمی از متقاضیان اشتغال، متقاضی شغل معلمی هستند. همچنین با توجه به جمعیت کشور، تعداد ورودی دانش‌آموزان آن‌قدرها نیست که به افزایش تعداد معلمان نیاز باشد.
پرویزیان اضافه کرد: به دلیل کاهش نرخ رشد جمعیت، به نظر می‌رسد نیاز جامعه به معلم ابتدایی کاهش یافته باشد. افزایش سن بازنشستگی معلمان، کیفیت آموزش را که همان تولید سرمایه انسانی است، افزایش می‌دهد که این امر، منجر به افزایش تولید و در پی آن رونق و رفاه در کل کشور می‌شود. البته این طرح در کوتاه‌مدت مانع استخدام برخی از متقاضیان خواهد شد. همه نباید معلم شوند؛ لازم است که ویژگی‌های سخت‌گیرانه‌تری در نظر گرفته شود تا هر کسی به دنبال شغل معلمی نرود. اگر تعداد معلم‌هایی که استخدام می‌شوند، کمتر باشد و در مقابل، حقوق بیشتری به آن‌ها پرداخت شود، هر معلم زمان بیشتری را صرف کیفیت آموزش خواهد کرد.
معلمی در ایران جنبه تجاری گرفته است
وی تصریح کرد: در کشورهای اروپایی، حقوق دریافتی معلمان از پزشکان و مهندسان بیشتر است؛ متأسفانه در کشور ما به حرفه معلمی، همچون سایر شغل‌ها نگاه می‌شود که این موضوع، موجب شده است که این شغل جنبه تجاری بیابد و برخی با معرفی بی‌رویه کتاب و تست، از این طریق کسب درآمد کنند و مافیای آموزش را شکل دهند.
عضو هیئت رئیسه انجمن اقتصاددانان ایران گفت: وظیفه اصلی دولت‌ها، تولید کالای عمومی است که بازار و بخش خصوصی به دلیل سودآور نبودن، رغبتی به آن نشان نمی‌دهند. تأمین امنیت، آموزش و بهداشت و درمان وظیفه دولت است. هرگاه فعالیت در این بخش‌ها به بخش خصوصی سپرده شود، بخش خصوصی به دنبال تأمین منافع خود خواهد بود و در هر یک از این بخش‌ها، مردم متضرر خواهند شد.
دولت‌ها از تولید کالاهای عمومی سرباز زده‌اند
پرویزیان خاطرنشان کرد: دولت‌ها به بهانه‌های مختلف، از تولید کالاهای عمومی سرباز زده و به بخش‌هایی همچون تولید خودرو که وظیفه دولت در آن تصدی‌گری است، ورود کرده‌اند. توجه به سرمایه انسانی منجر به حفظ پایه‌های واقعی اقتصاد کشور خواهد شد؛ بنابراین نباید به آموزش، نگاه تجاری داشت.
به گزارش ایمنا، نمایندگان مردم در خانه ملت، طی روزهای اخیر، وزارت آموزش و پرورش را مجاز کردند تا بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را در صورت رضایت معلمان تا سن ۶۵ سالگی به تعویق بیندازد.
نظر شما