به گزارش ایمنا، سیداحسان خاندوزی که به عنوان نماینده تام‌الاختیار رئیس جمهور در سفر استانی مازندران به شهرستان چالوس سفر کرده است، در جلسه شورای اداری این شهرستان، اظهار کرد: این زنجیره خودنظم فرصت‌های رونق اقتصادی و کسب درآمدهای حلال را از بخشی از جامعه ما ستانده است و تبدیل به زنجیری بر دست و پای فعالان اقتصادی شده است.
وی توزیع اختیارات را نخستین گام در برداشتن موانع از راه رونق اقتصادی برشمرد و توضیح داد: نخستین اقدامی که برای ایجاد تحرک و تحول در بطن جامعه باید انجام دهیم این است که از یک دولت تمرکزگرای نفتی متمرکز در پایتخت فاصله بگیریم و اختیارات را با توجه به توانمندی‌های مناطق توزیع کنیم تا بتوانند خودشان مشکلات منطقه را حل کنند و نباید منتظر بمانیم تا یک منجی پیدا شود که بتواند از روی ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌ها در پایتخت مشکلات کشور را حل کند.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه توزیع اختیارات با نظارت، شفافیت و پاسخگویی هم باید همراه شود، گفت: مسائل و مشکلاتی که امروز استان‌ها و شهرستان‌ها با آن مواجهند از جمله همین مسائل و مشکلاتی که امروز در جلسه شورای اداری مطرح شد همه از این است که اگر این زنجیره‌های خودنظم بر پای نظام اداری و اجرایی کشور تنیده نشده بود، باید پیش‌تر از اینها حل می‌شد ولی متأسفانه اکنون می‌بینیم به درد مزمن چندین ساله تبدیل شده‌اند.
وی افزود: در همین موضوعاتی که مسؤولان در این جلسه مطرح کرده‌اند به عنوان مسائل و مشکلات حوزه مالیاتی، بانکی و نظایر آن و مثال‌های که در این جلسه مطرح شد، نیازمند توزیع اختیارات است و من هفته آینده در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه‌ای تعدادی از اختیاراتی را که امروز استان‌ها نداشتند و باید حتماً به تهران مراجعه می‌کردند و ماه‌ها مکاتبه و رفت و آمد انجام می‌شد، واگذار خواهم کرد.
خاندوزی گفت: از شورای هماهنگی بانک‌های دولتی هم خواستم که سقف اختیارات بانک‌های استان را افزایش دهند که نیاز نباشد برای پرونده‌های مکرر حتماً به پایتخت مراجعه بشود و مدت‌ها در صف انتظار بمانند و حل اینگونه مشکلات که به شخصه از حوزه اختیارات ما در وزارت اقتصاد و دارایی است که در هفته آینده واگذار خواهد شد.
منبع: ایرنا
نظر شما