به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «حمید محله‌ای» در خصوص شناسه‌دار کردن کالاها در صنعت لوازم خانگی، اظهار کرد: ما یک بحث شناسه و شناسه رهگیری و یک بحث فرآیند رهگیری داریم؛ در فرآیندهای رهگیری به یک شیوه عمل نکردیم و بسته به نحوه عملکرد زنجیره تأمین، تعدد کالا، زود مصرف بودن یا بادوام بودن کالا روش‌هایمان متفاوت بوده است.
صددرصد لوازم خانگی تولید داخل شناسه رهگیری دارند
وی درخصوص لوازم خانگی ادامه داد: درخصوص لوازم خانگی علاوه بر اینکه شناسه رهگیری و شناسه کالا را تدوین کردیم و تقریباً صددرصد لوازم خانگی تولید داخل دارای شناسه و شناسه رهگیری هستند، خرید و فروش یعنی تولید از ابتدای زنجیره و اینکه آیا تولیدکننده همه تولیداتش را اظهار کرده و اینکه آیا اظهار تولیدش مترادف و متناسب با مواد اولیه‌ای که دریافت کرده است، رصد می‌شود.
مدیر کل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت اضافه کرد: میزان فروش تولیدکننده به زنجیره‌های بعدی که شبکه عمده فروشی و خرده فروشی و بعضاً فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند، سنجیده می‌شود و در نهایت در انتهای زنجیره در خرده‌فروشی هم وقتی به مردم فروخته می‌شود، گارانتی آن کالا بر اساس همان کد رهگیری که به هنگام اظهار تولید کالا ایجاد و به اسناد بارگذاری شده در سامانه جامع تجارت متصل شده است به کد ملی خریدار الصاق می‌شود.
افزایش سطح تولید داخل نسبت به سال‌های قبل
محله‌ای تصریح کرد: بنابراین ما همه زنجیره را در نظر گرفته و تحت رصد داریم و در مجموع طرح موفقی بوده و باعث شده به وفور کالا را در همه شبکه‌های توزیع ببینیم و همچنین بررسی آمارها افزایش سطح تولید داخلی نسبت به سال‌های قبل را نشان می‌دهد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه موفقیت نسبی را داشته است.
صدور نزدیک به ۵۰۰ هزار شناسه کالا در حوزه لوازم خانگی
وی اعلام کرد: نزدیک به ۵۰۰ هزار شناسه کالا در حوزه کالاهای مختلف از جمله لوازم خانگی صادر شده و روند صدور شناسه در چند ماه اخیر تسریع شده است؛ نزدیک به ۳۷ گروه کالایی را در تحت رصد داریم، یعنی علاوه بر اینکه برای کالاها شناسه و شناسه رهگیری صادر می‌شود از فرآیندهای مختلف زنجیره تأمین آن را رصد می‌کنیم.
شاخص خروجی به ورودی واحدها سیستمی شد
مدیرکل دفتر خدمات نگه‌داری و فنی مهندسی وزارت صمت ادامه داد: در راستای ایجاد شفافیت زنجیره تأمین یک شاخصی هم تحت عنوان شاخص خروجی به ورودی فعالان تجاری (شفافیت) تعریف شده است که مقدار شاخص‌ها باید در حد قابل قبولی باشد و با طراحی و اجرای قواعد سیستمی این شاخص‌ها را از حالت بررسی دستی خارج کرده و به صورت سیستمی سیاست‌های مدیریت توزیع دنبال می‌شود، به نحوی که اگر نسبت‌ها و درصدهای شفافیت یا خروجی به ورودی از حدی کمتر شود آن واحدهای فعال تجاری چه تولیدی و چه توزیعی با محدودیت‌هایی مواجه خواهند شد.
محله‌ای اظهار کرد: به‌طور قطع نمی‌توان گفت که قاچاق صفر شده یا خواهد شد و این را هم نمی‌توان کتمان کرد که قاچاق به لحاظ بالا بودن قیمت کالاهای خارجی و ممنوعیت واردات و سیستم‌هایی که ارائه شده کاهش پیدا کرده است؛ علاوه بر این موارد ما امکان عرضه کالاهای قاچاق را در سطح عرضه را هم کاهش داده‌ایم یعنی همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ و مجازی که از ما مجوز دارند این خطر را نمی‌کنند که کالای قاچاق عرضه کنند و در عمل امکان عرضه از طریق این شبکه‌های توزیع مهم صفر است.
به دنبال روش‌هایی برای رساندن کالای قاچاق به حداقل هستیم
وی افزود: ممکن است کالای قاچاق وجود داشته باشد اما باید روش‌هایی را به کار ببریم که کالای قاچاق هرچند محدود را به حداقل برسانیم که این موضوع مطالبه ما هم هست.
مدیرکل دفتر خدمات نگه‌داری و فنی مهندسی وزارت صمت خاطرنشان‌کرد: در شرایط حاضر، با همه سختگیری‌ها و سامانه‌هایی که در نظر گرفته شده است، اگر هم برند خارجی عرضه می‌شود مطمئن باشید که آن کیفیت و گارانتی را که پیش‌تر کالا به صورت قانونی وارد کشور می‌شد نخواهند داشت و دلیلی وجود ندارد در این فضا اگر کسی هم قاچاق می‌کند کالای سالم و قابل اطمینان به داخل کشور بیاورد.
اعمال سیاست‌هایی برای کاهش فروش غیرضابطه‌مند
محله‌ای با اشاره به اینکه اگر حلقه اصلی و آخر که مصرف‌کنندگان هستند این کالاها را خریداری نکنند، آخرین ضربه را به قاچاق خواهیم زد، گفت: امکان‌پذیر نیست که بتوان فروش غیرضابطه مند را به صفر رساند اما می‌توان با اعمال سیاست‌هایی آن را به حداقل ممکن کاهش داد که در این مسیر ما همه تلاش خود را کرده‌ایم و به‌طورحتم راهکارهای بهتری را هم پیدا خواهیم کرد که قاچاق را به حداقل برسانیم.
نظر شما