به گزارش خبرنگار ایمنا، یکی از مهمترین معضلات نظام اداری و دستگاه دیوانی در کشورهای مختلف جهان، فساد است؛ کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. تبعات ناگوار این مسئله که به چالشی اساسی در کشورهای مختلف جهان و به سنگی پیش پای سیاست گذاران تبدیل شده، آنجا بیشتر آشکار می‌شود که نتیجه کار مفسدان اداری را بررسی می‌کنیم.
توضیح آنکه مفسدان اداری تنها به یک مجموعه آسیب نمی‌زنند یا دامنه اقدامات آنها محدود به یک برهه زمانی نمی‌شود، گاه یک یا چند مفسد اداری رویه‌ای غلط را در یک سازمان بنیان می‌گذارند که رفع آن به سال‌ها زمان نیاز دارد؛ لهذا قوای قانونگذاری در ممالک گوناگون دست به کار شدند و با جرم‌انگاری فساد اداری با آن مبارزه کنند. در کشور ما نیز قوانین متقن و مدونی در زمینه مبارزه با فساد وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به "قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس"، "قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی‌ها "، "قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری"، "قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها"، "قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی"، " قانون مبارزه با پول‌شویی" و … اشاره کرد.
اما نکته حائز اهمیت آنکه مبارزه با فساد مانند هر آسیب اجتماعی دیگری، تنها با وضع قوانین و مقررات سخت‌گیرانه ممکن نیست و تا زمانی که سیاست گذاران و واضعان قوانین و مقررات تمهیداتی برای جلب مشارکت مردم و بهره‌گیری از ظرفیت اجتماعی به‌کار نگیرند نمی‌توانند در رسالت خطیر فساد ستیزی کامیاب باشند، لذا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی مبنی با عنوان "سوت‌زنی" و حمایت از سوت‌زن‌ها تدوین و ابلاغ شده که غایت آن ایجاد بستری امن و قابل اعتماد برای شهروندان و کارکنان اداری جهت اطلاع‌رسانی از فسادهای اداری است.
یکی از دستگاه‌های اجرایی که مسئله فساد در آن همواره مطرح و دولت‌ها به انحاء مختلف کوشیده‌اند با آن مبارزه کنند، شهرداری‌ها است؛ این دستگاه به واسطه مجموعه گسترده وظایف و در عین حال فرسودگی قوانین و مقررات، به بستری برای ارتکاب برخی مفاسد تبدیل شده است. البته فارغ از تعارفات مرسوم، کارکنان خدوم و شایسته در این دستگاه بسیار هستند، اما فساد اداری مسئله‌ای نیست که بتوان با مماشات و محافظه‌کاری با آن برخورد کرد.
فساد ستیزی در شهرداری
اخیراً و با آغاز فعالیت ششمین دوره شوراهای اسلامی، شهرداری اصفهان مصمم شده تا با آنچه فساد و عوامل آن خوانده می‌شود برخورد کند. کلیدواژه فساد ستیزی چندسالی است در ادبیات اداری ایران مرسوم و بیشتر مورد توجه قرار گرفته تا آنجا که یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم نیز بوده است؛ در چنین شرایطی که بسترها برای مقابله با یکی از بدترین آسیب‌های نظام اداری فراهم و عزم مدیران نیز در این زمینه هر روز بیشتر می‌شود، حتماً شاهد رخدادهای خوب و قابل توجهی خواهیم بود؛ اما مقابله با فساد مانند هر اقدام دیگری به زیرساخت‌های قانونی، ضمانت اجرا و بسترسازی فرهنگی نیاز دارد.
یکی از مهمترین زمینه‌های ایجاد فساد در شهرداری‌ها فرسودگی "قانون شهرداری‌ها" است، سندی که در سال ۱۳۶۴ تنظیم شده و گویا اراده‌ای نیز برای اصلاح و روزآمد کردن آن وجود ندارد؛ همین عامل سبب شده تا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی صادر شود که برخی از همان‌ها نیز گاه به مرور زمان فرسوده و از حیز انتفاع خارج شده و گاه به دلیل تعارض با یکدیگر و سایر نصوص قانونی مرتبط با کار شهرداری‌ها، به ایجاد خلاءهای قانونی دامن زده است که از نمونه‌های آن می‌توان به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن اشاره کرد.
بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های قانونی موجود و همچنین تعامل با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قوانین و مقررات و بویژه ایجاد و تقویت ضمانت اجراهای مواد قانونی، رکن اساسی در مقابله با فساد در همه دستگاه‌ها از جمله شهرداری است، زیرا اساساً فساد ناشی از خلأ یا نقص قانونی است که مفسدان با بهره‌گیری از آن و ایجاد لابی‌گری به دنبال نیل به مقاصد شوم خود هستند.
مبارزه با فساد، با شهروندان مطالبه‌گر
رکن اساسی دیگر در مقابله با فساد ایجاد و تقویت زمینه‌های مطالبه‌گری شهروندان است، نظیر آنچه در "سامانه سوت‌زنی" و مقرراتی که در حمایت از سوت‌زن‌ها ایجاد شده است. هزینه اداره شهرها در صورت تعامل شهروندان بسیار کمتر و اجرای طرح‌ها بسیار آسان‌تر خواهد بود، این در حالی است که شهروندان نیز همواره خواستار احقاق حق در نظام اداری و مبارزه با ویژه‌خواری‌ها بوده‌اند و در محافل و با استفاده از ابزارهای مختلف نیز این خواسته خود را مطرح می‌کنند، اما اگر این مطالبه شهروندی نمود خارجی نیافته و مدیران نسبت به آن بی تفاوت باشند، شقاق مردم و مسئولان و بی تفاوتی شهروندان به رخدادهای جاری ایجاد و جامعه به مجموعه‌ای از انسان‌ها که هر یک به دنبال منافع خود هستند، تبدیل خواهد شد، ولی اگر شهروندان، ردای فساد ستیزی را بر تن مسئولان ببینند و آثار آن نظیر برخورد با کارکنان خاطی و ختلاسگران را مشاهده کنند، انوقت با مسئولان همراه می‌شوند و مدیران نیز در فضایی تعاملی در اجرای اهداف و برنامه‌های خود کامیاب خواهند بود.
هر چند مبارزه با فساد در هر کشور و گاه، در هر منطقه متضمن مولفه‌هایی ویژه است که به ساختارهای بومی و محلی و مختصات فرهنگی آن باز می‌گردد، اما بهره‌گیری از تجارب دیگر کشورها نیز می‌تواند کارآمد و راهگشا باشد. به عنوان نمونه انگلستان با تشدید نظارت پلیسی حتی بر ساخت و ساز و مسکن، توانست تا حد زیادی از آمار فساد بکاهد تا آنجا که بر اساس "شاخص ادراک فساد ۲۰۱۷" با کسب نمره ۸۲ در جایگاه هشتم بین ۱۸۰ کشور جهان قرار گرفت؛ کره جنوبی نیز با تمسک به دو رکن گزارش‌های شهروندی و رسانه‌ها توانست رتبه ۵۱ را در میان ۱۸۰ کشور جهان به دست بیاورد. تجارب موفق دیگری نیز در کشورهای افغانستان، آمریکا، اوگاندا و آلمان وجود دارد که می‌توان بومی‌سازی و استفاده کرد.
منابع:
رهبر، میرزاوند، "بازشناسی عارضه فساد مالی"، جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ۱۳۸۱
حبیب‌زاده، محمدجعفر، مجله دادرسی شماره ۸
رمضانی، احمد، ارکان جرم اختلاس
یادداشت از: عباس صادقی، سرپرست تحریریه خبرگزاری ایمنا
نظر شما