به گزارش خبرنگار ایمنا و براساس یادداشتی که امیر مولوی، جامعه‌شناس درخصوص میل کاذب به ویلاسازی در روستاها در اختیار این رسانه قرار داده، وی معتقد است: سختی جبران ضایعه نابودی زمین و خاک، زمانی بیش از همیشه مشخص می‌شود که بدانیم تولید یک سانتی‌متر خاک کشاورزی، ۸۰۰ سال زمان می‌برد و تا آن زمان زندگی نسل‌های طولانی را در معرض مخاطره اساسی قرار می‌دهد.
یکی از تحولات اجتماعی که سال‌های اخیر در کشور شاهد آن بوده‌ایم، توسعه آپارتمان‌نشینی و حذف باغچه از منازل مسکونی در شهرها است که این امر در کنار بی‌توجهی به توسعه مراکز تفرجگاهی، فراغتی، پارک‌های شهری و تحولات اقتصادی و نابسامانی در این عرصه، افزایش نقدینگی در جامعه و نبود بازار مطمئن برای سرمایه‌گذاری، بخشی از «سرمایه‌های سرگردان» به سمت خرید، تصرف، تملک و تفکیک و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در روستاها سوق داده شد و «میل کاذب به ویلاسازی» در حاشیه روستاها و عرصه‌های طبیعی، موجب شکل‌گیری تغییرات مهمی در این حوزه شد که استمرار این وضعیت می‌تواند برای جامعه ایرانی گران تمام شود.
در همین سال‌ها هزاران هکتار از اراضی خوب و مرغوب دارای آب، به واسطه عوامل مختلف در معرض تغییر کاربری از زراعی به ویلاسازی قرار گرفت و از «چرخه تولید» خارج شد. نگرانی عمده‌تر این است که در حال حاضر نیز میلیون‌ها هکتار از اراضی کشاورزی و باغی در معرض «مرگ تدریجی» ناشی از «مداخله غیرمسئولانه» انسان و خارج کردن آن از چرخه تولید است.
این امر موجب خواهد شد به تدریج روستاها به عنوان کانون‌های تولیدی جای خود را به «کانون‌های مصرف» داده و نقش تاریخی خود در جامعه را از دست بدهند. روستاها از گذشته‌های دور، معرف تولید و زندگی سنتی بوده‌اند که در «انتقال فرهنگ‌ها» به نسل‌های بعدی نیز نقش مهمی ایفا می‌کرده‌اند؛ در حالی که با استمرار روند ویلاسازی، آلونک‌سازی، دیوارکشی و حصارکشی در مزارع و باغات، روستا به مکانی مصرفی تبدیل خواهد شد.
سازندگان ویلاها علاوه بر آنکه با خرید تدریجی و مداوم مزارع و باغات، تولید را از دست روستاییان خارج می‌کنند، روستا و «فرهنگ روستایی» را به کالای مصرفی مبدل می‌سازند. به بیان دیگر نه تنها روستایی به یک مصرف‌کننده تبدیل می‌شود، بلکه زندگی او نیز به عنوان یک کالای مصرفی از سوی تفریح‌کنندگان، مصرف می‌شود که تشدید ناهنجاری‌های رفتاری و برهم خوردن توازن اجتماعی از تبعات و پیامدهای این امر خواهد بود.
از سوی دیگر با روند رو به افزایش میل به ویلاسازی و تصاحب و حصارکشی اراضی، باغات و منابع طبیعی، روستاها از یک «محیط اشتراکی» خوشایند و دلپذیر به «محیط‌های خصوصی محصور»، تبدیل می‌شود و رویکردهای مالکانه، «روح روستا» و محیط طبیعی را از آن خواهد گرفت. در این شرایط، روستایی وجود نخواهد داشت بلکه ما با زنجیره‌ای از املاک حصارکشی شده‌ای روبه‌رو خواهیم بود که کارکرد آن تأمین تفریحات و «مصرف خودنمایانه» ساکنان غیربومی است.
حفر چاه‌های آب غیرمجاز برای مصارف ویلاها نیز تأثیر نامطلوبی بر سطح آب‌های زیرزمینی و خشکاندن چشمه‌ها و قنوات کشاورزان خواهد گذاشت و حوضه‌های آبریز با تغییرات شدید و ناهنجاری مواجه می‌شود و روند تغییرات اقلیمی در درازمدت قوت می‌گیرد. علاوه بر آنکه افزایش تنش و درگیری بین ساکنان بومی و غریبه‌های تازه‌وارد بر سر آب در سال‌های آینده، دور از ذهن نخواهد بود.
از سوی دیگر افزایش قیمت زمین در روستاها به افزایش نقدینگی در میان روستاییان دامن می‌زند و درآمدهای ناشی از فروش زمین بر عوائد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی غلبه خواهد کرد. جوانان روستایی، تمایل خود به فعالیت‌های کشاورزی و باغداری را از دست می‌دهند و ناگزیر به فعالیت‌های خدماتی در شهرها روی می‌آورند. در حالی که فریبکارانه گفته می‌شود مهاجرت معکوس به روستاها آغاز شده است، ادامه این روند «برون‌کوچی» روستایی را به دنبال خواهد داشت.
جوان روستایی چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه زندگی را در آپارتمان‌های حاشیه شهرهای بزرگ بنا نهد و پس از چند سال زندگی در شهر و احتمالاً ناتوانی در کسب هویت جدید و متناسب با زندگی کلان‌شهری، با انگیزه‌های تفریح خودنمایانه یا بازیابی هویت سنتی و روستایی گذشته، دوباره به روستای خود بازگردد؛ اما اغلب نه به عنوان یک تولیدکننده، بلکه به عنوان یک میهمان ناخوانده و یک مروج فرهنگ مصرفی و طفیلی تحمیل شده به روستا برمی‌گردد.
اغلب روستاهای امروز ایران و به ویژه استان مرکزی، از فقدان زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی و دام‌پروری رنج می‌برند و «ابرچالش» آب، این حوزه را تحت تأثیر نامطلوب خود قرار داده است. ضمن اینکه هدف و انگیزه کسانی که تنها به خرید ۲۰۰ یا ۳۰۰ متر زمین یا باغ در محدوده روستا یا خارج از آن مبادرت می‌ورزند، تولید نیست؛ بلکه نگاهی تفریحی و مصرفی به منابع طبیعی مانند آب و خاک دارند و نقطه تهدید نیز همین جا است.
اگر قرار باشد میلیون‌ها خانوار ساکن در شهرها، هریک بر حسب توان مالی خود، محدوده‌ای از روستاها را به‌عنوان باغ، خانه‌باغ، ویلا یا خانه دوم تصرف کنند، بی‌تردید نه دیگر نشانی از روستا برجای خواهد ماند و نه این محدوده‌های حصارکشی شده پیوسته و فراوان، کارکرد تفریحی خواهند داشت؛ زیرا اولاً همه روستاهای ایران و استان مرکزی از جاذبه‌های طبیعی و منظرگاهی لازم برای فعالیت‌های تفریحی و گردشگری برخوردار نیستند و جاذبه‌های فرهنگی روستاها مثل شکل و فرم معماری، آداب و رسوم، شیوه زندگی سنتی، لباس‌های محلی، غذاهای محلی و حتی زبان‌ها و گویش‌های محلی نیز تحت تأثیر ارتباطات بیش از حد روستاییان با شهرنشینان، مصرف رسانه‌ای و بی‌توجهی مسئولان فرهنگی، تحت تأثیر یکسان‌سازی فرهنگی در حال نابودی است.
در این شرایط، برخی ویلاسازی‌ها در روستاهایی که حتی آب آشامیدنی ندارند، به عنوان یک مد و پرستیژ اجتماعی یا بازیابی هویت سنتی گذشته، دنبال می‌شود. مد بر پایه تفاوت و یگانه بودن استوار است. وقتی محصولی در دسترس و مورد استفاده همگانی قرار گیرد، خاصیت مد بودن را از دست خواهد داد و سرمایه‌داران جدید، موضوع و مد دیگری را جایگزین آن خواهند ساخت. دور نیست زمانی که ویلاها و خانه‌باغ‌های روستایی که به قیمت نابودی منابع طبیعی و کشاورزی ایران ایجاد شده و می‌شوند، به خرابه‌هایی متروکه تبدیل شوند که با بهبود شرایط اقتصادی کشور و توسعه مجدد فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی در شهرها همراه خواهد بود.
در کنار این معضلات، زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و دست‌اندازی به عرصه‌های طبیعی به شغلی بسیار پرسود تبدیل شده است که فعال شدن بنگاه‌های متعدد خرید و فروش املاک در روستاها، بیانگر همین موضوع است و هراز گاهی اخبار «زمین‌خواری» و تصرف اراضی طبیعی در رسانه‌ها می‌پیچد که این برخی از این مفسده‌ها با تبانی، مشارکت، اهمال یا بی‌عملی برخی کارکنان ادارات دولتی مرتبط و سوء‌استفاده از قدرت و رانت و فساد مالی و اداری صورت می‌گیرد و دامنه فساد را تا روستاها می‌کشاند. تحت تأثیر همین عوامل، سالانه بالغ بر ۳۰ هزار هکتار از بهترین اراضی کشور تبدیل به ویلا، خانه‌باغ و امثال آن شود.
همچنین ساخت و سازهایی، دارای رویکرد سوداگرایانه هستند و بسیاری از افراد با هدف ایجاد «ارزش افزوده» و «سوداگری» وارد این عرصه می‌شوند که این امر نیز به گرانی بیش از پیش اراضی روستایی منجر می‌شود و آن را از دسترس افراد بومی کم‌درآمد خارج می‌کند که با استمرار این وضعیت، «بازفئودالی شدن» جامعه نیز دور از ذهن نخواهد بود. از سوی دیگر، گرانی زمین در روستاها، افزایش چند برابری قیمت زمین در شهرها و حتی حاشیه شهرهای بزرگ را به دنبال دارد و روستاییان کم‌درآمد و فاقد زمین، مصداق «از آنجا رانده و در اینجا مانده»، خواهند شد.
به خطر افتادن اشتغال چهار میلیون نفری بهره‌برداران بخش کشاورزی و «تهدید امنیت غذایی» را نیز باید بر این سیاهه افزود که فشار بیکاری را در شهرها افزایش داده و منجر به حاشیه‌نشینی و ایجاد سکونت‌گاه‌های غیررسمی در شهرها خواهد شد؛ این امر به بر هم خوردن توازن‌های جمعیتی و منطقه‌ای و شکل‌گیری «گنگ‌ها» در حاشیه شهرهای بزرگ منجر می‌شود که برخی از آثار فاجعه‌بار آن قابل مشاهده است.
افزایش تردد خودروهای صاحبان ویلاها و خانه‌باغ‌ها به روستاها معضل دیگری است که علاوه بر تأثیرات نامطلوب بر فرهنگ سنتی روستایی، زیرساخت‌ها و راه‌های روستایی را تحت فشار قرار داده و موجب فرسایش و تخریب این زیرساخت‌ها می‌شود. تولید انواع پسماند و پراکندن آن در محیط طبیعی روستا، زیست‌بوم جانوری و گیاهی مناطق را نیز تحت تأثیر قرار داده و «غیرطبیعی‌سازی» جانشین همه عناصر طبیعی در روستا خواهد شد؛ در حالی که «سرمایه‌داری نوکیسه» تلاش می‌کند همه این غیرطبیعی‌ها را، طبیعی جلوه دهد.
نظر شما