به گزارش ایمنا، انسان‌ها در جامعه با تعیین هویت و تابعیت می‌توانند نقش خود را در جامعه ایفا کنند؛ اما در این بین وجود شرایط خاص مانند مسائل مهاجرتی، ازدواج‌های خارج از مرز و بوم و دیگر مسائل اقتصادی و فرهنگی موجب می‌شود که افراد با کسانی خارج از تابعیت خود ازدواج کنند و فرزندان حاصل از این نوع ازدواج‌ها براساس اینکه در کشور متبوع، قانون تابعیت بر اساس خاک یا خون باشد، برای تثبیت هویت و تابعیت از قوانین خاص آن کشور پیروی می‌کنند.
در کشور ما، اساس تابعیت «خون» است. در چند دهه اخیر با مهاجرت افرادی از کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان و عراق، شاهد تولد فرزندانی از مردان خارجی با زنان ایرانی هستیم. سال‌ها بود که تابعیت این فرزندان به کلافی سردرگم تبدیل شده بود و به واسطه نداشتن اسناد هویتی از امکانات رفاهی بسیاری مانند آموزش محروم بودند تا اینکه بعد از سال‌ها، فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران خارجی می‌توانند با طی مراحل پیش‌بینی شده در قانون، تابعیت ایرانی بگیرند و این مطالبه آن‌ها تحقق یابد.
هزاران کودک متولد شده حاصل ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی سردرگم تعیین تابعیت و از بسیاری از حقوق اجتماعی و فرهنگی محروم بودند تا اینکه قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب و ابلاغ شد.
موضوع اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیرایرانی سال ۹۸ تصویب شد و اکنون در مرحله اجرا قرار دارد. براساس آئین‌نامه اجرایی این قانون، هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کند و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر ۱۸ سال باشد، همچنین هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و دارای بیش از ۱۸ سال تمام است، می‌تواند متقاضی اعطای تابعیت ایران باشد.
تعیین هویت ۸۵ هزار کودک حاصل ازدواج مادران ایرانی با اتباع غیرایرانی برعهده پزشکی قانونی است
در فرایند اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی، چندین دستگاه دخیل هستند. طبق قانون، تعیین هویت ۸۵ هزار کودک حاصل ازدواج مادران ایرانی با اتباع غیرایرانی برعهده سازمان پزشکی قانونی کشور گذاشته شده و این سازمان مکلف به تأیید پروفایل ژنتیکی آنان است که پس از گذراندن مراحل قانونی و تعیین هویت، در نهایت سازمان ثبت احوال برای این فرزندان، شناسنامه صادر می‌کند.
مسعود قادی‌پاشا، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به مسئولیت این سازمان در تعیین هویت ۸۵ هزار کودک حاصل ازدواج مادران ایرانی با اتباع غیرایرانی گفت: در هماهنگی با وزارت کشور، وزارت تعاون، رفاه و رفاه اجتماعی و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، کار تعیین هویت فرزندان حاصل ازدواج مادران ایرانی با اتباع بیگانه به سازمان پزشکی قانونی واگذار شده است اما با توجه به محدودیت‌های موجود، این سازمان برای انجام آزمایش‌ها و تعیین هویت این افراد به اعتبار و تجهیزات بیشتری نیاز دارد.
وی افزود: پزشکی قانونی برای انجام آزمایش‌های ژنتیک و تعیین هویت این فرزندان به حمایت‌های بیشتری در زمینه مواد مصرفی و دستگاه‌های آنالیز ژنتیک نیازمند است که اگر شرایط آن تأمین شود، به طور قطع کار تعیین و تشخیص هویت با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
وجود سه میلیون و ۵۰۰ هزار پناهنده که بیشتر آنان فاقد اوراق هویتی هستند
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران و شرایط مهاجرپذیری آن، گفت: بنا به آخرین آمارها، اکنون در ایران سه میلیون و ۵۰۰ هزار پناهنده وجود دارد که بیشتر آنان فاقد اوراق هویتی هستند.
وی، سازمان پزشکی قانونی کشور را سازمانی علمی، تخصصی و خدمت‌رسان معرفی کرد که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‌کند و با بیش از ۴۴۰ مرکز در ۳۱ استان کشور در حال ارائه خدمت به مراجعان در چهار حوزه تخصصی معاینات بالینی، تشریح، امور کمیسیون پزشکی و آزمایشگاه است.
قادی‌پاشا با تاکید بر پیشرفت‌های قابل توجه سازمان پزشکی قانونی ایران در سال‌های اخیر، افزود: اکنون در ۳۱ استان کشور آزمایشگاه‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی فعال و در حال خدمت‌رسانی است؛ همچنین ۱۰ آزمایشگاه ژنتیک نیز در کشور فعالیت می‌کنند.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با ابراز خرسندی از برگزاری جلسه مشترک با کمیته بین‌الملل صلیب سرخ و اشاره به همکاری این کمیته با سازمان پزشکی قانونی ایران در سالیان گذشته، خاطرنشان کرد: در سال‌های قبل، پنج دوره آموزشی و کارگاه آنتروپولوژی و تشخیص اجساد اسکلتی با همکاری صلیب سرخ و پزشکی قانونی ایران در کشور برگزار شد که در این دوره‌ها ایران به عنوان قطب آموزشی میزبان تعدادی از همکاران پزشک قانونی از کشورهای منطقه بود.
بزرگ‌ترین شبکه آزمایشگاهی ژنتیک کشور در اختیار پزشکی قانونی است
رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران گفت: پزشکی قانونی ایران از سال ۱۳۸۶ به دستگاه‌های ژنتیک (آنالایزر) مجهز و پس از آن، امکان استخراج پروفایل‌های ژنتیکی فراهم شد و اکنون این سازمان بزرگ‌ترین شبکه آزمایشگاهی کشور در حوزه ژنتیک را در اختیار دارد.
رضا رئوفیان اظهار کرد: آزمایشگاه‌های ژنتیک قانونی در ۱۰ استان با فضایی بیش از سه هزار مترمربع و ۶۰ کارشناس آزمایشگاهی فعالیت می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه سازمان پزشکی قانونی کشور با توجه به مأموریت‌های خاص آن، بازوی توانمند قوه قضائیه است، افزود: در آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشکی قانونی سالانه ۱۵ تا ۲۰ هزار پروفایل ژنتیکی استحصال می‌شود که نمونه‌هایی از صحنه جرم، بقایای انسانی حوادث دسته جمعی، موضوع اتباع بیگانه و مهاجران را دربر می‌گیرد.
این کارشناس حوزه ژنتیک پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر مهاجرت، همواره پذیرای تعداد زیادی از مهاجران و پناهندگان بوده به نحوی که ایران یکی از مهاجرپذیرترین کشورها در دنیا است.
رئوفیان با اشاره به موضوع تعیین هویت فرزندان حاصل ازدواج مادر ایرانی با اتباع بیگانه که به عهده سازمان پزشکی قانونی کشور گذاشته شده است، گفت: بیش از ۸۵ هزار فرزند حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی در کشور وجود دارد که متقاضی شناسنامه هستند و پزشکی قانونی برای این موضوع، مکلف به تأیید پروفایل ژنتیکی آنان است.
وی اضافه کرد: از آنجا که پزشکی قانونی در سال‌های اخیر با محدودیت‌های بسیار در تأمین اقلام مصرفی و قطعات مورد نیاز در آزمایشگاه‌های ژنتیک مواجه بوده، در انجام این مأموریت با مشکل مواجه شده است.
رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران ابراز امیدواری کرد، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با توجه به مأموریت‌ها و فلسفه وجودی بتواند در تأمین اقلام مورد نیاز به پزشکی قانونی در تعیین هویت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی کمک کند.
صدور ۳۷۲۰ شناسنامه برای فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی
سخنگوی وقت سازمان ثبت احوال کشور در مهرماه امسال به ایرنا گفت: تاکنون برای ۳۷۲۰ نفر از فرزندان حاصل ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی در کشور شناسنامه صادر و تحویل داده شده است.
سیف‌الله ابوترابی افزود: تاکنون به استعلام‌های ۱۷ هزار و ۳۲۹ نفر از افرادی که حاصل ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی هستند از طریق کمیسیون‌های مستقر در استانداری‌ها پاسخ داده شده است.
وی ادامه داد: بیشترین متقاضیان دریافت شناسنامه و تابعیت ایرانی از مادر ایرانی و پدر خارجی مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، اصفهان و خراسان رضوی است.
ابوترابی گفت: متقاضیان دریافت تابعیت ایرانی حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در داخل کشور به استانداری‌ها و در خارج از کشور به کنسولگری‌های ایران مراجعه کنند.
براساس قانون، متقاضیان زیر ۱۸ سال دریافت تابعیت ایرانی، توسط مادر و متقاضیان بالای ۱۸ سال خود می‌توانند برای دریافت تابعیت اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه ثبت‌نام برای ارائه اطلاعات مشمولان قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برای دریافت شناسنامه، فقط از طریق استانداری‌ها و کنسولگری‌ها خواهد بود؛ بنابراین سایر اقدامات از طریق جایگاه‌های غیرتعریف‌شده مانند کافی‌نت‌ها مورد تأیید نیست.
ابوترابی با بیان اینکه سازمان ثبت‌احوال کشور در فرایند اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی در پایان راه قرار دارد، افزود: براساس قانون، متقاضیان زیر ۱۸ سال دریافت تابعیت ایرانی، توسط مادر و متقاضیان بالای ۱۸ سال خود می‌توانند برای دریافت تابعیت اقدام کنند.
منبع: ایرنا
نظر شما