به گزارش ایمنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر امروز در بیست و سومین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تبریک ولادت امام محمد باقر (ع) و حلول ماه رجب، اظهار کرد: یکی از اقدامات لازم در ارتباط با این شورا آن است که آئین‌نامه اجرایی آن هر چه سریع‌تر در شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب برسد.
وی افزود: اقدام مهم دیگر آن است که باید یک ارزیابی و آسیب‌شناسی از آن بخش از اقداماتی که تاکنون در راستای اجرای مصوبات این شورا انجام شده، انجام شود تا ببینیم که چه مقدار از اهداف محقق شده و دلیل اجرا نشدن کامل بخش دیگر مصوبات چه بوده است.
رئیس قوه مجریه خاطرنشان کرد: اینکه دستگاه‌های اداری در جایگاه تنظیم‌گری قرار بگیرند و اجرای مصوبات و ارائه خدمات به بخش خصوصی واگذار شود، کار درستی است که هر جا انجام شده بسیار مفید و مؤثر بوده است.
رئیسی در ادامه اولویت‌بندی کارها و خدمات را بسیار ضروری توصیف و تصریح کرد: طبیعتاً تمامی خدمات در یک سطح از اهمیت قرار ندارند و لازم است با تقسیم‌بندی خدمات بر اساس اهمیت، الکترونیکی شدن خدمات کلیدی در اولویت قرار گیرد.
وی اجرای سریع و دقیق مصوبات و برنامه‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات را در گرو تخصیص یک جایگاه شایسته و ممتاز در نهادها و سازمان‌های ملی به این موضوع عنوان کرد و گفت: افرادی که در این جایگاه به کار گرفته می‌شوند باید با کار آشنا بوده و از انگیزه لازم و کافی برای سامان دادن سریع و دقیق به کارها برخوردار باشند و از میان بهترین نیروها انتخاب شوند.
رئیس‌جمهور اتصال دستگاه‌های اجرایی به مرکز تبادل اطلاعات را ضروری دانست و تاکید کرد: داده‌ها در سازمان‌ها و نهادها بخشی از اموال متعلق به آن نهاد نیستند، بلکه این داده‌ها باید جز سرمایه‌های ملی محسوب شوند که دستگاه‌های دیگر نیز بتوانند برحسب نیاز از آنها استفاده کنند.
رئیسی اضافه کرد: اگر شبکه‌ای فکر می‌شد و دستگاه‌ها به موقع به وظایف خود عمل می‌کردند، امروز دولت الکترونیک محقق شده بود و به سوی استقرار دولت هوشمند حرکت می‌کردیم.
وی تسهیل خدمات رسانی به مردم، ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد را از نتایج و ثمرات تحقق دولت الکترونیک عنوان و اظهار کرد: باید تلاش کنیم عقب‌ماندگی‌ها در زمینه دولت الکترونیک، هرچه سریع‌تر برطرف شود.
رئیس‌جمهور ضمن درخواست از دستگاه‌ها برای بازنگری در سیاست‌های به‌کارگیری نیروی انسانی و الکترونیکی و هوشمند شدن نظام اداری، ادامه داد: مأموریت اصلی دستگاه‌ها در این زمینه باید چابک‌سازی با نگاه به ضرورت‌های کشور و نیازهای نظام اداری، در راستای تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی به مردم باشد.
رئیسی تحول در نگاه‌ها و نگرش‌ها، تحول در فرآیندها و تحول در نهادها و سازمان‌ها را سه مرحله ایجاد تحول در نظام اداری کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: مسؤولان دستگاه‌ها باید تمامی موانع در مسیر تحقق دولت الکترونیک را برطرف کنند تا تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها با یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی در قالب دولت الکترونیک تسهیل و تسریع شود.
وی با بیان اینکه سامانه واحد تجارت نیز باید هرچه سریع‌تر تکمیل شود، گفت: وظایف در نظر گرفته شده برای دستگاه‌ها در راستای تحقق دولت الکترونیک دقیقاً ذیل عمل به قانون و سندهای بالادستی تعریف شده است.
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد درگاه واحد دولت هوشمند و الزام دستگاه‌ها به ارائه خدمات از طریق آن، اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات با رویکرد کاهش و حذف مراجعات، راه‌اندازی داشبوردهای مدیریتی برای ایجاد امکان نظارت دقیق و به موقع از سوی مدیران بر فرآیندهای الکترونیک را از جمله اقداماتی دانست که باید در راستای تسریع تحقق دولت الکترونیک انجام شود.
رئیسی همچنین خواستار تسریع در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق کامل دولت الکترونیک از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد و اظهار کرد: اگر در جایی از ظرفیت‌های موجود درست و بهینه استفاده نمی‌شود باید این نقص را برطرف کرد.
وی تدوین برنامه ایجاد دولت هوشمند از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را یک ضرورت فوری عنوان کرد و افزود: همه دستگاه‌های دولتی از پیشرفت کارها گزارش مستمر ارائه دهند تا بتوان روند پیشبرد اهداف را به طور دقیق ارزیابی و با شناسایی دلایل کُندی یا موانع پیشرفت امور آنها را برطرف کرد.
رئیس دولت سیزدهم با بیان اینکه بنای دولت بر این است که با همت و تلاش همه مدیران و دستگاه‌ها، کارِ مردم تسهیل و دسترسی آنان به خدمات افزایش یافته و آسان شود، تاکید کرد: این نگاه باید در همه بخش‌های دولتی و حکومتی وجود داشته باشد تا مردم از دویدن به دنبال خدمات نجات یابند و دستگاه‌ها و خدمات دولتی کاملاً در دسترس آنها قرار گیرد.
در این جلسه به منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و طرح‌های ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد گذار به دولت هوشمند و تسریع در انجام تکالیف باقیمانده دستگاه‌های اجرایی، استانداردسازی و باز مهندسی ارائه خدمات دولت الکترونیک و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، شش مصوبه به تصویب اعضا رسید.
منبع: ایرنا
نظر شما