علی خضریان، در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به طرح اصلاح موادی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری اظهار کرد: کنکور سراسری سال‌ها است که از مهم‌ترین رویدادهای علمی کشور است و به طور گسترده‌ای زندگی جوانان و خانواده‌های آنان را تحت تأثیر قرار داده است. رقابت شدید در این آزمون که هنوز هم خصوصاً در مورد رشته‌های خاص مانند رشته‌های گروه پزشکی به قوت خود باقی مانده است، باعث ایجاد فشارهای روانی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی بر داوطلبان و خانواده‌های آنها می‌شود. به همین خاطر تمام تلاش سیاست‌گذاران نظام آموزشی کشور اعم از آموزش عمومی و آموزش عالی باید در راستای کاهش تبعات این رقابت شدید در کنکور برای داوطلبان و خانواده‌های آنان باشد.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که پس از پایان یافتن کنکور، مجدداً برخی از داوطلبان و خانواده‌های آنان را درگیر می‌کند اجرای «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری» است. این قانون در سال ۱۳۸۴ با هدف تقویت عدالت آموزشی تصویب شده است، اما با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب، ایرادات اجرایی آن بهتر روشن شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری به مجریان اجازه داده است در صورتی که بین نمرات و رتبه اکتسابی یک داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی وجود داشته باشد، از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل آید؛ مهم‌ترین نکته‌ای که وجود دارد این است که به دلیل ابهام در ماده ۱۱ قانون بخصوص در مورد عدم تعیین بازه زمانی برای رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده، داوطلبان پس از قبولی در آزمون و در شرایطی که به عنوان دانشجو در حال گذراندن دوره تحصیلات عالی خود هستند، برای آزمون مجدد فرا خوانده می‌شوند.
خضریان ادامه داد: به عنوان مثال دانشجوی سال دوم پزشکی به دلیل شبهات مطرح شده، به آزمون مجدد دعوت می‌شود که در اغلب موارد به دلایل متعدد منجر به محرومیت از ادامه تحصیل این افراد شده است. این شیوه اعمال قانون باعث ایجاد فشارهای روانی مضاعف و شدید بر این دسته از دانشجویان و خانواده‌های آنان می‌شود و حرمت و آبروی آنها نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. همچنین، تبعات این اقدام گاهی به خودکشی و اعتراضات اجتماعی ختم می‌شود و از سوی دیگر این اقدام سبب اتلاف بودجه عمومی دولت نیز می‌شود، زیرا منابع قابل توجه دولتی صرف هزینه تحصیل این افراد می‌شود و پس از چند ترم باید از دانشگاه اخراج شوند.
وی گفت: در طرح پیشنهادی ارائه شده، اگر سازمان سنجش و هیئت‌های بدوی به دلایل مطروحه در این قانون نظیر «مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون» نسبت به انجام تخلف در آزمون دچار تردید جدی شوند باید همه اقدامات لازم جهت رسیدگی به مغایرت‌های مشخص شده شامل انجام آزمون مجدد و بررسی هیأت بدوی را در بازه زمانی مشخص و تا قبل از اعلام نتیجه نهایی آزمون انجام دهند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود در خصوص برخی ایرادات و ابهامات دیگر این قانون تاکید کرد: در این قانون در خصوص سایر آزمون‌ها مانند آزمون‌های استخدامی یا بارگذاری مدارک جعلی سکوت شده است در متن پیشنهادی نسبت به رفع این ایرادات نیز اقدام شده است.
خضریان گفت: نکته مهم دیگر در این قانون عدم پایبندی مجریان در مورد کلمه «داوطلب» است، چرا که افراد پس از قبولی دیگر به عنوان دانشجو شناخته می‌شوند و در شرایطی برای آزمون مجدد فرا خوانده می‌شوند که در حال گذراندن دوره تحصیلات عالی خود هستند. لفظ داوطلب تا زمانی مورد قبول است که فرد در دانشگاه پذیرفته نشده باشد و برای رفع این ابهام نیز در کنار طرح اصلاح قانون جهت پیشگیری، طرح استفساریه‌ای در مجلس به ثبت رسیده است که مجلس تفسیر خود از واژه داوطلب را در این قانون به صورت شفاف اعلام کند تا در صورت تصویب، مشکلات دانشجویانی که در گذشته نیز دچار اجحاف از سوی سازمان سنجش شدند، برطرف شود.
نظر شما